أريحا - رامتان / قامت وزيرة الشباب والرياضة بحل الاتحاد   الفلسطيني لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والذي دعت له يوم الخميس   في أريحا .
وقامت الوزيرة بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد مكونة من سبعة أشخاص هم   : محمود ناصيف وعطا أبو سلطح وأحمد سرور وكمال حسن (الضفة) وفتحي أبو العلا وفريد أبو   يوسف وجمال أبو حبل (غزة) .
  وجاء قرار الوزيرة بحل الاتحاد بناء على تصويت عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في محافظات الضفة ممن حضروا الاجتماع، على اقتراحين   تمت بلورتهما من قبل الوزيرة وأعضاء اللجنة التحضيرية للجنة الأولمبية الفلسطينية   في محافظات الضفة، وقضى الاقتراح الأول على تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد لمدة ثلاثة   أشهر، على أن تقوم هذه اللجنة بتشكيل لجنة للتحضير للانتخابات خلال فترة ثلاثة   أشهر، وهو الاقتراح الذي حظي بتصويت من حضر من أعضاء الجمعية العمومية، فيما قضى   الثاني بتكليف أعضاء الاتحاد الحاليين بمهام الاتحاد لفترة مؤقتة والدعوة   للتحضير لإجراء الانتخابات.

  من جانبه رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قرار   الوزيرة بحله وتشكيل لجنة لإدارة كرة القدم الفلسطينية بدلاً منه، حيث أكد محمد   النادي أمين سر الاتحاد على أن الاتحاد قائم وباقٍ في موقعه يُمارس صلاحياته التي   تم انتخابه من أجل تحقيقها، وأن قرار الوزيرة باطل وغير شرعي وغير قانوني وأنه لا   يُمثل بالنسبة للاتحاد أي شيء، وأشار إلى أن بطلان القرار ينبع من عدم أحقية   الوزيرة باتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً إلى أن فاقد الشيء لا يُعطيه وأن القرار لا   يعني الاتحاد بشيء، وأضاف قائلاً    :   سنواصل عملنا وسنعتبر هذا القرار وكأنه لم   يكن ، فنحن الاتحاد الشرعي المُنتخب من جمعيته العمومية التي لم تجتمع بشكل رسمي    من أجل اتخاذ بحله، وما حدث في أريحا ليس بالاجتماع الرسمي أو القانوني لأكثر من   سب، وأكد النادي على أن الوزارة كان يجب أن تكون عامل مساعد للرياضة وليس   وسيلة ضغط على الأندية من خلال مديريات الوزارة المختلفة في المحافظات، وأشار إلى   أن قرار الوزيرة يتنافى مع توجهها السابق باللجوء إلى القضاء لفض الخلاف، حيث أن   القضية ما زالت موجودة في أدراج النائب العام ولم يتم البت فيها أصلاً.

   وأكد على أن   الاتحاد سيعقد اجتماعاً في القريب العاجل من أجل الرد بشكل رسمي على قرار الوزيرة  .