غزة - بال سبورت/ عبر محمد صيام ممثل الأندية الجديدة في محافظات غزة والحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام المركزية لكرة القدم عن استنكاره لرفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبول عضوية الأندية الجديدة في الجمعية العمومية والبالغ عددها   19 نادياً، وخاصة أن هذه الأندية حصلت على التراخيص المطلوبة من وزارة الشباب والرياضة، واستوفت كافة الشروط اللازمة الموجودة في النظام الأساسي للاتحاد.

  وأعرب في نفس الوقت عن استغرابه لقبول عضوية نادي الجلاء الرياضي في الجمعية العمومية للاتحاد والمحسوب على لون سياسي واحد.

   وبخصوص رد الاتحاد السلبي على الأندية ورفضه لقبول عضويتها في الجمعية العمومية قال صيام إن الاتحاد الفلسطيني يخالف النظام الأساسي ويضع مبررات واهية لا تنسجم معه وخاصة الإدعاء بأن عدد الأندية سيكون كبير، وأن الأندية الجديدة لا تمتلك الملاعب، ويؤكد أن معظم الأندية القديمة في قطاع غزة لا تملك ملاعب خاصة وأن عدد غير قليل منها لم يمارس النشاط الرياضي منذ سنوات طويلة وأن شروط العضوية للاتحاد لا يوجد فيها نص عن إلزامية توفير ملعب خاص للنادي ، وهو بذلك يخالف البند الأول من المادة رقم (2) والذي ينص على أن أول أهداف الاتحاد وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة والارتقاء بمستواها ، بالإضافة أن الأندية الجديدة تملك فرقا رياضية وتتفوق في أدائها الرياضي عن كثير من الفرق القديمة وخير دليل على ذلك مشاركة عدد كبير منها في بطولة شهداء الحركة الرياضية وكذلك المشاركة الواسعة لهذه الأندية في بطولة القدس التي ستنظمها وزارة الشباب والرياضة في الفترة القادمة وكذلك امتلاكها للكثير من اللاعبين الموهوبين .

  وحول سؤاله عن دوافع المنع أكد صيام أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو رياضي للمنع ويربأ بالأخوة في اتحاد كرة القدم في قطاع غزة أن ينطلقوا من البعد السياسي في المنع ، وطالب الاتحاد بتجنيب الرياضة التجاذبات السياسية وعدم مخالفة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم وخاصة مادة رقم (3)الحيادية وعدم التمييز وخاصة البند رقم (1) والذي ينص على الحيادية بالنسبة للشئون السياسية والدينية والبند رقم (2)   الذي يحظر ممارسة التمييز من أي نوع ضد الدولة ، الشخص ، مجموعة من الناس على خلفية العرق أو الأصل أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي .

   وأكد صيام إننا في اللجنة الممثلة للأندية الجديدة سنواصل حوارنا البناء مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وسنتبع الخطوات القانونية داخليا وخارجيا للوصول إلى حقنا متمنيا للرياضة الفلسطينية الازدهار والتقدم والخروج من سلسلة التراجعات المؤلمة على المستوى الإداري والفني والتي ظهرت بشكل جلي في الفترة الأخيرة .