كتب محمود السقا- رام الله

مفهوم الحوكمة الرياضية يلخص بأنه "نظام يتم بوساطته توجيه الرقابة على أنشطة المؤسسات الرياضية، وتنظيم عملية اتخاذ القرارات، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الأطراف المشاركة في المؤسسات الرياضية".

تقييم الاتحادات الذي تم، مؤخراً، يعتبر من المبادئ الأساسية للحوكمة رغم عدم وضوح الهدف الأساسي من التقييم، واعتراض بعض الاتحادات على نتائج التقييم والمعايير المعتمدة دون الأخذ بالاعتبار خصوصية اتحادات الألعاب الأولمبية، واتحادات الألعاب الدولية، والاتحادات الفردية، والاتحادات الجماعية، والاتحادات النوعية، والاتحادات غير التنافسية.

عدم امتلاك الاتحادات مقرات أو صالات رياضية أو ميدان أو مضمار أو جهات راعية لا يعتبر مقياساً لجودة الاتحاد، لأن هذه المتطلبات من اختصاص الدولة، وليست من اختصاص الاتحادات، فليس من المنطق أن يحصل بعض الاتحادات على تقييم جيد جداً، وهي لا تمتلك جمعية عمومية، واتحادات لديها جمعية عمومية محترمة يكون تقييمها جيداً.

من الدروس والعِبر التي يجب الاستفادة منها في التقييم تصنيف الاتحادات، وعدم وضعها، مجتمعة، في سلة واحدة، وتحديد أهداف التقييم الذي يجب أن يكون إما لدعم أنشطة الاتحادات، مالياً، أو على الأقل تصنيف عضوية الاتحادات إلى عامل ومراقب وفقاً لمعايير منطقية.

من غير المعقول أن تسأل الاتحادات التي يُفترض أنها شُكلت وفقاً للشروط المعتمدة إذا كان لديها ختم أو نظام أساسي ولوائح داخلية أو جمعية عمومية.

التقييم يجب أن تكون له علاقة بمدى التزام الاتحادات بالأنظمة والقوانين الوطنية والدولية، التي تتضمن الشؤون الإدارية والمالية، وانتشار اللعبة في جناحي الوطن والشتات، وحجم الجمعية العمومية القانونية، والأنشطة الرياضية المختلفة وفقاً للخطط السنوية والاستراتيجية إذا وُجدت.

لا مجال للخطأ في تقييم الاتحادات، أو المحاباة، كونها مسؤولية وطنية، وقد تأتي بنتائج سلبية لبعض الاتحادات الفاعلة التي لم تنصف، أما الاتحادات التي تفتقر لشروط التأسيس فيجب تحويلها للجان مستقلة أو لجان تابعة لاتحادات ألعاب مشابهة، ومن الضرورة، أيضاً، تحديد وضع الاتحادات النوعية، التي يمكن أن تشكل رافداً حقيقياً للاتحادات، لأن المصلحة الوطنية تتطلب الالتزام، أولاً، بالأنظمة والقوانين الوطنية والدولية.

أخيراً.. كلنا ثقة بالقيادة الرياضية أن تأخذ على محمل الجد هذه الملاحظات لتحقيق العدالة، لأنها تعزيز للثقة بدور اللجنة الأولمبية، وتصويب أوضاع الاتحادات، من أجل مستقبل أفضل.