كتب محمود السقا- رام الله

أصاب حكام كرة اليد في محافظات الوطن الجنوبية عندما امتنعوا عن إدارة منافسات بطولة كأس الراحل فتحي جودة، رداً على قرار اتحاد اللعبة تخفيض عقوبة مدرب الصلاح، مروان الزهار، لستة اشهر بدلاً من عام، وإلغاءها، تماماً، بجرة قلم بعد أن تقدم المدرب باعتذار عما بدر منه، وانطبق الأمر نفسه على لاعب الصلاح إبراهيم صباح بعد تخفيف العقوبة المفروضة عليه والقاضية بإيقافه سبع مباريات إلى اربع.

إحجام الحكام عن إدارة اللقاءات له ما يبرره ويسوغه، ففي معرض ردهم على قراري الاتحاد قالوا: إن تخفيض العقوبات، ومن بعد ذلك إلغاؤها أمر غير مقبول، وقطعاً ليس مبرراً، لأنه يشجع المخطئين على التمادي في أخطائهم، وعدم التردد في تكرر الأخطاء ومراكمتها، وهم على قناعة في قرارة انفسهم أنها، أي القرارات، لا ترتدي ثوب الوجاهة، بل إن من السهل واليسير الانقلاب عليها بمنتهى البساطة والسرعة.

لا ادري ما هي البنود القانونية التي اتكأ عليها اتحاد كرة اليد عندما قرر القفز، عامداً متعمداً، عن العقوبات، التي سبق ان اتخذها بناءً على قناعة تامة بجدواها؟

ولماذا لم ينتصر الاتحاد لحكامه، باعتبارهم عمود الخيمة في حماية اللعبة من استشراء الفوضى والاستقواء؟

وماذا يعني استنكاف الحكام عن إدارة اللقاءات؟ أليس في موقفهم الصائب والمتقدم والصحيح ما يؤكد انهم غير راضين عن قرارات الاتحاد، وأنهم مصرون على الانحياز المطلق للقانون، وان لا كبير أمام القوانين والأنظمة واللوائح، وان تطبيقها بحزم وحسم هو المنطق الذي ينبغي أن يفرض نفسه وحضوره.

قرار اتحاد كرة اليد، قرار غريب ولا يمكن أن يصب في قنوات إثراء اللعبة بقدر ما يساهم في تحجيمها وتقزيمها وإبقائها أسيرة لدائرة المراوحة في نفس المكان دون أن يطالها النهوض والتطور.