غزة – خالد أبو زاهر /  ما لم يهدف إليه عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في محافظات الضفة خلال الاجتماع ألاستكمالي الأسبوع الماضي، تحقق، وما هدفوا إليه لم يتحقق، هذه هي النتيجة التي لا يمكن التشكيك فيها.

  فقد عُقد الاجتماع تحت عنوان إسقاط الاتحاد وضربه في مقتل، وتسلح عدد من حضوره بالحجج والبراهين والوثائق من أن أجل تحقيق الهدف، حتى أصبح الجميع على قناعة بأن الهدف هو إعدام الاتحاد وتشييعه بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.

  ولكن الكثير من الإشارات كانت تُشير إلى أن هذا الهدف لم يتحقق، ليس لأن الاتحاد قوي وبعيد عن الأخطاء والخلل، بقدر ما هو فقدان الحُجج والوسائل المستخدمة لإسقاط الاتحاد، للقانونية، إلى جانب عدم قدرة الجمعية العمومية على تحقيق هدفها بسبب شخصنة الأمور.

  كما وأن وحدة الاتحاد الفلسطيني كاتحاد لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، وعلى وجه الخصوص في غزة والضفة، يحول دون نزع الشرعية عن جزء والإبقاء على الآخر، على اعتبار أن إسقاط الاتحاد يتطلب قراراً جماعياً لجمعيته العمومية في كل من غزة والضفة معاً وليس جمعية هنا وأخرى هناك، على اعتبار أن عضوية فلسطيني في الفيفا جاءت على قاعدة انتخابات الاتحاد على مدار السنوات الماضية في يوم واحد وإن كان بشكل مجزأ بسبب الحصار المفروض على غزة والضفة..

  فترحيب الاتحاد الفلسطيني بقرار الوزيرة تهاني أبو دقة إحالة التقرير إلى النائب العام، جاء ليؤكد على أن الاتحاد معني أكثر من عموميته بالكشف عن المتجاوزين للقانون واللوائح، كما وأن رفع الجلسة من قبل، جورج غطاس، نائب رئيس الاتحاد كان بمثابة قطع الطريق على مستهدفي الاتحاد لمواصلة حربهم عليه.

  كما وأن تصريحات معظم أعضاء الاتحاد في غزة والضفة جاءت لتؤكد على استعادة الاتحاد لقوته ووحدته التي افتقدهما خلال بعض فترات ولايته الحالية التي تمتد حتى آب من العام 2008 القادم، وليس أدل على ذلك، تصريحات مؤيد شريم التي أكد خلالها على أن الاتحاد له رئيس واحد وأمين سر واحد وأمين صندوق واحد، وأن التنسيق فيما بين أعضائه في غزة والضفة مستمر ودائم ولم ينقطع.

  فتحي براهمة الإعلامي والرياضي المعروف، أكد على أن اجتماع عمومية الاتحاد وتداعياته لم تكن مقتصرة على الملاحظات المالية فقط، وأن كثير من الأمور دفعت باتجاه شِدة الهجمة عليه.

  وقال " كان تفسخ الاتحاد وتفرد جهة على حساب أخرى سبباً في قوة توجه العمومية من أجل إسقاطه، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتوحد الاتحاد ضد الهجمة والوقوف في وجهها، لأنه إن لم يفعل ذلك فسيُعطي المجال للعمومية للتغلب عليه وتحقيق أهدافها ".

   أما محمد صبيحات، عضو لجنة التنسيق، فقد شكك في استعادة الاتحاد لقوته، وقال " في حال حدث ذلك وأنا أشك فيه، فإنه لن يستمر طويلاً، فمن الطبيعي أن يلجأ أعضاء الاتحاد إلى التوحد من أجل الدفاع عن أنفسهم أمام المخالفات المُرتكبة، ولكن أرضية توحدهم ضعيفة ".

  وأضاف " تجمع الفرقاء في الاتحاد لا يمكن أن يستمر لأن ما في داخله من انقسامات وتبادل اتهامات منها العلني وغير العلني، وأعتقد أن القترة القريبة القادمة ستشهد على صحة ودقة حديثي".

  وفيما يتعلق بالتقرير المالي للولاية السابقة للاتحاد وعدم جواز مناقشتها في الدورة الحالية، أكد صبيحات على أن وزارة الشباب والرياضة تتحمل المسؤولية في تمرير ذلك التقرير في حينه لأنه لم يكن سليماً، وذلل على ذلك بأنه لا يزال محط انتقاد الجميع حتى الآن.

  وتمنى صبيحات توحد الاتحاد واستعادة قوته، إلا انه عاد وأكد على استحالة ذلك لما وصفح بخلافات داخلية كبيرة في الاتحاد بين أعضائه، وفي نفس الوقت انتقد رفع الاتحاد للجلسة وأكد على أنه هروب من الحقيقة، مشيراً إلى أن الاتحاد رفض أيضاً مناقشة التقرير المالي الجديد للدورة الحالية.

  وختم حديثه قائلاً " ليس بالضرورة أن تكون هناك اختلاسات مالية حتى يتم رفض التقرير المالي، فالاتحاد يعمل بشكل مالي عشوائي، فليس لديه نظام مالي، حتى أن الصرف يتم بدون سندات وبدون قرارات إدارية ".