القدس- كتب منير الغول / سؤال قديم يتجدد مع كل مرحلة وفي كل شوط ساخن من الاشواط التي يقطعها الدوري الممتاز، وسبب ترديد السؤال مرارا وتكرارا هو ظهور معيقات ومنغصات في الساحة الرياضي تعيق العمل وتؤدي الى سرد جمله من الاجتهادات بسبب عدم الوضوح الكامل في اللوائح والقوانين والتشريعات مما يبقي الباب مفتوحا امام الاندية والجماهير للاعتراض والاستئناف وحتى التهديد في بعض الاحيان مثلما هو حاصل هذه الايام.
لا يختلف اثنان ان الدوري مشروع وطني وقومي يجب المحافظة عليه وفي الوقت الذي تقوم فيه الجماهير بتأدية دورها بحضورها المباريات وتفاعلها مع المجريات عن طيب خاطر وتزحف خلف فرقها لتشجيعها وتحفيزها.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الاندية بتأدية رسالتها بالمشاركة في اللقاءات والابتعاد عن المشاكل والفوضى حيث لم تسجل اشكاليات حقيقية الا في بعض مباريات الاسبوعين الاول والثاني من اصل 65 مباراة اقيمت لغاية الأن، وفي الوقت الذي تتعاون فيه البلديات والمديريات مع اتحاد كرة القدم، وفي الوقت الذي نقوم فيه نحن كاعلاميين رياضيين بتأدية واجبنا تجاه الدوري من خلال افراد مساحات اخبارية وتحليلية واسعة وصور من قلب الحدث وفتح المجال من على المنابر  الرياضية للجماهير الرياضية والاندية بالتعبير عن ارائها صونا للديمقراطية وتعبيرا عن احترام الرأي والرأي الآخر، وفي ظل قيام حكامنا الذين نكن لهم كل احترام وتقدير بقيادة المباريات بثقة وحيادية ونزاهة فاننا في ظل هذه المعطيات نجد ان هناك خللاً ادارياً يتحمله اتحاد كرة القدم المسؤول الاول والاخير عن الدوري ويتمثل هذا الخلل الذي ادى الى حدوث الاشكاليات الاخيرة على الساحة بمايلي:

اولا: وجود بعض المصطلحات والمواد في لائحة الدورات الرياضية الناظمة لكرة القدم الفلسطينية في محافظات الضفة التي تحتمل من وجهة نظر قانونية اكثرمن اجتهاد ورأي وتأويل وبالتالي يفترض العمل على تعديلها وعرضها على مستشار قانوني لتفسير كافة الاجتهادات بصورة واضحة ومفهومه وملزمة في نفس الوقت للجميع ومن ثم صياغتها بطريقة سلسة واعادة توزيعها على الأنية المعنية سواء في الدرجة الممتازة او الاولى او المناطق .
ومن بين هذه الاجتهادات التي كانت عرضة للنقاش في جلسة الاتحاد يوم الاربعاء الماضي قضية اللاعب الاجنبي في نادي سلوان عمر صوان حيث اقر المحامي عوض الله لافي بأن الدوريات الرياضية تعتبر جزءا من الموسم الرياضي وبالتالي فانه اشار الى وجود خلل في اللائحة من جهة وبما ان بدر مكي امين سر الاتحاد وعزام اسماعيل رئيس لجنة المسابقات سمحا للاعب صوان باللعب فوراً من جهة اخرى فان الاتحاد وجد نفسه امام مشكلة... هل يخسر سلوان ويفوز عسكر، ام يتم تثبيت النتيجة لان عضوين من الاتحاد سمحا للاعب صوان باللعب مع سلوان واصدرت له البطاقة الخاصة بالتسجيل مع سلوان واصبح قانونيا وبالتالي اصبحت المشكلة مشكلة خاصة بالاتحاد وليس بسلوان او عسكر فلجأ الاتحاد لقرار اعادة المباراة وهو قرار غير موجود في مثل هذه الحالة في اللائحة.

