كتب محمود السقا- رام الله

يترقب أبناء الوطن الفلسطيني، عامة، والأسرتان الكروية والرياضية، على وجه الخصوص، الرأي القانوني، المقرر أن يصدر عن اللجنة القانونية، التي سبق أن شكّلها "الفيفا"، بناءً على طلب اتحاد الكرة الفلسطيني، والقاضي بتعليق عضوية اتحاد الكرة الإسرائيلي من الاتحاد الدولي، رداً على تجاوزاته المتكررة، وتساوقه، التام، مع سياسات ونهج حكومة دولة الاحتلال، التي تشن حرباً اجتثاثية على قطاع غزة، وسائر أرجاء الوطن الفلسطيني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، وما زالت ألسنة نيرانها تتأجج لتأتي على كل شيء بما في ذلك سقوط المزيد من الشهداء الرياضيين، والتدمير الكامل للمنشآت الرياضية.

  إذا فرض المنطق نفسه، فإن كل الأدلة والبراهين والشواهد، التي تقدم بها اتحاد الكرة الفلسطيني كافية لتجريم الاتحاد الإسرائيلي، باعتباره ضالعاً في تجاوزات كثيرة، أكانت ذات طابع رياضي أم سياسي، بدليل انه يسمح لفرق المستوطنات بالمشاركة في المنافسات الرسمية، رغم علمه أن هذه الفرق النادوية تُقام فوق أراضٍ محتلة، وهذا وسواه الكثير من التجاوزات يدركه ويعلم به "الفيفا"، لدرجة اليقين، وهو كافٍ لأن ينحاز أعضاء اللجنة المستقلة للغة المنطق والعدل، بحيث يتم إنصاف فلسطين، من خلال الإيعاز بتعليق عضوية دولة الاحتلال في "الفيفا"، بعيداً عن نهج غض النظر والقفز عن ممارساتها وعدوانها البربري المتواصل، الذي يُفترض أن يُقابل بتدابير عقابية صارمة ومستحقة، بدلاً من الانخراط في مجاملتها وممالأتها ونفاقها، بالضبط كما فعل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" عندما شرّع أبوابه في وجه منتخب دولة الاحتلال كي يصبح جزءاً من بطولاته التنافسية الكبرى، في خطوة بائسة وسقيمة ومرذولة، وترسم فيضاً من علامات الاستفهام والتعجب لهذا الموقف الغريب والعجيب، والذي لا تفسير له سوى الإذعان لمشيئة دولة الاحتلال.