القدس المحتلة- اللجنة الاعلامية/ هاجمت لجنة التنسيق المنبثقة عن عمومية اتحاد كرة القدم، مجلس اتحاد الكرة معتبرة اياه يعمل على تدمير وتخريب اللعبة، وهو يتهرب من أبسط مسؤولياته خاصة عقد الاجتماع الطارئ.

جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة التنسيق عقب اجتماعها السابع مساء الخميس الماضي ، والذي عقد في مقر نادي أبناء القدس في مدينة القدس، بحضور محمد أبو صوي،سليم أبو حماد، عبد المطلب الشريف، محمد أبو عرام،جعرون جعرون،أكرم سعد الدين،محمد صبيحات،محمد عاصي،جواد أبو غربية وياسين الرازم.

وفيما يلي أهم ما ورد عن اللجنة في البيان الذي صدر بعد هذا الاجتماع :-

أولا: اجتماع الهيئة العامة

إن لجنة التنسيق ترى في الموعد الذي أعلنه مجلس الاتحاد لعقد اجتماع الهيئة، في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، بدلاً من التاريخ الذي طالبت به لجنة التنسيق، وهو السابع والعشرين من الشهر الجاري، ترى فيه ما يلي:-

1-       إن ذلك تهرباً من مسؤولياته وخشيةً من أعضاء مجلس الاتحاد من مواجهة أعضاء الهيئة العامة بعد الفشل الذريع الذي وصل إليه هذا المجلس، على أكثر من صعيد، منها بطولة الدوري التي أفشلها مجلس الاتحاد،وكذلك المنتخبات الوطنية بما يتعلق الأمر بالمحافظات الشمالية، حيث تأكدنا أن أعضاء الاتحاد هم من قايضوا لاعبي المنتخب الاولمبي بالمحافظات الشمالية من أجل خدمة أهداف نادوية، وغير ذلك من أخطاء كارثيه في بطولات الدوري والمنتخبات أوصلتنا الى أن يشارك في المنتخب الأول لاعب واحد"سيجلس على دكة الاحتياط كونه البديل الثالث" فقط من المحافظات الشمالية، وهذا يؤكد عدم اكثراث اعضاء الاتحاد بهذا الجانب، وعدم قيامه ببطولات قادرة على افراز لاعبين جدد.

2-       ان سبب التأجيل"ثمار قطف الزيتون" هذا يؤكد لدى مجلس الاتحاد العديد من الاشكالات الداخلية التي تدفع بعضهم الى الظهور بموقف المتحدي للهيئة العامة،وخاصة تلك الاندية التي وقعت على عريضة، وتطالب بعقد اجتماع طارئ، والبالغ عددها 145 نادياً، ما يعني أكثر من ثلثي عدد الهيئة العامة، لذلك ترى اللجنة أن أعضاء مجلس الاتحاد لا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية والبقاء على كرسي الاتحاد دون الاكتراث برغبة العمومية التي أوصلتهم الى هذه الكراسي.

3-       إن سبب التأجيل الذي برره البعض في مجلس الاتحاد بأسباب واهية وغير مقنعة "قطف ثمار الزيتون"، لا ينم عن ذكاء أو بعد نظر وإنما جاء نتيجة لسياسة التخبط والعشوائية التي يعيشها هذا الاتحاد المنقسم على نفسه، ومحاولة من قبل بعض أعضاء المجلس من إمكانية حجب الثقة أو تقديم موعد الانتخابات كما دعا نائب مجلس الاتحاد السيد جورج غطاس، وكذلك لخشية البعض منهم من تغيير الآلية التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، التي لولاها لما وصل الكثيرون من الأعضاء إلى كرسي الاتحاد.

4-       رغم إدراكنا أن الكثير من أعضاء مجلس الاتحاد متمسكون بكراسيهم حتى الموت، إلا أننا نرى أن ذلك لا يجب أن يشكل مبرراً لسلوك الذاتية التي ينتهجها هؤلاء الأعضاء والتي يحاولون من خلاله ضمان بقاءهم على كراسي الاتحاد على حساب المصلحة الرياضية العليا.

