كتب محمود السقا- رام الله

في ذروة منافسات أولمبياد "طوكيو – 2020"، سارع العديد من البلدان إلى رفع سقف المكافآت المالية للأبطال الحائزين على ميداليات أولمبية، من أجل تشجيعهم على البذل والعطاء والتفاني.
إن بلداً صغيراً في سكانه، كبيراً وعملاقاً في اقتصاده مثل سنغافورة، خمسة ملايين نسمة، أعلن رصد مليون دولار للبطل الأولمبي الحاصل على ميدالية ذهبية.
 الرقم هو الأعلى على مستوى العالم، بما في ذلك الدول الكبرى، مثل أميركا وروسيا والصين وإنكلترا، وهي الدول التي تحصد، عادة، أكبر قدر ممكن من الميداليات الملونة.
عندما رصدت سنغافورة هذا المبلغ الضخم، فلأنها باتت تدرك أهمية وقيمة الرياضة، وأنها أصبحت من أهم القوى الناعمة، وأنها أفضل وسيلة، عملية وبناءة، للترويج والدعاية.
  لم تعد الرياضة عبارة عن هواية وإشباع رغبات وتفريغ للطاقات السلبية، بل أصبحت صناعة حقيقية، تحتاج إلى عقول وكوادر وأدمغة ومراكمة خبرات، وتوسع دائم ومستمر، أفقياً وعمودياً، بمشاريع البنى التحتية.
 وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن صناعة لاعب أولمبي قوي، يحتاج إلى خمسة ملايين دولار، وهذا الرقم ليس من عندي، بل هو متداول في كافة الأوساط الرياضية، خصوصاً التي تتعاطى مع الرياضة باحتراف على امتداد مساحة العالم.
  إن واقعاً مُعاشاً من هذا القبيل يدفعنا للمطالبة، صباح مساء، ومن دون أن تفتر لنا عزيمة أو تلين لنا قناة، من الحكومة الفلسطينية، ومن القائمين على مقدرات الحركة الرياضية، ألا يمسكوا أيديهم عن دعم مجهود الحركة الرياضية، وأن يضاعفوا من منسوب الموازنات المرصودة، حتى يتسنى لنا بناء حركة رياضية على أسس وقواعد راسخة وقادرة على الإنجاز والظهور المُشرّف في المحافل الدولية الكبرى مثل الأولمبياد الكوني.