كتب محمود السقا- رام الله

الصراع مع الاحتلال متعدد المحاور والاوجه، ومن المتعذر ان يتوقف او يستكين، طالما ان الاحتلال يواصل ظلمه وعسفه وعربدته وغطرسته، ومثلما ان الصراع يحتدم، لان الاحتلال يسطو على الأرض، ويواصل سرقتها وتهويدها، فان الامر نفسه ينطبق على قطاع الرياضة، هذا القطاع، الذي يعتبر الاهم والأبرز، لأنه الأكثر حضوراً وديناميكية وحراكاً وتأثيراً في الاوساط الشعبية، قياساً بالقطاعات الاخرى.

الصراع مع الاحتلال، رياضياً، يتم التعبير عنه بعدة أشكال واوجه، بدءاً من التضييق على الرياضيين والزج بهم في غياهب المعتقلات واصطيادهم بالرصاص الغادر، مروراً بحظر اقامة وتشييد المنشآت فيما يسمى بمناطق "ج"، وانتهاءً بالحصار المضروب على قطاعي: الرياضة والشباب، والحيلولة دون التقاء رياضيي الوطن.

احد فصول الصراع، التي لن تكون الاخيرة، تلك التي نشبت بين نادي جبل المكبر المقدسي، و"هبوعيل حيفا"، بسبب اللاعب علي الخطيب.

كل الوثائق والمستندات والاوراق الرسمية، تُشير الى ان جبل المكبر هو صاحب الحق، وعلى رأس الذين اقروا بأحقية "ابناء الجبل"، المحكمة الرياضية المنبثقة عن "الفيفا" "كاس"، ففي الوقت، الذي تشير مستندات نادي جبل المكبر الى ان علي الخطيب لاعب مسجل، ضمن كشوفات النادي، ومُوقع على عقد لمدة خمس سنوات، فان اللاعب، نفسه، والنادي الذي التحق به، من دون وجه حق، هبوعيل حيفا، يُشككان في صحة التوقيع الممهور على العقد، وبخط اللاعب نفسه.

طبقاً لخبراء الخطوط، الذين قارنوا بين توقيع علي الخطيب على العقد، الذي بحوزة نادي جبل المكبر و 32 توقيعاً اخر لنفس اللاعب، فان التوقيع صحيح، ولا وجود لشبهة تزوير، مثلما يدّعي اللاعب ونادي هبوعيل حيفا، ما يترتب على ذلك دفع تعويض مالي لأبناء الجبل يزيد على نصف مليون شيكل الى جانب أتعاب المحامين. نادي "هبوعيل حيفا"، وكدأب الاحتلال، ما زال يراوغ ويماطل ويسوف، وهو عندما يتصرف ذلك، فلأنه امتداد طبيعي لغطرسة وذئبية الاحتلال.