كتب محمود السقا- رام الله

هناك مَنْ اعتبر ان النهاية، التي آل إليها دوري المحترفين بائسة ولا تليق، أبداً، بحجم العطاء والتفاني والتحديات، التي رسختها المنظومة الكروية، مجتمعة، عندما لم تتردد في الاستجابة لاتحاد الكرة حينما عزم على إطلاق منافسات الدوري في ظل جائحة كورونا، وهناك طرف آخر احتفى بنجاته وابتعاده عن مقصلة الهبوط والبقاء تحت الأضواء.
  أصحاب الطرف الأول لهم أسبابهم، التي دفعوا بها، وفي مقدمتها الإشارة لوجود شبهة تواطؤ من جانب بعض الفرق، وتم التعبير عنها بتسهيل الفوز ومنح نقاط بعض اللقاءات.
  هناك مراقبون لكافة اللقاءات، وأرى ان الأمانة المهنية والأخلاقية، تتطلب منهم ان يُضمنوا تقاريرهم، التي سيرفعونها جميع التفاصيل، وما إذا كان هناك تواطؤ أم لا؟
  الأصوات التي ارتفعت محتجة على ما حدث في الأسبوعين الأخيرين للدوري لم تأت من فراغ، بل اتكأت على معطيات وشواهد، ولا شك ان إثباتها وتأكيدها او دحضها يعتمد، بالدرجة الأولى، على مراقبي المباريات فهم، وحدهم، الذين بإمكانهم تأكيد او نفي ما إذا كانت هناك ألاعيب تم نسج خيوطها خلف الكواليس.
  هناك معلومات تتحدث، صراحة ودون مواربة، عن وجود تربيطات جانبية بين بعض الفرق، وأرى أن من الأهمية التأكد من مدى صحتها، وفي تقديري أن لا دخان دون نار، ما يتوجب على اتحاد الكرة ان يتحرك ويتحرى، ومن بعد ذلك يُصدر قراراته النافذة والحاسمة، وفي حال وجود تلاعب وتفويت، هنا او هناك، فإن المنطق يُحتم على الاتحاد إنزال اشد العقوبات بالضالعين، لأنهم كسروا قاعدة اللعب النظيف، ثم إن وجود مثل هؤلاء يُضر الكرة الفلسطينية ولا يساهم في رقيها ونهضتها وصعودها، بل ينال من القيم الأخلاقية بطعنات نافذة وقاتلة.