كتب محمود السقا- رام الله

اذا أردنا لقطاع الحركة الرياضية أن يزدهر وينهض ويحلق في أجواء المنافسات والإنجازات الإقليمية والقارية وحتى الدولية، فان أول ما ينبغي ان يخطر على بالنا إعادة النظر في تفكيرنا واستراتيجيتنا الرياضية.

  لقد عقّدت الدهشة سنّ قلمي، وهو يتأهب للكتابة عن انتخابات نادي غزة الرياضي المقرر ان تجري يوم الجمعة المقبل.

  أعترف ان ما يشبه الأسئلة الاستنكارية فرضت نفسها، ولعل أبرزها: هل يُعقل أن أقدَم وأعرق ناد على مستوى فلسطين، والمقصود، هنا، غزة الرياضي، بلغ عدد أعضائه، الذين يحق لهم الانتخاب 254 عضواً، فقط؟ يا له من رقم هزيل ومؤسف!

  لماذا يعزف المواطنون، أكانوا رياضيين أم من عامة الناس، عن الحصول على عضوية في الأندية المحلية في الوقت، الذي نشاهد التسابق على أشده، على مستوى الوطن العربي، من اجل الظفر بمثل هذه العضوية، لدرجة ان الأندية باتت تعتمد في مواردها على أموال العضوية، وعلى سبيل المثال، فان قيمة العضوية في النادي الاهلي المصري تبلغ 750 الف جنيه، والزمالك 250 الف، أما نادي الجزيرة فقد بلغت مليوني جنيه.

  قد يقول قائل: ولماذا هذا الجنون في أسعار العضوية؟ وما هي المكاسب، التي يجنيها العضو مقابل هذه المبالغ الضخمة في بلد مثل مصر؟

  الجواب: إن مرافق الأندية المصرية المتكاملة، تتيح المجال لاعضائها الاستفادة من وسائل الترفيه، وفي ظل الاقبال المتزايد، فإن هذه الاندية بدأت تتحول الى شركات، وسارعت الى افتتاح افرع لها في كافة المناطق.

  أمام مشهد كهذا، فان المطلوب من صانع القرار الرياضي في الوطن الفلسطيني ان يتوقف عند تجربة الأشقاء المصريين، تمهيداً للاستفادة منها، ونقلها الى شريحة محددة من الأندية، في بادئ الأمر، قبل تعميمها، وصولاً لغد قد يطول أمده، لكنه يحمل في ثناياه حلولاً جذرية للأندية لا سيما على صعيد الاعتماد على الذات في نفقاتها.