ثانيا: منذ انطلاق الدوري لم يوزع الاتحاد كشوفات اسماء اللاعبين والأداريين والمرافقين الخاصة بفرق الدوري على الفرق الاخرى ليفتح المجال امام الفرق الراغبة بالطعن او الاعتراض وأدى هذا الخلل الى تسجيل لاعبين بطرق ملتوية فوجد الاتحاد نفسه دفعة واحدة امام 4 اعتراضات تتعلق بتسجيل اللاعبين وقانونيتهم...
ويتحمل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الخلل كاملا في هذا الجانب لان اللاعب يجب ان يتم تسجيله لدى سكرتاريا الاتحاد او امانة السر ولو تم تسجيله لدى اي عضو من الاتحاد فيجب عدم الموافقة على منحه فرصة اللعب الا بعد عرضه على اعضاء الاتحاد ومراجعة لائحة التسجيل الخاصة باللاعبين قبل ذلك، ومن ثم منحه الصفة القانونية كلاعب رسمي
وفي هذه الحالة نعرض مثالا لذلك تسجيل اللاعب معاذ مصطفى من نادي شويكة في صفوف ثقافي طولكرم وهو موقوف من قبل اللجنة المساندة في طولكرم، حيث رأي المحامي ان تسجيله كان قانونيا وخسر ما جاء في لائحة الدورات الرياضية على ان العقوبة الخاصة بالايقاف المقصود فيها من ناديه السابق وبالتالي كسب ثقافي طولكرم الاعتراض والقضية التي تؤكد وجود خلل في قضايا تسجيل اللاعبين ان الاعتراض من البيرة قدمه رئيس لجنة المسابقات عزام اسماعيل وبالتالي لو كانت لائحة تسجيل اللاعبين اكثر وضوحا ولو تمت عملية التسجيل مثلما طرحنا في البداية لدى السكرتاريا او امانة السر لما كان هناك داع من تقديم الاعتراض للاندية بشكل سلس ومفهوم وواضح.

ثالثا: لا يتعامل اتحاد كرة القدم مع انديته بشكل رسمي في جانب المراسلات والخطابات ويكتفي بنشر اخباره وقراراته في الصحف ووسائل الاعلام وهذا يعتبر بمثابة خلل اداري كبير فاسلوب المراسلات الخطية المختومة والموقعة حسب الاصول هو الاساس الرئيسي لعملية الاتصال بين الاتحاد وهيئته العامة ومن حق الاندية الحصول على محاضر رسمية مطبوعة لجلسات الاتحاد شهريا مثلما كان يحصل في السابق مع رابطة الاندية الرياضية.
وما فهمناه من تأشيرات وتلمحيات اعضاء الاتحاد ان ما ينشر من قبل الاتحاد في الصحف يعتبر رسميا ونحن نقول انه لو تم عرض هذا الامر على مستشار قانوني او محامي ومنه الى احدى المحاكم الفلسطينية فان بامكان الاندية الغاء الدوري وقرار الهبوط لانها بسهولة لم توقع على محضر رسمي يقر بانطلاق الدوري او بهبوط ثمانية اندية او بصعود ناديين من الاول ..الخ، فهل يعتبر قرار الاتحا هنا ملزما.. اعتقد ان هذا الخلل يعتبر بمثابة ورقة رابحة في ايدي الاندية وبالتالي يتوجب على الاتحاد تداركه فورا ونعرض هنا مثالا على اعتراض نادي هلال القدس على لاعبي نادي جنين حسن ابو عطيه حيث نشر في بعض الصحف المحلية ان اللاعب اشترك في دوري المناطق مع نادي اسلامي جنين وكان الخبر رسميا وصادرا عن احد اعضاء اللجنة المساندة في جنين لكن الاتحاد رفض الاعتراف بما نشر في الصحف وقال ان الصحف لا تعتبر رسمية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يعترف الاتحاد بالصحف عندما تكون الاخبار فيها صادرة عنه ولا يعترف بها اذا كانت صادرة عن اندية او مراسلين او حتى لجانه المساندة؟
الحل لهذا الخلل يتمثل بتعزيز دور سكرتاريا الاتحاد ونقر هنا ان سكرتاريا لجنة المسابقات ممثلة بالاخ مجاهد عثمان قطعت شوطاً لا بأس به ويجب تعزيز دوره والاعتماد على الرسائل الخطية المكتوبة كدليل للتنسيق بين الاندية والاتحاد.
وهنا اريد ان اورد مثالا بسيطا يتعلق بالانذارات فالمفروض ان يسلم حكم كل مباراة في نهاية المباراة الدورية نماذج الانذارات التي حصل عليها اللاعبون كل الى مسؤول فريقه وقد اكد امين سر الاتحاد بدر مكي في خبر نشرته القدس الرياضي قبل حوالي ثلاثة اسابيع ان الاندية تتحمل مسؤولية قيد الانذارات لاعبيها من خلال النماذج التي تتسلمها في نهاية كل مباراة علما بأن بعض الاندية لم تحصل على نماذج في بعض المباريات فعلى من تقع طائلة اشراك لاعب غير قانوني في احدى المباريات اذا لم يحصل ناديه على نموذج او اكثر من الانذارات؟ وبما ان الاتحاد لم يصدر لغاية الان نشرة خاصة بالانذارات علما بأن عدد اللاعبين الذين حرموا منذ بداية الدوري بسبب الحصول على الانذار الثالث فاق السبعة لاعبين فمن يتحمل مسؤولية اشراك لاعب غير قانوني معه ثلاثة انذارات؟ وهل تكفي الاشارة بالصحف الى اللاعب المحروم فهل هذا يعتبر رسميا؟ اليس الاجدر بالاتحاد ان يبرق برسائل خطية الى الاندية لأبلاغها بحرمان لاعبيها؟ اليس هذا حق قانوني للأندية؟ واذا كانت قرارات الاتحادات المنشورة في الصحف تعتبر رسمية فلماذا لم يتم نشر قرارات ايقاف صلاح زبيدة من هلال القدس عن مباراة فريقه امام مركز طولكرم بسبب حصوله على بطاقة حمراء وحازم بشارات من ثقافي طولكرم عن مباراة فريقه امام شباب الخليل بسبب حصوله على 3 انذارات ورامي المسيمي من عسكر عن مباراة فريقه امام صورباهر بسبب حصوله على 3 انذارات؟
الا يستحق نادي ابوديس رسالة عبر الفاكس مروسة بترويسة الاتحاد وموقعة ومختومة تشير الى انتهاء عقوبة الايقاف لاربع مباريات عن حارس مرماه معتصم قريع والسماح له باللعب اعتباراً من الاسبوع السادس امام جبل المكبر؟

