رام الله – رامتان/  وصف نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما حدث في الاجتماع الاستكمالي للجمعية العمومية للاتحاد بالمأساة والخلط بين الأهواء والرغبات الشخصية والقانون واللوائح والنُظم.

وأكد عزام إسماعيل على أنه في حال استمر التخبط في الجمعية العمومية للاتحاد وعدم قدرتها على فهم الأمور بالشكل القانوني والمهني والتعامل بحرص على الكرة الفلسطينية، فإنها لن تجد من يخدمها في المستقبل.

  وكشف إسماعيل النقاب عن وجود محاولة هدفها إسقاط الاتحاد بأي شكل وبأي ثمن، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية يحق لها ذلك في حال كان هناك ما يدعو لذلك، شريطة أن تتوفر الشروط القانونية وأقلها حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً أن من حضر جلسة الجمعة لم يصل إلى الثلثين.

  وأشار إلى أن ما حدث في الاجتماع هو أقرب ما يكون إلى العمل الكيدي المراد منه إسقاط الاتحاد فقط كغاية وهدف يسعى إليه بعض أعضاء الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن ذلك ياتي بالرغم من وجود اتفاق بين الاتحاد ولجنة التنسيق على إجراء الانتخابات مطلع العام 2008.

  وأوضح أن الطريقة التي يهدف إليها البعض تؤدي في النهاية إلى إساءة سمعة فلسطين واتحادها لدى الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأنه في حال تم حل الاتحاد بهذه الطريقة غير القانونية، فإن ذلك سينعكس على مستقبل علاقة الاتحاد بالفيفا وبالتالي توقف دعم المشاريع المُقامة حالياً من ملاعب.

  وأضاف قائلاً " الأهداف الشخصية التي برزت تتمثل في إسقاط الاتحاد بهدف منع أعضائه من ترشيح أنفسهم في الدورة القادمة من أجل إفساح المجال أمام أشخاص بعينهم لأخذ أماكنهم، ونحن لسنا طُلاب مناصب ولا مسميات ونعمل طوعاً من أجل خدمة الكرة الفلسطينية ".

  واتهم إسماعيل أحد أعضاء لجنة التنسيق بإحضار سبعة من أعضاء أحد الأندية في الشمال من أجل الإنابة عن سبعة أندية ليسوا من أعضائها، إلى جانب حضور شخص عضو في إدارة في أحد أندية الجنوب ممثلاً عن نادٍ آخر بسبب رفض ناديه تمثيله في الاجتماع.

  وأوضح أنه وزملائه يدافعون عن الاتحاد كمؤسسة وطنية فلسطينية وليس عن أشخاص، مشيراً إلى أنه لا يسمح لنفسه أو لزملائه بالتغطية على أي خلل في حال تم إثباته بشكل فعلي ومهني بعيداً عن تصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية.

وحول فض الاجتماع واتهام البعض للاتحاد بانسحابه منه، أكد إسماعيل على أن الاتحاد لم ينسحب من الجلسة وأنه قام بتعليقها، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستمرار في اجتماع دون الارتكاز إلى مصوغات قانونية لمناقشة المواضيع المطروحة.

  وحول التقرير المالي للفترة من عامي 2000 و2004، أكد إسماعيل على وجود خلل مشيراً إلى أنه لم ولن يُنكر ذلك، وأنه مع ملاحقة المخلين بالنظم والقوانين وإخضاعهم للمسالة والمحاسبة القانونية.

  ورفض إسماعيل مطلب الجمعية بالجمع بين التقريرين الماليين عن الفترة السابقة للاتحاد والفترة الحالية للاتحاد الجديد، مشيراً إلى أنه لا يجوز محاسبة اتحاد وهيئته الإدارية الجديدة على أخطاء تم ارتكابها من قبل أعضاء أو هيئة إدارية سابقة.

   وأكد على أن الحق للجهات المسئولة متابعة وملاحقة مرتكبي الخلل في الدورة السابقة بشكل شخصي وليس من خلال الاتحاد الجديد، مشيراً إلى أن الاتحاد الحالي قدم للجمعية العمومية ولوزارة الشباب والرياضة ما طلب منه عن الفترة الحالية، وأنه لا يجوز دمج الموضوعين سوياً.

   وأضاف أن الاتحاد يتمنى على كل من يدعي وجود خلل أيٍ كان وفي أي فترة كانت، أن يقدم الدلائل لتسهيل عملية الكشف عن الحقيقة، لا أن يتم الحديث في الموضوع بعموميات.