أعضاء الأولمبية في غزة يُطالبون وزيرة الشباب بإزالة أسباب الأزمة والنائب العام بالنتائج
غزة – رامتان/ دعا أعضاء اللجنة الأولمبية الفلسطينية من محافظات غزة في بيان تسلمت (رامتان) نسخة عنه، وزيرة الشباب والرياضة إلى إزالة أسباب أزمة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التي قامت بحله بشكل غير قانوني على حد ما جاء في البيان.
وأكد الأعضاء حرص اللجنة الأولمبية على الحركة الرياضية الفلسطينية والحفاظ عليها وتجنيبها تداعيات قرار الوزيرة بحل الاتحاد، لما لهذا القرار من أثار سلبية على مستقبل الرياضة الفلسطينية.
وأكد البيان على أن أعضاء اللجنة من محافظات غزة تداعوا إلى لعقد اجتماع تشاوري غير رسمي من أجل تطويق الأزمة، منتقدين بشكل مبطن غياب التنسيق لعقد اجتماع رسمي للجنة الأولمبية المُكلفة من اجل بحث هذا القرار.
جاء ذلك بعد خمسة أيام على قرار الوزيرة تهاني أبو دقة بحل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حيث أكدت اللجنة ممثلة في أعضائها من غزة موقفها من القضية، ودعت وزيرة الشباب والرياضة إلى تسليم ملف الاتحاد للجنة الأولمبية على اعتبار أنها الجهة المختصة فيما يتعلق بتصويب عمل الاتحادات الرياضية.
واستندت اللجنة في توضيح موقفها من القضية إلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية والنظام الأساسي للاتحاد الرياضية، انطلاقاً من العمل على قاعدة القانون وليس المواقف، حيث تضمن البيان ذِكر للبند (ي) من المادة الثالثة في القانون الأساسي للجنة الأولمبية، إلى جانب البند (ز) من المادة الخامسة والعشرين من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الفلسطينية المُعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.
وتمنت اللجنة على النائب العام النظر في الملف المالي للاتحاد والبت والفصل السريع فيه وموافاة ذي الشأن بحيثيات القرار حسب الأصول، إلى جانب دعوتها للحاج أحمد القدوة، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية للإسراع في عقد الاجتماع الأول للجنة الأولمبية المُكلفة للاستلام والتسلم لتتمكن اللجنة من مباشرة عملها.
وأكدت اللجنة على وحدتها في عموم الوطن ورفضها اتخاذ أي قرار يخصها دون التنسيق والتشاور الكامل بين جميع أعضاء اللجنة بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية حسب ما ورد في البيان.
نص البيان
انطلاقاً من حرصنا الشديد على رياضتنا وحفاظاً على إنجازاتها بعد الأحداث الطارئة والمتسارعة على الساحة الرياضية، والمتمثلة في قرار وزيرة الشباب والرياضة بحل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتشكيل لجنة للقيام بمهام الاتحاد والإعداد للانتخابات القادمة، وكذلك في غياب التنسيق لعقد اجتماع للجنة الأولمبية الفلسطينية المُكلفة، فقد بادرنا كأعضاء لجنة أولمبية مُكلفين في المحافظات الجنوبية اجتماع تشاوري غير رسمي لمحاولة العمل على تجنيب مؤسساتنا الرياضية أخطار تداعيات مثل هذه الأحداث، لما لها من أثر سلبي كبير على مستقبل رياضتنا الفلسطينية، وعليه نوضح التالي :
1. نؤكد على وحدة اللجنة الأولمبية في كل محافظات الوطن والشتات، وعليه نرفض اتخاذ أي قرارات تخص اللجنة الأولمبية دون التنسيق والتشاور الكامل بين جميع الأعضاء بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.
2. نتمنى على وزيرة الشباب والرياضة، إزالة أسباب هذه الأزمة لتجنب رياضتنا مخاطر تداعيات مثل هذه القرارات الغير قانونية، وتسليم ملف اتحاد كرة القدم إلى اللجنة الأولمبية باعتبارها صاحبة الحق في تصويب عمل الاتحادات الأهلية واتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك بناء على ما ورد في مادة (3)بند (ي) من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية، وكذلك مادة (25) بند (ز) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الفلسطينية والمعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.
3. نتمنى على النائب العام أن ينظر في الملف المالي للاتحاد المعروض على سيادته والبت والفصل السريع وموافاة ذوي الشأن بحيثيات القرار حسب الأصول.
4. نُطالب الحاج أحمد القدوة بصفته رئيساً للجنة الأولمبية الفلسطينية، الإسراع في الدعوة لعقد اجتماع أول للجنة الأولمبية المُكلفة للاستلام والتسليم، لتتمكن من مباشرة مهامها.
5. نتمنى على الأخوة الإعلاميين توخي الحذر عن التعاطي مع هذه الأزمة حرصاً على الرياضة الفلسطينية وتداعيات التدخل الدولي وأضراره.