كتب محمد البكري- الخليل
عند التحضير للانتخابات في الهيئات الأهلية وفي حال كانت الترشيحات والانسحابات والاعتراضات تسبق انعقاد الجمعية العمومية العادية وعند انعقادها تم سقوط التقرير المالي والإداري المقدم من مجلس الادارة والنظام يعتبر سقوط التقارير يعني حجب الثقة عن مجلس الإدارة وكان هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة مرشحين للانتخابات الجديدة.
ما هو العمل ... هل يتم إسقاط ترشيحهم ... واعتبار من تبقى هم المجلس الفائز بالتزكية ... إذا كان عدد من تبقى يساوي العدد المطلوب ... او يتم إجراء الانتخابات للعدد المتبقى ... حتى ولو كان عضواً واحد.
وإذا سقط الترشيح وكان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب ، هل يتم قبول ترشيح مرشحين جدد في أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
أو يتم اعتماد الترشيحات والانسحابات والاعتراضات مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة التقارير كما هو معمول في بعض الجمعيات الأهلية والخيرية والأندية.
أعتقد في مثل هذه الحالة نحن بحاجة إلى إجراءات تتطابق مع النظام ولا تتعارض معه وحتى نتجاوز مثل هذا الحدث تتولى لجنة الإشراف التي يشكلها المؤتمر من أعضاءه غير المرشحين فتح باب الترشيح والاعتراض والانسحاب للعدد الناقص . أو بدل للعدد الذي تم إسقاط عضويته من مجلس الإدارة ويضاف إلى قائمة المرشحين سواء لأعضاء المجلس أو لرئيس المجلس ونكون بذلك التزمنا بالنظام واعتبرنا من رشح نفسه أثناء انعقاد المؤتمر قانوني.