5-       إننا نطالب مجلس الاتحاد أن يمتلك الجرأة الكافية لمواجهة عموميته في الموعد الذي طالبت فيه الأندية، حيث أن القوانين تلزم أي مجلس إدارة بالدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة خلال أسبوعين كحد أقصى، إذا طالبت ثلث أعضاء الهيئة العامة بذلك، فما بلكم وأن أكثر من ثلثي الهيئة العامة طالبت بذلك.

 لذلك فإننا نرى بذلك استهتارا واستخفافا بالهيئة العامة ومخالفة قانونية يرتكبها مجلس الاتحاد

6-       إن لجنة التنسيق تصر على أن يتم اعتبار الاجتماع المقبل اجتماعا طارئ لأن عدد الأندية التي تقدمت بهذا الطلب هو عدد كافي قانونياً، وعليه فإنها تصر على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع كل ما ورد في الجدول الذي تم تسليم نسخه منه لمجلس الاتحاد، ولن تقبل بكل مراوغات مجلس الاتحاد سواءً بصفة الاجتماع، أو بجدول أعماله من خلال عدم ذكر ذلك في محضر اجتماع مجلس الاتحاد الأخير، أو حتى التطرق للرسالة الواردة من لجنة التنسيق"وهو مقصود".

وتؤكد اللجنة أنها ستطرح موضوع قرار تقديم موعد إجراء انتخابات مبكرة، خلال 45 يوم من تاريخ الاجتماع، وهذا يعتبر كأي قرار، ويلزمه أغلبية الحضور، أما اذا طرح موضوع حجب الثقة، وهذا يعني أن مجلس الاتحاد يحل فوراً وتشكل لجنة بدلً منه لإدارة الاتحاد ويتم اعتمادها من قبل الجهات الرسمية لحين إجراء الانتخابات، فإذا تم طرح ذلك فإن القرار يستلزم تأييد ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، على اعتبار أنه يجوز التصويت لأي عضو هيئة عامة غير مسدد لاشتراكه.

7-       إن لجنة التنسيق تطالب بأن تجرى عمليات التصويت على القرارات بتسمية كل نادي عضو في الهيئة العامة، وأن يجيب ممثل النادي بالموافقة او الرفض، وإن اللجنة ترفض أي طريقة تصويت أخرى تجنباً للفوضى خاصة وأن هناك بعض المعلومات التي تفيد بأن أعضاء مجلس الاتحاد يسعون إلى إرباك عمليات التصويت إذا لم تكن تصب بمصلحتهم.

ثانيا" الوضع المالي والإداري

1-            في ظل تقصير مجلس الاتحاد على الصعيد الإداري وعدم مشاركة جميع الأعضاء في القرارات، خاصة الهامة منها، وبسبب تهميش أعضاء المحافظات الجنوبية لزملائهم في المحافظات الشمالية، ومخاطبتهم بالكثير من القرارات للعلم فقط، وبسبب قبول أعضاء المجلس في المحافظات الشمالية لهذا الواقع فقط من أجل الاحتفاظ بالكرسي، وبسبب تخليهم عن صلاحياتهم الإدارية، من مراسلات وغيرها، فإننا نرى أن مجلس الاتحاد في المحافظات الشمالية قد سجل فشلا ذريعاً على الصعيد الإداري، وهو فشل غير مسبوق ولم تعهده أي مؤسسة أهليه من قبل.

2-            وبناءً عليه فإننا نطالب بتوزيع التقرير الإداري للمجلس، قبل موعد اجتماع العمومية بأسبوع،على أن يصل هذا التقرير الخطي إلى كل أعضاء الهيئة العامة حسب عناوينهم المعتمدة لدى الاتحاد، وذلك كي يتسنى للأعضاء دراستها لمواجهة مجلس الاتحاد فيها في يوم الاجتماع

