غزة -رامتان / قامت مجموعة من الشخصيات والكوادر الرياضية بمحافظات غزة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين حركتي فتح وحماس، التي تهدف إلى إعادة النشاط الرياضي إلى الملاعب والساحات في غزة كما كان عليه في السابق.

وجاء توقيع الشخصيات والكوادر في مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد قيام وليد أيوب، مسؤول دائرة الأندية بالاتحاد، بتلاوة بنود المذكرة على مسامع الحضور، والتأكيد على أنها صياغة نهائية لا تقبل المناقشة أو التعديل.

وأعلن أيوب أنه وبعد التوقيع على المذكرة من قبل الشخصيات والكوادر الرياضية، سيتم نقلها إلى المسؤولين في حركتي فتح وحماس من أجل التوقيع عليها لتصبح بذلك مذكرة رسمية يتطلب تنفيذ بنودها.

وحضر الجلسة كل من علي أبو حسنين وعامر أبو رمضان ودرويش الحولي وعيسى ظاهر ومحمود النيرب والدكتور تيسير عبد الجواد والدكتور أسعد المجدلاوي، حيث تناقشوا في العديد من النقاط وأجمعوا على أن الهدف الأساس من الموضوع، يتمثل في إعادة الحركة الرياضية في غزة إلى سابق عهدها.

وأوضح أيوب أن هذه المذكرة جاءت بناء على دعم ورعاية وموافقة أعلى سلطة لحركتي فتح وحماس، ووجه شكره بالتخصيص لكل من رئيس وزراء الحكومة المُقالة، إسماعيل هنية، على ما بذله من جهد وصولاً إلى التوافق والتوصل إلى المذكرة، إلى جانب الدكتور زكريا الأغا، بصفته أعلى سلطة لحركة فتح في محافظات غزة، في وقت أكد فيه على أن أحمد حلس « أبو ماهر »، لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى هذا الاتفاق قبل اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية.

كما ووجه أيوب الشكر لكل من ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وخص بالشكر وكالة رامتان للأنباء، التي كانت أول من جمع الحركيتين الرياضيتين في فتح وحماس على طاولة واحدة من اجل تقريب وجهات النظر.

وتضمنت المذكرة 12 بنداً، تضمنت كل القضايا التي كانت محط خلاف على الساحة الرياضية بين حركتي فتح وحماس، منذ ما يزيد عن العام، والتي كانت سبباً في توقف النشاط الرياضي طوال الفترة السابقة.

ونص البند الأول على قضية انتخابات اتحاد الكرة وإجرائها على قاعدة حصول فتح على خمسة أعضاء وحماس على عضوين.

ونص البند الثاني على موضوع استعادة الأندية التي سيطرت عليها حماس وتنظيم أوضاعها من خلال تشكيل مجالس إدارة تحصل فيها فتح على خمسة مقاعد وحماس على أربعة.

ونص البند الثالث على موضوع الأندية التي تم حل مجالس إدارتها، حيث ينطبق عليها البند الثاني.

أما البند الرابع فقد نص على قيام الأندية التي حصلت على تراخيص من وزارة الشباب والرياضة، والتي لم تحصل على عضوية عدد من الاتحادات الرياضية، بالتقدم بطلبات جديدة للحصول على العضوية.

أما البند الخامس فقد تطرق إلى الأندية التي تم سحب تراخيصها، حيث سيتم إخضاعها للقانون، ومعرفة إذا ما كانت تتمتع بمواصفات ومقومات الحصول على الترخيص من عدمه.

كما وينص البند السادس على تشكيل لجنة من الكوادر الرياضية من أجل مناقشة مسودة نظام الأندية المُقدم من دائرة الأندية بوزارة الشباب والرياضة، قبل اعتماده ليُصبح الناظم لعمل الأندية. أما البند السابع، فيتعلق بموضوع نادي اتحاد الشجاعية والخصوصية التي يتمتع بها عن سواه من الأندية، حيث نص البند على منح حركة فتح ستة مقاعد في مجلس إدارة النادي المُزمع تشكيله فيما تحصل حركة حماس والقوى الإسلامية على خمسة أعضاء، فيما يكون منصب الرئيس من نصيب الرئيس المُنتخب سابقاً أو نائبه، فيما يتم التوافق على منصبي أمين السر وأمين الصندوق. أما البند الثامن فيتعلق بموضوع حل الخلاف بين بلدية خانيونس وناديي شباب واتحاد خانيونس، والمتعلق بملكية الأراضي التي يُقام عليها مقر الناديين.

أما البند التاسع فتضمن الأندية التي لن يأت على ذكرها في أي بند من البنود المتعلقة بالأندية، حيث تنص على قيامها بتصويب أوضاعها وفقاً للنظام الجديد الذي سيتم اعتماده من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ونص البند العاشر على فتح الملاعب والصالات أمام جميع الأندية لممارسة حقها في استخدام الملعب، فيما نصت المادة الحادية عشرة على إعادة ممتلكات وأثاث الأندية الذي فقدته عندما تمت السيطرة عليها.

وجاء البند الثاني عشر والأخير ليؤكد على أن لا سلطة لأي جهة غير رياضية على الأندية، حيث نص البند على عدم جواز التدخل في شؤون الأندية ومجالس إداراتها من أي جهة كانت، عدا الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي تحكم صلاحياتها وتحددها القوانين المرعية ما عدا ذلك يخضع لحماية القانون وتحت طائلة المسؤولية والقانونية.

وجاء في المُذكرة أن تنفيذ البنود المتفق عليها سيتم خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.