القدس- الدائرة الاعلامية للأتحاد/ قرر الاتحاد الفلسطيني للسباحه والرياضات المائية عدم تلبية دعوة اللجنة الأولمبية الفلسطينية للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الرياضية العربية الثانية عشرة والمزمع إقامتها في دولة قطر في الفترة الواقعة ما بين 9-23/12/2011، وجاء هذا الرفض للمشاركة في البطولات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الفلسطينية للأسباب التالية :

· وضعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية خلال اجتماعها الأخير بالاتحادات الرياضية المرشحة للمشاركة في هذه الدورة الاتحادات تحت طائلة المسؤولية في كافة متطلبات الدورة وكأنها وفرت لهذه الاتحادات كل متطلباتها وتطالبها اليوم بقطف هذه الثمار، وكذلك تحفظ الاتحاد على المشاركات السابقة مع اللجنة الأولمبية خلال السنوات الماضية .

· قيام أعضاء في اللجنة الأولمبية بالتواصل مع أهالي السباحين دون علم الاتحاد ومخاطبة الجهات المختصة في رياضة السباحة خارج الوطن وتسمية مشاركين لمعسكرات تدريبية في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في التجاوزات "الغير ديموقراطية" والخارجة عن المفهوم الأولمبي ، حيث وردتنا عدة اتصالات من خارج الوطن عن غياب دور الاتحاد في التنسيق مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية حول أسماء المشاركين في برامج التضامن الأولمبي ، وهنا يؤكد الاتحاد حقه الشرعي في تسمية المشاركين في البطولات والمعسكرات من خلال أعضاء مجلس الإدارة ولجانه العاملة

· والسؤال الذي يطرح نفسه أين كانت اللجنة الأولمبية على مدار ثلاث سنوات من عمرها من مشاركة الاتحاد في نشاطاته المختلفة من بطولات ومعسكرات وورشات عمل دون توفير الدعم اللازم من موازنات اللجنة الأولمبية والرياضة الفلسطينية إستعدادا لبطولة من هذا الحجم والتي تعتبر محطة مهمة في الطريق للمشاركة في أولمبياد لندن 2012 ، وذلك على الرغم من أن الاتحاد يعتبر من الاتحادات المركزية المصوبة لأوضاعها وقد أوفى بكافة التزاماته الإدارية والمالية وتم تسليم التقارير المالية والإدارية للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة مع نهاية كل عام .

· وفقا لما تعلمناه في عملنا في المجال الرياضي على مدار سنوات طويلة فنحن نفهم بأن أولويات عمل اللجنة الأولمبية خلال سنوات عمرها الممتدة بين كل أولمبياد يتمثل بالإعداد للأولمبياد القادم من خلال الاتحادات الوطنية , وبهذا تكون قد عملت بأسمها أو مسماها " اللجنة الأولمبية " والمنبثق من أسم الأولمبياد نفسه ، وليس إختصار عملها على دور الرقابة فقط دون مساعدتها للأتحادات بأقل متطلبات حياتها على الصعيدين الرياضي والإداري .

علما بأن طوقم الاتحاد تعي قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها وسيحتفظ الاتحاد بحقه في الدفاع عن قراراته الشرعية محليا ودوليا وفقا للمصلحة العليا للاتحاد ضمن القانون المحلي والدولي .