رام الله ـ دائرة الاعلام / عقدت دائرة المؤسسات الشبابية اجتماعاً للمؤسسات ذات العلاقة من مختلف المحافظات، بحضور اربع وعشرين مؤسسة شبابية او عاملة في قطاع الشباب من اجل مناقشة ووضع اقتراحات وتوصيات على المسودة المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني لتنمية الشباب، بالإضافة الى وضع معايير لغير المؤسسات الشبابية، التي ستكون ضمن تشكيلة المجلس.

  وعقد الاجتماع بحضور وزيرة الشباب والرياضة، تهاني أبو دقة، وحضر جانبا من الاجتماع موسى ابو زيد وكيل الوزارة.

  وافتتحت الوزيرة الاجتماع بكلمة ترحيبية وأوضحت فكرة المجلس الوطني للشباب وأكدت على ضرورة ان يقوم المجلس بتوجيه خبرات القطاعين: الحكومي والأهلي باتجاه تلبية متطلبات الشباب وخاصة تلك المتعلقة بالإسكان والتعليم وخلق فرص عمل باعتبارها العناوين البارزة في حياة الشباب.

  وتطرقت الى المؤسسات التي من المتوقع ان تشارك في المجلس الوطني من جامعات ومؤسسات اقتصادية ومنظمات شبابية ووزارات السلطة المعنية بتقديم خدمات للشباب، ونوهت الى تطور الفكرة مع العديد من المؤسسات والمنظمات، والتي هي بحاجة الى صياغة نهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء من اجل إقرارها.

  وأوضح وليد عطاطرة نائب مدير عام الشؤون الشبابية في الوزارة ان توحيد العمل الشبابي كانت فكرة وزارة الشباب لا سيما في ظل غياب البرامج الموحدة الخاصة بالشباب، وشدد على الحاجة الماسة لوجود إطار عام للمؤسسات الشبابية من اجل التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا الحقل.

ولفت الى ان الموازنات، التي تتمثل في المجلس الوطني لتنمية الشباب لها علاقة مباشرة بالشباب مثل: وزارة التربية والتعليم العالي والعمل وغيرها كي تكون شريكا في تنمية الشباب من خلال استيعابهم عبر ايجاد فرص العمل والتدريب، واكد ان الجامعات ستتمثل بالمجلس فضلا عن المجلس التشريعي وقطاع الكشافة والمرشدات بالإضافة الى استيعاب أربعة أعضاء من المتميزين في الإبداع والتفرد في مجالات الحياة الأخرى، سواء من داخل الوطن ام خارجه، شريطة ان تكون اعمارهم اقل من 25 عاما.

ولفت عبد الناصر القريوتي، من الإدارة العامة للشؤون الشبابية، الى الوزارة فرغت من صياغة مسودة مقترحة وهي بحاجة الى المتابعة والمراجعة والتعديل وطالب المشاركين بوضع ارائهم ومقترحاتهم بحيث تتم الصياغة النهائية لقانون المجلس في جلسة ستعقد في الخامس من الشهر المقبل.

   وأعقب ذلك فتح باب النقاش مع ممثلي المؤسسات الشبابية، وتضمنت المداخلات العديد من الأفكار والملاحظات المهمة لا سيما في الجانب المتعلق بنسبة التمثيل الحكومي في المجلس وتم الاتفاق على بلورة ما يصلح منها من خلال الاجتماع القادم.