3-            لقد ثبت لنا بالوجه القطعي أن هناك أكثر من خلل مالي في مجلس الاتحاد، سواء الاتحاد الحالي أو الاتحاد السابق، ولقد حصلنا على وثائق مالية رسمية تؤكد ذلك، ومنها مصاريف اتصالات باهظة، عدا عن فواتير الهواتف الرسمية، فهناك من حصل على مبالغ كبيرة كبدل اتصال، وهناك من حصل على مبالغ كبيرة بدل مهمات سفر، علما أن تلك المهمات كانت مغطاة من قبل الاتحادات الأخرى، وإن هذه المبالغ وغيرها، التي لا نراها صحيحة أو دقيقة، تم صرفها في تاريخ واحد، عشية إجراء انتخابات مجلس الاتحاد الحالي، حيث قام كل عضو بحسم المبلغ الذي رآه مناسبا من رسوم الاشتراك التي جمعها من أندية محافظته قبل تسليم تلك المبالغ لأمين الصندوق.

وبناءً عليه فإننا سنقوم بتصوير هذه الوثائق وتعميمها، إما بالصحف او على أعضاء الهيئة العامة قبل اجتماع العمومية.

وأمام كل هذه المعطيات فإننا نرى أن الوضع المالي سواءً كان ذلك للاتحاد السابق أو الحالي، هو وضع غير سوي وفيه الكثير من الخلل ويكتنفه الغموض.

4-            وبناءً عليه فإننا نطالب أن يتم تسليم التقريرين الماليين، الأول عن فترة الولاية السابقة للاتحاد، والثاني عن فترة السنتين الأخيرتين لمجلس الاتحاد، على أن تكون التقارير مدققة من محاسب قانوني، وأن تكون شاملة للمحافظات الجنوبية والشمالية، على اعتبار أن مالية الاتحاد واحدة، ونطالب أن يتم تسليم هذين التقريرين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأسبوع على الأقل لجميع أعضاء العمومية حسب عناوينهم المعتمدة لدى الاتحاد.

5-            إن الهيئة العامة ستقوم بطرح قضية تعيين مدقق مالي من قبلها، وأن لا يقتصر أمر تعيين هذا المدقق على جهة دون أخرى.

6-            إن لجنة التنسيق تطلب من مجلس الاتحاد بتسوية الأوضاع المالية الخاصة بريع المباريات، وأن تقوم بدفع حصص الاندية من مدخولات المباريات قبل انعقاد الهيئة العامة، وأن يشمل التقرير المالي هذا الأمر، وإنها ترى عدم قيام مجلس الاتحاد بدفع هذه المستحقات للأندية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة بعد أن أنفقت مبالغ باهظة على بطولات دوري يفشل الاتحاد بإكماله، وبدلا من أن تدفعها لمستحقيها تقوم بتبذيرها وتبذير غيرها من عشرات ألاف الدولارات على مصروف الجيب والاتصالات وبدل المواصلات وغير ذلك من الكماليات، ترى فيه أيضا تسيبا مالياً غير قانوني، ويجب أن يحاسب مجلس الاتحاد علية.

ثالثاً: بطولات الدوري:-

إن لجنة التنسيق تصر وتطالب باستكمال جميع بطولات الدوري، ولكن بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة،وهي لن تقبل أن يتم محاولة إشغال العمومية في بعض المباريات بهدف إزاحة الأنظار عن عقد اجتماع العمومية او التهرب منه، وكذلك ان يحاول مجلس الاتحاد إزاحة الأنظار عن الكوارث التي يرتكبها.

رابعا: الإشكالات الداخلية:-

إن لجنة التنسيق تنظر ببالغ الخطورة للاشكالات الداخلية الآخذه بالتنامي بين أعضاء الاتحاد، وإن اللجنة وهي تعتبر أن ذلك شأنا داخلياً، لكنه مضراً ومدمراً لمسيرة اللعبة وتعتبره أحد أسباب فشل مجلس الاتحاد، وان اللجنة تعتبر أن الاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس الاتحاد وعضو لجنة المنتخبات السيد عدنان ابو زايد، هي قضية خاصة، لكنها تؤكد  احترامها العميق للسيد ابو زايد على مواقفه الرجولية السابقة والحالية، وقد أكدت اللجنة دائما أن هناك عددا، وإن كان قليلاً، داخل مجلس الاتحاد يتمتعون بالانتماء الرياضي والوطني، ما يدفعهم الى عدم تفضيل مصالحهم الشخصية على المصلحة العاليا.