رام الله- لمراسلنا/ رفضت لجنة التنسيق المنبثقة عن عمومية اتحاد كرة القدم قرار مجلس اتحاد كرة القدم في المحافظات الشمالية الذي نشر عبر وسائل الاعلام، والقاضي بتأجيل الاجتماع الاستكمالي لعمومية الاتحاد حتى تاريخ 30/11/2007 بدلاً من الشهر الحالي.

وإعتبرت اللجنة أن هذا القرار جاء بسبب تهرب مجلس الاتحاد من مواجهة عموميته في ظل إخفاقاته المتواصلة، على جميع الاصعدة، بما في ذلك المسابقات الرسمية والمنتخبات الوطنية والجوانب الادارية والمالية.

وقالت اللجنة :هناك اتفاق خطي موقع من اتحاد الكرة ولجنة التنسيق ينص على أن يجري هذا الاجتماع، الذي هو عبارة عن جلسة استكمالية للجلستين السابقتين للهيئة العامة، والتي جميعها يعتبر اجتماعاً للعمومية، أن يعقد خلال شهر تشرين أول الحالي، وكذلك اجراء انتخابات لمجلس الاتحاد بتاريخ 11/1/2008.

وشددت اللجنة على تمسكها بما جاء في هذه الاتفاقية التي وقع عليها عن الاتحاد كل من جورج غطاس نائب رئيس الاتحاد، وعزام اسماعيل، وبدر مكي، ووافق عليها الاتحاد في شقي الوطن، بالاغلبية، وباركه رئيس الاتحاد احمد العفيفي.

  وأكدت لجنة التنسيق أنه في حال عدم تراجع الاتحاد عن هذا القرار فوراً، فإن اللجنة ستتوجه بالطلب من السيدة تهاني أبو دقة وزيرة الشباب والرياضة، لتقوم بدعوة العمومية لاستكمال الاجتماع دون العودة الى الاتحاد.

وإستغربت اللجنة المبررات التي ساقها الاتحاد والتي اعتبرتها أعذار واهية وغير واقعية، وهي اعداد التقارير الادارية والمالية وتوزيعها على العمومية.

وقالت اللجنة أن العمومية أسقطت التقرير الاداري للاتحاد خلال الجلسات السابقة، والتقارير الادارية التي اسقطت كانت حتى نهاية العام 2006.

وأضافت اللجنة أن التقرير الاداري للسنة الحالية يجب عرضه على اجتماع العمومية الذي ستجري فيه الانتخابات الجديدة بتاريخ 11/1/2008، الى جانب التقرير المالي عن نفس السنة.

وأوضحت لجنة التنسيق أن الجلسة التي من المفترض أن تجري خلال هذا الشهر، هي جلسة استكمالية ولا يجوز إجراء أية اضافة او تعديل على جدول أعمالها.

وأكدت اللجنة أن جدول أعمال اجتماع العمومية هو:مناقشة التقرير الاداري، وهذا البند جرى تنفيذه وتم اسقاطه من قبل العمومية، والبند الثاني هو التقرير المالي، وهذا البند تم تنفيذ جزء منه، وهو مناقشته ومن ثم تشكيل لجنة تدقيق مالي، حيث يفترض أن تقوم هذه اللجنة بعرض نتائج عملها على الاجتماع الاستكمالي، وتقديم توصيتها، لتقوم العمومية بقول كلمة الفصل بالخصوص، إما اسقاط التقرير المالي أو تمريره.

وكانت اللجنة قدمت هذا التقرير قبل يومين للوزيرة ابو دقه.

وأكدت لجنة التنسيق على موقفها السابق، وهو أن التقرير المالي غير سليم، وبالتالي يجب اسقاطه كما حدث بخصوص التقرير الاداري.

أما البند الثالث الذي تم وضعه على جدول أعمال الاجتماع ولم يتم مناقشته، والذي يفترض أن يجري التصويت عليه من أعضاء الهيئة العامة خلال الجلسة المقبلة، فهو: الآلية الجديدة التي ستجري وفقها الانتخابات المقبلة.

وإعتبرت اللجنة أي تغيير على الاجتماع الاستكمالي هو اجتماع غير قانوني ولن توافق اللجنةعليه، مؤكدةً أن الانظمة والقوانين لا تسمح بذلك، ويجب على وزارة الشباب والرياضة أن تتباع تنفيذها وتطبيقها.

وأعربت اللجنة عن استغرابها من أن اتحاد الكرة في المحافظات الجنوبية دعا لعقد اجتماع مع عموميته في العشرين من الشهر الجاري رغم صعوبة الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها محفاظات غزة بعد الانقلاب الدموي لحركة حماس، في الوقت الذي ما زال فيه الاتحاد في المحافظات الشمالية يتلكأ في اعداد الترتيبات اللازمة لذلك، ما اعتبرته اللجنة تهرباً من المسؤولية اضافة الى أنه يعكس الواقع الحقيقي للاتحاد وعدم مهنيته أو قدرة القائمين عليه في الاعداد للنشاطات والمهام الخاصة به وبأعضاء عموميته.