كتب محمود السقا- رام الله

أصدرت اللجنة الاولمبية، في وقت سابق، قراراً يقضي باعتماد لجنة تسيير أعمال لاتحاد الاعلام الرياضي، ليبدأ فصل آخر جديد، له ما له، وعليه ما عليه، وقبل الخوض في معترك ابداء الرأي، فإنني اضع في متناول الجميع المسوغات التي دفعت الاولمبية لاتخاذ قرارها من دون الاشارة، ولو بشطر كلمة، الى الجمعية العمومية للاتحاد، رغم انها أعلى سلطة، وصاحبة الولاية والحق في كل ما يمتّ بصلة للأعلام.

  اقرؤوا معي مسوغ الاولمبية، وأنقل بالحرف التماساً للدقة:

"   اعتمدت اللجنة الأولمبية لجنة تسيير أعمال للاتحاد الفلسطيني للأعلام الرياضي، استناداً للصلاحيات النظامية المخولة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بالتوافق مع مجلس ادارة اتحاد الإعلام، المنتهية ولايته، نظامياً، ولدواعي تصويب اوضاع الاتحاد والعضوية فيه، والإعداد الأمثل للعملية الديمقراطية القادمة، استناداً للنظام وأسوة بالاتحادات الأعضاء كافة.

  وقد تقرر تشكيل لجنة أعمال للاتحاد والاشراف على متابعة تصويب أوضاعه وفقاً للنظام، وبالتنسيق مع   اللجنة الإشرافية العليا المكلفة بالملف".

  انتهى الاقتباس، والآن أستأذن بالانتقال للنظام الأساسي لاتحاد الإعلام، الذي اتكأت عليه الأولمبية، والذي ينص البند الرابع فيه على ما يلي:

"   يحق للجنة الأولمبية تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد اذا ما تم سحب الثقة من المكتب التنفيذي، أو إصدار قرار بحله، قانوناً، لأي سبب من الأسباب على ان يُحدد موعد عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لإجراء انتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال 90 يوماً.

  أعود للسؤال الجوهري من جديد.. أين هو دور الجمعية العمومية للاتحاد؟ ولماذا لم تكن هي صاحبة المبادرة والقرار، أو على اقل تقدير استمزاج رأيها، لا سيما في الشق المتعلق باتخاذ أي قرار ذي شأن بالأعلام؟

لنا عودة، إن شاء الله.