القاهرة – خالد أبو زاهر/ لم تكن قضية اللاعب الدولي أحمد كشكش لتُثار لو أن أطرافها لم تتوافق على تحقيق المصلحة العامة والخاصة بشكل متوازي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

فقد اخذ الموضوع حجماً أكبر من حجمه من حيث طريقة تناوله، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الإعلامي، وإن كان كبيراً بحجم مكانة اتحاد الكرة ونادي الهلال واللاعب نفسه.

فما من شك أن اتحاد كرة القدم، عندما منح البطاقة الدولية للاعب، كان يهدف تحقيق المصلحة العامة، من خلال المساعدة بشكل شخصي من اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد في توسيع رقعة الاحتراف، كونه يصب في مصلحة الكرة الفلسطينية والأندية واللاعبين، بصفته رئيساً للاتحاد، وهذا من حقه.

كما وأنه لم يكن هناك شك في أحقية نادي الهلال في أن يكون الجهة التي تتصرف بشكل قانوني في موضوع انتقاله لاعبه واحترافه في الخارج، كونه ليس ضد مبدأ الاحتراف في الأساس، وهذا من حقه.

وما من شك أن اللاعب أحمد كشكش عندما وافق على الاحتراف، كان يهدف إلى تحسين وضعه الفني والمادي، وهذا من حقه أيضاً.

ولأن الجميع على حق في هذه القضية، فقد تعاملوا مع القضية بشكل أدى إلى ما وصلت إليه الأمور من عدم التقاطع في نقطة واحدة، من شأنها إزالة أي سوء فهم، لن القضية برمتها لم تكن أكثر من سوء فهم.

فالحقيقة التي يجب أن يسلم بها الجميع، أن اللاعب انتقل إلى صفوف فريق شباب الأردني، محترفاً، بعد سنوات من اللعب كهاوٍ، وهي خطوة إيجابية لها انعكاساتها على الكرة الفلسطينية.

والحقيقة الأخرى أن اللاعب أصبح مقيداً بشكل رسمي على ملاك فريق شباب الأردن، وبالتالي فهو الأكثر راحة من الطرفين الآخرين للقضية، كونه يخوض تجربة احترافية جديدة في حياته، وكونه سيستفيد مادياً، وهو ما سعى إليه الاتحاد.

ولكن الحقيقة الثالثة أن نادي الهلال من حقه الاستفادة من العقد المُبرم بين النادي الأردني واللاعب، كونه من أوصله إلى النجومية وإلى حد أصبح مطلوباً خارج فلسطين.

ومن خلال الحقائق السابقة، يتبين أنه ليس هناك مشكلة كبيرة تجعل من الأمور تتعقد، وتصل إلى مرحلة التشدد، لأن الجميع على حق، والحق هنا بسيط ولا يتجاوز الخطوط الحمراء، ولا يتعدى فتح قناة مباشرة بين ناديي شباب الأردن والهلال برعاية رئيس الاتحاد كونه شخصية اعتبارية تهدف دائماً إلى إحقاق الحق وتحقيق المصلحة الوطنية الرياضية للجميع.