كتب محمود السقا- رام الله

لم تعد الرياضة مجرد لعبة وهواية أو ترف، بل أصبحت علماً يُعتدّ به، فهو يُدرس في الجامعات، نظراً لقوة تأثيرها واجتذابها كافة شرائح المجتمع، على اختلاف مشاربها، وهي أيضاً مجال واسع للاستثمار، ومن الطبيعي أن تكون موضع ترحيب، وحتى تودد من رجال السياسة والاقتصاد، نظراً لشدة بأسها وتأثيرها، وتغلغلها في أوساط المجتمعات.

من المهم أن نتعاطى مع الحركة الرياضية، وكل ما يتفرع عنها من أندية واتحادات وهيئات وأطر أهلية ورسمية، بحسبانها أحد أهم وأبرز قطاعات المجتمع.

وطالما أن هذا القطاع على قدر كبير من الأهمية والاستقطاب، وهو كذلك، فإنه من الطبيعي أن يصادفه بعض التحديات والعقبات والمشاكل، التي قد تطل برأسها بين الفينة والأخرى، ما يعني ضرورة إيجاد الحلول والمخارج الفورية، التي تتناسب وتتسق مع المواثيق الأولمبية الدولية، ولا تخرج عن إطارها.

من المهم، أيضاً، أن نشرع، منذ اللحظة، بالتأسيس لمحكمة رياضية في فلسطين، بحيث يتم تكريسها لفض النزاعات الرياضية، التي تحدث، هنا وهناك.

أكتب هذه السطور، وأنا أتابع كيف أن مشهد الحركة الرياضية الفلسطينية يتخلله بعض المنازعات، وكان آخرها حالة الخصام، التي قفزت، بقوة، إلى السطح بين أندية القدس، التي تمارس التايكواندو، واتحاد اللعبة، ومما يؤسف له حقاً أن اللغة المتبعة، بالغة الحرج والقلق، ما يستدعي تدخل اللجنة الأولمبية الفلسطينية، باعتبارها مرجعية الحركة الرياضية الأهلية في الوطن. غياب المحكمة الرياضية، وغياب غرفة فض المنازعات سوف يُفاقم من المشاكل التي قد تظهر بين الحين والآخر.

يُقال: "رُبّ ضارة نافعة"، وحالة الصدام بين الأندية المقدسية والاتحاد، تستوجب من قيادة اللجنة الأولمبية التحرك الفوري، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم ترك الأزمة تتفاقم وتتأجج، فالمسيء ينبغي أن يأخذ نصيبه من العقاب؛ للحيلولة دون تركه، يسرح ويمرح، ويُفصّل على هواه ومقاسه!