كتب محمود السقا- رام الله

من الطبيعي والمنطقي أن تكون الحركة الرياضية، بكل ألوانها وأفرعها، حاضرة في جلسات مجلس الوزراء، فهي من القوة والتأثير والحضور الطاغي والمكثف بحيث تفرض نفسها باعتبارها من أبرز وأهم القطاعات في المجتمع، جنباً إلى جنب، مع قطاعي التربية والتعليم والصحة.

في آخر جلسة لمجلس الوزراء المنعقدة يوم اول من امس، كانت الإطلالة الأولى للحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وقد استأثرت بحيز واسع من النقاش، وقد تم التعبير عن ذلك من خلال البيان الصحافي الصادر عن مجلس الوزراء، فأفرد مساحة طموحة لقطاع الرياضة والشباب والكشافة و"قناة فلسطين.. الشباب والرياضة"، وهي عبارة عن إشارة واضحة الى ان الحكومة تولي هذا القطاع اهتماماً خاصاً وأنها تدرك قيمته وجدواه، وأنها على استعداد للتفاعل والشروع في الترجمة على ارض الواقع بدليل انها لم تتردد في اعتماد خطة عمل تطوير القطاع الرياضي والشبابي والكشفي.

وكي أكون مُنصفاً وموضوعياً، فان قيادة الحركة الرياضية، بوزنها وثقلها وعلاقاتها الواسعة والممتدة، ساهمت في منح هالة من الاحترام للدور الذي تضطلع به الحركة الرياضية أكان على المستوى الرسمي أم الأهلي.

أفترض على ضوء الإطلالة الأولى للحركة الرياضية على طاولة مجلس الوزراء ان يتم البدء بسلسلة من الخطوات والتدابير التي من شأنها إضفاء الحيوية والديناميكية على مسيرة ونبض الحركة الرياضية، وفي تقديري ان اهم وأبرز الخطوات الإعلان عن رصد موازنات ثابتة ومُعلنة للحركة الرياضية، بحيث يؤخذ في الاعتبار دعم صناديق الأندية والمراكز الشبابية والمنتخبات الوطنية وإعداد وصقل الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية، وتخصيص موازنات طموحة لمشاريع البنى التحتية، خصوصاً وان هذا القطاع يعاني من ضمور، وما يشبه الكساح، في ظل غياب الإستادات الوطنية الخاصة بالمناسبات الوطنية الكبرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والصالات القانونية ومضامير ألعاب القوى والمسابح بشقيها الأولمبي ونصف الأولمبي.