رابعاً: لم يلتفت الاتحاد على الاطلاق للنداءات المتكررة التي اطلقتها وسائل الاعلام والاندية والجماهير بتوسيع لجان الاتحاد وخصوصاً لجنة المسابقات...هل يعقل ان يعقد الاتحاد جلسة بحضور ستة اعضاء اربعة منهم ممثلين لاربعة اندية لها نصيب من منافسات الجلسة لانها اندية معترضة او معترض عليها؟ اليس في ذلك تغييب ولو بشكل جزئي لصفة الحيادية وتحويل الجلسة لمناظرات جانبية بيت ممثل لناد وممثل لناد آخر مثلما اكد لنا عدد من اعضاء الاتحاد انفسهم وابدوا تذمرهم من طريقة عمل الاتحاد ووجود خلل اداري واضح.
ان اعتقال عضو اتحاد كرة القدم حاتم قفيشة ادارياً وتمديد فترة اعتقاله مرة أخرى يدفعها للتوجه بنداء للافراج عنه بسرعة من جهة والى تعيين عضو جديد في الاتحاد ليسد الثغرة التي تركها الشيخ قفيشة من جهة اخرى لحين الافراج السريع عنه حتى يقوم بالاعمال والواجبات الملقاة على عاتق قفيشة، كما ان قضية استقالة نائب رئيس اتحاد كرة القدم جورج غطاس يجب ان تحسم على طاولة الاتحاد، فاما ان يعود غطاس لمهامه فوراً واما ان تدخل الاستقالة حيز التنفيذ ليبحث الاتحاد عن بديل له في اسرع وقت ممكن.
ان غياب غطاس وقفيشه اثر بشكل سلبي على اتحاد كرة القدم ومن هنا فاننا ننادي بفرض علاج هذه النقطة من جانب وتعزيز لجنة المسابقات من جانب آخر.

خامساً: لم يشكل الاتحاد لغاية الان لجنة استئناف عليا تبحث في قضايا الاستئناف المقدمة من قبل بعض الاندية واكتفى بتشكيل هذه اللجنة مرتين مرحلياً، الاولى لبحث اشكالية مباراة الامعري وجنين في دوري الدرع السابق، والثانية لبحث اشكالية مباراة الظاهرية واهلي الخليل في الاسبوع الاول من الدوري الحالي، وفي المرتين كانت توصيات لجنة الاستئناف مؤثرة وايجابية وقبل بها الشارع الرياضي وعليه فاننا نطالب الاتحاد بأسرع وقت ممكن بتشكيل هذه اللجنة من 5 كفاءات رياضية وقانونية وان تكون لجنة دائمة وثابتة تؤازر الاتحاد.

سادساً: ما تقدم لا يعني ان مظاهر الخلل الاداري توقفت عند هذا الحد، فهي كبيرة ومتشعبة وعليه فانني اعود الى مطلبي السابق الذي ناديت به قبل اسبوعين والقاضي بتشكيل لجنة من سبعة اشخاص تدرس ملف كرة القدم في محافظات الضفة والدوري وآليته ونظم لوائح الاتحاد وكافة القضايا الجماهيرية والفنية والتحكيمية والاعلامية ومدى تأثيرها على بطولات الاتحاد وان ترفع هذه اللجنة توصياتها ونتائجها الى جهة عليا كمجلس الوزراء او المجلس التشريعي لتضعها في الصورة الحقيقية لما يدور من احداث رياضية نعرف القليل منها والبقية لا زالت خلف الكواليس.
  ان ما تقدمت به لا يعني مهاجمة اعضاء الاتحاد وانما توضيح بعض مواقف الخلل الاداري التي يعاني منها الاتحاد من اجل تصحيحها وتصويب المسيرة قبل فوات الاوان راجياً ان تؤخذ على محمل من الجد والحزم حتى لا يسقط الشعار الذي نردده دائماً «عاشت الرياضة الفلسطينية» وحتى لا نسمح لاحد بالتطاول على حرية وكرامة الاخرين.