غزة – خالد أبو زاهر / أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن عدم تلبيته الدعوة الموجهة من وزيرة الشباب والرياضة، تهاني أبو دقة، من أجل عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة أريحا الخميس.

  واعتبر جمال زقوت، أمين صندوق الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم /الأربعاء/ في مقر الاتحاد بملعب اليرموك بمدينة غزة، أن الاجتماع غير قانوني وغير شرعي وانه لن يكون ملزماً للاتحاد، انطلاقاً من أن ما بُني على باطل فهو باطل، على حد تعبيره.

  وأوضح زقوت أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية مُخالف للقوانين وأنه لا يحق لأي جهة رسمية دعوة أي جمعية عمومية لأي اتحاد رياضي أهلي بالانعقاد، وأن الدعوة لعقد الاجتماعات تأتي من خارج إطار الاتحاد وجمعيته العمومية.

  كما وذهب زقوت إلى حد نفض الاتحاد يده من أي اتفاق مع لجنة التنسيق التي انبثقت عن الجمعية العمومية للاتحاد في محافظات الضفة، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يعد يعترف بها ولا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وأهمها إجراء انتخابات في الحادي عشر من شهر يناير 2008.

  وأكد على أن الاتحاد سيُجري الانتخابات في موعدها أو حتى بعد موعدها بثلاثة أشهر حسب القوانين المعمول بها في العالم، وأن الاتحاد يحق له تمديد فترة التحضير للانتخابات بثلاثة أشهر إضافية.

  وأضاف " اجتماع أريحا الذي دعت إليه الوزيرة غير قانوني وجاء للتستر على بعض المتجاوزين لا سيما من موظفي الوزارة ، ونحن لن نسمح بالتحكم في إرادتنا ولا التستر على أحد مهما كان ".

  واتهم زقوت وزارة الشباب والرياضة بمحاولة اغتيال القانون من خلال تدخلها غير الشرعي بعمل الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتصالات التي تدعيها الوزارة بجهات دولية كالاتحاد الدولي غير صحيحة وأن من اتصلت بهم ليسوا الجهة الرسمية المخولة بالاتصال بأي جهة حكومية، مشيراً إلى أن الفيفا لا تسمح لأي جهة رسمية بمخاطبتها والتدخل في شؤون الاتحادات الأعضاء في عموميتها.

  وكشف زقوت أن الاتحاد أوعز إلى اللجان المختصة لدبه بالعمل على استئناف بطولة الدوري في محافظات الضفة، مشيراً إلى أن أعضاء لجنة التنسيق هم من عرقلوا استئنافه أكثر من مرة.

  وشدد زقوت على أن الاتحاد واحد موحد في وأن كل الضغوطات التي تُمارس عليه تأتي في إطار محاولة إجباره على التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يطبع مع إسرائيل ولن يخضع للضغوطات التي تُمارس عليه من قبل أي جهة كانت.

  وأكد على أن منع الفرق والمنتخبات الفلسطينية من السفر إلى الخارج للمشاركة في البطولات والاستحقاقات العربية والإقليمية والدولية، ليس أخطر من منع المرضى والطلاب والمقيمين خارجها من السفر.

  ونوه زقوت بموقف الفيفا منه من حيث إشادته به بعد إنجازه للقانون الأساسي الخاص به والذي كانت فلسطين من أوائل اتحادات المنطقة التي أنجزت القانون حسب المعايير الدولية المتبعة في الفيفا.

  وفيما يتعلق الأمور المالية، أكد زقوت على أن الاتحاد نعمل وفق نظام مالي معتمد من الفيفا وشركة محاسبة معترف بها دولياً، وأن الفيفا لا تقدم الدعم للاتحادات إلا بعد تقديمها موازناتها وبعد المصادقة عليها، مشيراً إلى أن الفيفا صادقت على موازنات الاتحاد المقدمة في كل نهاية عام.

  واستند زقوت في طرحه لشفافية العمل المالي بالاتحاد إلى الرسالة الموجهة له من اللجنة القانونية بالفيفا، والتي تضمنت مصادقتها على 39 بنداً من أصل 40 بخصوص الأمور المالية بالاتحاد، مؤكداً أن البند الأربعين كان يتعلق بأمور لها علاقة بأرقام الحسابات وليس بتجاوزات، مؤكداً على أن الصرف في الاتحاد يسير وفق النظام وهناك كتب بذلك.

  وفيما يتعلق باتهام الوزيرة له بتحويل مبلغ 23 ألف دولار لحساب زوجة أحد أعضاء الاتحاد، فقد أكد زقوت على أن الاتحاد هو من ضَمَن تقريره هذا التحويل وأن لجنة التدقيق التي تشكلت على ضوء التشكيك في التقرير المالي للاتحاد لم تُشر إلى هذا البند، وأن ذلك يُدلل على شفافية الاتحاد.

  وأتاح زقوت المجال لإسماعيل مطر، أمين الصندوق في الفترة من العام 2000 وحتى 2004 للحديث في هذا الموضوع على اعتبار أنه كان أمين الصندوق في الولاية السابقة، والذي قام بدوره بتوضيح الأمر من حيث تحويل المبلغ بعلم جميع أعضاء الاتحاد لتسريع عملية وصول المبلغ إلى محافظات الضفة لاستخدامه في رحلة أحد المنتخبات المشاركة في الخارج، انطلاقاً من كون عضو الاتحاد المُشار إليه في التقرير الخاص بالوزيرة ليس لديه حساب بنكي، وأن المبلغ تم تضمينه للتقرير المالي في الاتحاد بعلم جميع أعضاء الاتحاد.

  وطالب مطر الجميع التزام الصمت حتى يتم الكشف عن نتائج التحقيق الذي يجريه النائب العام، بدلاً من التشكيك في نزاهة أعضاء الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يتعامل في تحويل الأموال غلا عبر الطرق القانونية من خلال البنوك وبتوقيع المسؤولين في الاتحاد.

  كما وأكد عصام قشطة في مداخلة قصيرة خلال المؤتمر بالقول " طالما أن الوزيرة لا تعترف بشرعية الاتحاد، فلما جرت الانتخابات في موعدها المحدد بالتزامن مع الانتخابات ذاتها في غزة بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، ولماذا أقرت الجمعية العمومية الانتخابات وشاركت فيها ترشحاً وانتخاباً "

  ورفض زقوت السماح بمن وصفهم بالجهلة في الأمور المالية وأصحاب المصالح الشخصية بتقييم العمل المالي للاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد يسير وفق نظام مالي واضح وأن الاتحاد على استعداد إطلاع الجميع على أموره المالية، حيث قام بتسليم الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الكثير من الأوراق المتعلقة بأموره المالية.

  وفي تأكيد م الاتحاد على شفافية عمله المالي، أكد زقوت على أن الاتحاد كان أول من بارك خطوة الوزيرة بإحالة التقرير المالي للنائب العام، وأنه أبدى استعداداً تاماً للتعاون معه من أجل الكشف عن الحقيقة.