كتب محمود السقا- رام الله

الاتحادات الرياضية، مجتمعة، هي الركيزة الأساسية للمنظومة الرياضية كونها المسؤولة عن نشر وتطوير مختلف الألعاب، وإذا استقامت ونهجت النهج الصحيح والسوي المستند إلى التخطيط، واستفادت من برامج الدعم الحكومي، وغير الحكومي، المكتسب، فإن الحركة الرياضية تستقيم، وتسير بخطى واثقة على دروب الرِفعة والإنجازات، والعكس يعني البقاء، وعن طيب خاطر، في دائرة الاجترار القاتلة.

انطلاقاً من ذلك تأتي أهمية توفير الدعم اللازم للاتحادات، أولاً، ليكون بمقدورها تحقيق أهدافها، التي وُجدت من أجلها.

مقابل ذلك، فإن على الاتحادات القيام بمهامها، وعلى وجه الخصوص والدقة، فإن المقصود، هنا، إدارات الاتحادات، وبالأخص كل ما يتعلق بالشق الإداري كونه أساس نجاح أي عمل جاد.

مع بداية الموسم الرياضي الحالي، فإن على جميع الاتحادات الشروع الفوري دونما إبطاء أو إرجاء، بعقد اجتماعات لجمعياتها العمومية وفقاً للأنظمة، المرعية والمُتبعة، وهذه المهمة تقع على كاهل إدارات الاتحادات، وهو بالمناسبة حق مكتسب للهيئات الأعضاء التابعة للاتحادات، من أجل الوقوف على واقع كل اتحاد، وهنا يأتي الدور الرقابي للجنة الأولمبية بهدف التأكد من صحة الاجتماعات ومن نصابها القانوني، والهيئات التي يحق لها التصويت شريطة أن تكون مُرخصة وممارسة للعبة ومشاركة في أنشطة الاتحاد.

إن إدارة أي اتحاد لا تُقدم تقريراً مالياً معتمداً وممهوراً بتوقيع محاسب قانوني يجب ألا يتم اعتماده، لأنّ في ذلك مخالفة جوهرية وخرقاً مُتعمداً للأنظمة، ما يوقع المسؤول عنه تحت طائلة المساءلة القانونية.

خلاصة القول.. وبمنتهى الاختصار، المنطق المهني، وليس النهج الارتجالي والعشوائي، يُحتم علينا العمل وفق الأنظمة والقوانين لتكون لدينا اتحادات فاعلة وقادرة على النهوض والتحليق في فضاءات الإنجازات.