غزة – خالد أبو زاهر / بعد مرور ساعتين على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في كل غزة والضفة عبر الدائرة التلفزيونية المُغلقة (فيديو كونفرانس) بحضور المهندس نضال الحديد، مندوب الفيفا، من أجل مناقشة وإقرار النظام الأساسي للاتحاد، انفرط الاجتماع ولم يَعُد يجمع بين الأعضاء في غزة والضفة، واقتصر إتمامه على أعضاء العمومية في الضفة.

   وجاء انفراط الاجتماع على ضوء التصويت على الاقتراح المُقدم من أعضاء الجمعية في غزة، والمتمثل في تناوب منصب رئيس الاتحاد ونائبه بين غزة والضفة بعد ولايتين متتاليتين على الأكثر، وانتقالها للطرف الآخر في الولاية الثانية في حال رغب الرئيس في الترشح لولاية ثانية، ولولاية واحدة في حال عدم ترشحه مرة أخرى.

  وصوت لصالح اقتراح 70 نادياً من مجموع 157 نادياً حضروا الاجتماع، بواقع 34 صوت من محافظات الضفة، و36 من أندية غزة وهي جميع أندية غزة، فيما رفضه 87 نادياً.

   وسبق التصويت على الاقتراح قيام وليد أيوب، ممثل عمومية غزة في الاجتماع، بالتأكيد لزملائه في الضفة على ضرورة عدم جواز إذابة حق الأقلية وحرمانها من المشاركة في إدارة الاتحاد، وعلى ضرورة الشراكة الحقيقية رياضياً ووطنياً في إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن قبول عمومية غزة بالبند المتعلق بالانتخاب المباشر للرئيس ونائبه في ظل عدم التكافؤ في الأصوات، يتطلب تحقيق العدالة في التناوب.

   وأكد أعضاء الجمعية العمومية في غزة على أن قيام زملائهم في الضفة برفض الاقتراح من جهة، وإسقاط شرط حمل المرشح لشهادة الثانوية العامة من جهة أخرى، لا ينم عن تحملهم المسؤولية الوطنية والتطويرية للاتحاد، مشيرين إلى أن من يُرفض الشراكة، لا يريد اتحاداً موحداً ولا تطويراً للكرة الفلسطينية.

   ووصف المجتمعون في غزة ما حدث في الاجتماع من قيام زملائهم في اجتماع الضفة، هو تهميش واضح وضرب لوحدة الاتحاد والرياضيين، وأن ذلك يُعتبر خطوة غير مسؤولة وغير أخلاقية وغير مقبولة، تهدم كل محاولات التوافق من أجل تحقيق مصلحة كرة القدم الفلسطينية.

   ووصف بعض أعضاء عمومية غزة ما حدث بالكارثة، مشيرين إلى أن أغلبية العمومية التي وافقت في السابق على إجراء انتخابات دون إقرار للتقريرين الإداري والمالي، وأغلبية حالت دون إتمام بطولة الدوري منذ العام 2005، وأغلبية عمومية ترغب في أن يقودها أعضاء اتحاد غير مؤهلين علمياً، لهي أغلبية لا يجوز لها أن تتحكم في مصير كرة القدم الفلسطينية، وأنها غير أمينة على مقدرات الرياضة الفلسطينية عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص.

   كما وعبر المجتمعون في غزة عن استيائهم من قيام القائمين على اجتماع العمومية في الضفة بفصل الدائرة التلفزيونية بعد الإعلان عن نتيجة التصويت على بند تناوب الرئاسة مباشرة، ما فسره البعض بان زملائهم غير معنيين برأيهم وتوجهاتهم، وهو ما رسخ القناعة لدى الكثيرين بأن مشروع النظام الأساسي للاتحاد من حيث التعديل أو الإقرار، كان مشروعاً مفصلاً في الأصل على حجم وتوجهات جهة على حساب جهة أخرى.

   وقارن أعضاء عمومية الاتحاد في غزة بين تاريخ الاجتماع الذي اتخذت فيه عمومية الاتحاد في الضفة بحل الاتحاد في التاسع والعشرين من نوفمبر 2007، وبين اجتماع عمومية الاتحاد في غزة والضفة في التاسع والعشرين من مارس، بأن كارثة 29/11 تكررت في 29/3.

    جدير بالذكر أن البنود التي خضعت للتصويت على تعديلها، تمثلت في تناوب الرئاسة بين غزة والضفة، وتم رفضه، والمؤهل العلمي للمرشحين، حيث تم إسقاط شط الحصول على الثانوية العامة لدخول الانتخابات، وطريقة الانتخابات (بنظام الدائرة أو الدائرتين)، حيث تم اعتماد انتخاب الدائرتين، بمعنى أن عمومية الضفة ستنتخب 8 أعضاء، فيما ستنتخب عمومية غزة 6 أعضاء.

والمنصب الشاغر في حال سقوط العضوية عن أحد الأعضاء المنتخبين، حيث شارك أعضاء عمومية غزة في التصويت على موضوع تناوب الرئاسة فقط، قبل قطع الاتصال بين طرفي العمومية.