كتب محمود السقا- رام الله

بعد مخاض عسير طال امده، صادق مجلس الشعب المصري على قانون الرياضة الجديد، وعكف على صياغته خبراء كبار، وفي مقدمتهم الدكتور حسن مصطفى، رئيس اتحاد كرة اليد الدولي، ومندوب اللجنة الاولمبية الدولية.
استرعي انتباهي في القانون العديد من البنود، لكن أبرزها: اطلاق يد اللجنة الاولمبية المصرية، من خلال اعلاء سلطتها، ومنحها الاشراف الكامل على كل ما يتعلق بنبض ونسيج الحركة الرياضية، إداريا ومالياُ وفنياُ، وهذا هو عين العقل والصواب، فالمسؤولية كتلة واحدة ولا يمكن ان تتجزأ أو تتشظى، مهما كانت المبررات والدواعي والمسوغات، فاللجنة الاولمبية هي صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة بكل ما له صلة بالحركة الرياضية، وهي المخولة بوضع الآليات والأساليب الكفيلة بضبط المسار والمسيرة، لأنها وحدها من تتحمل التبعات والنتائج في نهاية المطاف.
بالامس القريب قلنا ان انبثاق لجنة فنية عن اللجنة الاولمبية خطوة مهمة على طريق الاصلاح الحقيقي، على ان تتمتع بالدعم المطلق من رأس الهرم الاولمبي، وان تحظى باطلاق أياديها في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات، خصوصاً في المشاركات الرسمية او حتى غير الرسمية، وما اكثرها!
اعضاء المكتب التنفيذي صادقوا على تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي، د. اسعد مجدلاوي، ونحن على ثقة ويقين انه سوف ينحاز للكوادر القادرة على الاثراء والعطاء والإفادة وهم بالمناسبة موجودون.
عندما نُطالب بلجنة فنية بمهمات واضحة ومحددة، فلأننا لا نريد للفوضى الرياضية ان يكون لها موطىء قدم، فهناك امور تحتاج الى حسم وحزم، فعنوان الحركة الرياضية واضح مثلما هو الحال بالنسبة للحركة الشبابية، وبناء عليه، فان اي جسم رياضي لا يتفيأ ظلال اللجنة الاولمبية، ولا يستمد شرعيته منها، فان المنطق يقول: إنه خارج الخدمة، ولا يجوز التعاطي معه، وفي تقديري ان اللجنة الاولمبية قادرة على ضبط هذا الأمر بكل سهولة ويسر.. للحديث صلة.