كتب محمود السقا- رام الله

انتشار ظاهرة التوسع في الاكاديميات، أكانت متخصصة بكرة القدم أو في العاب أخرى أمر إيجابي، خصوصاً اذا ما حظيت بالرعاية والعناية والاهتمام من كافة الجوانب والنواحي.
أفترض بالاكاديميات ان تستند في عملها الى حزمة من المعايير والمقاييس والضوابط.
انجاز مثل هذه المعايير، يقع على كاهل الاطار الرسمي المسؤول عن شؤون وشجون الحركة الرياضية، والمقصود، هنا ، المجلس الاعلى للشباب والرياضة.
من الضروري ان تتوفر لائحة داخلية بناءة وعملية ومرنة بحيث تضبط عمل هذه الاكاديميات، فترك الأمور على عواهنها من دون ضوابط إنما يُضر اكثر مما ينفع.
المعايير التي أقصدها ، ينبغي ان تأخذ في الحسبان الجوانب الفنية واللوجستية.

فنياً ينبغي ان يتوفر مدربون متخصصون، ولوجستياً من المهم ان تكون هناك بنى تحتية واعدة وطموحة.
متطلبات ترخيص الاكاديميات، يقع على كاهل المجلس الاعلى، ولا شيء سواه، من الضروري ان يأخذ القائمون على المجلس في الاعتبار ان هناك هامشاً معقولاً من الربح، يصب في صناديق الاكاديميات كي تتمكن من الوقوف على ارجلها وتنهض، ومثلما ان الاتحادات المتخصصة في الألعاب القتالية مثل: التايكواندو والكراتيه والجودو والكيك بوكسينغ، تتقاضى مبالغ مهولة مقابل منح الشهادات واجراء اختبارات الترقية للمنتسبين لها، فإن من حق اكاديميات الكرة ان تتقاضى مبالغ من المشتركين، وأرى ان وضع سقف مالي كرسوم تتقاضاها الاكاديميات مهمة ينبغي ان يضطلع بها المجلس الاعلى.
لا ضير ان تتقاضى الاكاديميات مبلغاً واعداً بحيث يتناسب وحجم المصروفات، التي تنفقها ، فمن حقها ان تكسب، علاوة على المكاسب المتوقعة من بيع المواهب لفرق الأندية.
التوسع في الاكاديميات امر إيجابي من المهم ان نشجعه ونحض على الاستثمار فيه، باعتباره الاستثمار الأمثل.