بقلم :الحكم الدولي خالد عمار

اثار قرار الاتحاد الدولي تقليص عدد حكام فلسطين الدوليين على قائمة 2006 استياءً شديداً في الشارع الرياضي الفلسطيني بعد ان ارتكز هذا القرار على ترتيب الارقام التي ارسلها الاتحاد الفلسطيني وتحديداً من 1 - 3 للساحة ومن 1- 5 للمساعدين بما فيهم الحكم المساعد فايز الباشا المقيم في سوريا .

  لقد جاءت خطوة الاتحاد الدولي ليس لأستهداف فلسطين وانما لترتيب الاوضاع على الخريطة التحكيمية الدولية وضبطها على ارضية تحكمها عدة معايير من ابرزها نشاط الاتحادات الوطنية ومكانته بين الدول الاخرى و سير الدوري العام والبطولات الرسمية المطلوبة وهي جواز السفر الاساسي لدخول أي اتحاد في دائرة الاهتمام وحجز مكانه الطبيعي في الخانات السبعة التي رتبها الاتحاد لتوزيع الحكام وعددهم .

   ومن هنا فان الاتحاد الفلسطيني الذي يتطلع الى الأنخراط في المنافسات الآسيوية والدولية من خلال مشاركة المنتخبات الكروية وتحقيق النتائج ، مطالب بالدرجة الاولى بضمان استمرار الدوري العام والبطولات  الرسمية وانجاحها لانها اساس تواصل المسيرة الكروية بكل مقوماتها سواء على صعيد النهوض بالمنتخبات او تطوير الجهاز التحكيمي .

  ان الاتحاد الفلسطيني دأب على ارسال قائمة الترشيح للحكام الدوليين بوضع اسماء الحكام الجدد على رأسها ومن ثم استكمال القائمة بالحكام الاساسيين ، وهذا الترتيب أوقع الاتحاد في مأزق وفخ لم يكن يتوقعه بعد اعلان الاتحاد الدولي عن قرار التقليص وهو ما حصل بالنسبة لقائمة 2006 حيث تم اجراء اختبارات الكوبر لجميع الحكام الدوليين والمرشحين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعد اجتياز الحكام تم ارسال قائمة تضم 8 حكام للساحة و8 مساعدين وحملت الارقام من 1 - 4 اسماء حكام الساحة الجدد وتبعها اسماء الاساسيين  وبتطبيق القرار الجديد سحب الاتحاد الدولي الارقام من 1 - 3 مباشرةً وبدون الاعتماد على أي تقييم يذكر ولم يعط للاتحاد الفرصة لاعادة ترتيب قائمة الاسماء حسب المعايير التي يراها اتحادنا مناسبة للجميع .

   سعدي السنونو قال ان العميد فاروق بوظو كان قد وعد الاتحاد الفلسطيني باعادة النظر في عملية ترتيب الاسماء حسب المعايير التي يحددها الاتحاد الوطني لتفادي آثار القرار الدولي المتمثل بالتقليص السريع وما واكبه من تخبط  وبأن الاتحاد الدولي سيتابع هذه المسألة باهتمام لتصويب الوضع ونحن ننتظر ذلك .

   وأمام هذا القرار نقول ان الاتحاد الدولي يستطيع سن القوانين وتمرير القرارات بتقليص القائمة وتحديد العدد حسب ما يراه مناسباًُ لاي دولة عضو في " الفيفا "  لكن اختيار الاسماء وترتيب القائمة يظل حقاً مقدساً للاتحادات الوطنية فهي التي تعرف مستويات الحكام ورصيدهم وتقف عند كل كبيرة وصغيرة لظروفهم وهي التي تجري الاختبارات الاولية لتأهيلهم قبل عرضهم على الاتحاد الدولي لفحصهم وتقيمهم ، كما ان الاتحاد الدولي يحترم توصيات الاتحادات الوطنية بهذا الخصوص ولن يتوانى بالتعاون لتصويب الوضع ، ولا تزال الفرصة متاحة لان يقوم الاتحاد الفلسطيني باعادة النظر واجراء  الاتصالات اللازمة مع العميد فاروق بوظو بصفته المسؤول عن هذا الموضوع وهناك امكانية للضغط باتجاه توسيع القائمة لدرجة اعلى تزيد من عدد الحكام في القائمة الدولية خاصةً اذا ما استثمرنا بقوة عودة الحياة للدوري العام واجتيازه مراحل متقدمة مما يجعل لهذه الورقة قيمة مهمة في التأثير ويعزز من فرصة الوصول الى هذا الهدف الذي يخدم الجهاز التحكيمي الذي أفزعه هذا القرار والقى بالظلال القاتمة عليه .

 ونحن هنا لا نقلل من امكانات وقدرات أي حكم على ساحتنا المحلية لا بل نتمنى لجميع الحكام مواصلة طريقهم نحو الساحة الدولية بكفاءة وهمة عالية ، لكننا نسعى الى صون حقوق الآخرين على الساحة المحلية ، لا سيما اذا ما اخنا كافة الظروف المحيطة بمعادلة الترشيح الدولي بعين الاعتبار ، فلا يعقل استبعاد حكام اثبتوا جدارتهم وقدرتهم وقدموا الكثيرلانجاح المسيرة الكروية في كل الظروف الصعبة وفي نفس الوقت اجتازوا الاختبارات بنجاح  ونحرمهم من الحصول على فرصتهم الدولية ونقوم بترشيح حكام جدد لا يزال المجال مفتوح امامهم لخوض هذا الميدان مستقبلاً ، فهذا المنطق لا يخدم المسيرة التحكيمية ولا حتى اللعبة بشكل عام ، وقد بدأ الاحباط واليأس بهجر الملاعب يتسلل الى نفوس معظم الحكام المتميزين على الساحة من التباطوء في تحرك المسؤولين في الاتحاد الفلسطيني لتصويب الامور قبل فوات الأوان .

    أن العميد أحمد العفيفي " ابو نضال " ورئيس لجنة الحكام المركزية الكابتن عبدالرؤوف السدودي وكما عهدناهما حريصين على الرياضة الفلسطينية وتربطهما علاقات متميزة مع الاتحاد الاسيوي وتحديداً مع العميد فاروق بوظو فانهما مطالبين في هذا الوقت بالتحرك السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه حرصاً على الجسم التحكيمي والمسيرة الكروية واستغلال الظروف التي واكبت تمرير القرار ومحاولة توسيع حصة فلسطين او اعادة ترتيب القائمة حسب المعايير المناسبة ، مع توفيقي وتقديري لجميع الاخوة الحكام المحليين والدوليين .