اعداد: لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية

التدخين في المجتمع الفلسطيني إحصائيات وأرقام:

أظهرت التقارير الإحصائية الى أن أكثر من خُمس الافراد في العائلة الفلسطينية من سن 18 وأكثر من المدخنين.، وأن 22.5 % من الأفراد 18 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية مدخنون في العام 2010 ؛ منهم 26.9% في الضفة الغربية مقابل 14.6% في قطاع غزة.

وقد سجلت أعلى نسبة للمدخنين في محافظة جنين (32.2%) وأدناها في محافظة شمال غزة (11.3%). وبلغت هذه النسبة 42.2% بين الذكور، و2.3% بين الإناث في الأراضي الفلسطينية، وقد انخفضت نسبة انتشار التدخين بمقدار 18.2% خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت 27.5% في العام 2000، ولعل الانخفاض الأكثر كان في قطاع غزة، أما نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر المدخنون حسب المنطقة، 2000، 2006، 2010.

الإنفاق على التدخين يفوق الإنفاق على التعليم :

وقد أشارت البيانات المسحية الخاصة بإنفاق واستهلاك الأسرة الذي نفذه الجهاز في العام 2009 أن متوسط إنفاق الفرد الشهري على التبغ والسجاير قد بلغ 5.4 دينار أردني ، في حين بلغ متوسط الأنفاق على التعليم 4.5 دينار أردني، و6.9 دينار أردني على الرعاية الطبية.

هذا بالإضافة الى أن أكثر من 51% من ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية تصرف على معالجة الأمراض المرتبطة بالتدخين (د.أسعد وملاوي).

أكثر من ربع الشباب الذكور مدخنون :  

أشارت البيانات أن 15.8% من الشباب في العمر 15-29 سنة في الأراضي الفلسطينية يدخنون، 20.2% في الضفة الغربية مقابل 8.7 % في قطاع غزة، حيث بلغت هذه النسبة بين الذكور 30.1% مقابل 0.8% بين الإناث.
التدخين بين كبار السن الذكور يفوق مثيلاته بين الإناث بحوالي 11 مرة :

حوالي 15% من كبار السن في الأراضي الفلسطينية يدخنون؛ 30.3% بين الذكور مقابل 2.7% بين الإناث. وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 17.7% مقابل 8.9% على التوالي.

القبول العام للتشريعات الخاصة بمكافحة التدخين في العالم:

هناك العديد من التشريعات أو القوانين التي تحظر التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل قد تم تنفيذها من دون صعوبة بوجه عام، فحتى أكثر القوانين شمولاً، مثل قوانين بلجيكا ومدينة نيويورك التي تحظر التدخين في جل الأماكن العامة المغلقة إن لم يكن فيها كلها، لم تلق مقاومة كبيرة من الناس. وكثيراً تسمح هذه القوانين في تخصيص أماكن للتدخين، لاسيَّما في القطارات والمطاعم، كما أن أحكام هذه القوانين قد قللت إلى أبعد حد من اعتراضات المدخنين. وحيثما يواصل المدخنون ازدراء القانون الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، فإن قيام الهيئة المختصة في إنفاذ القانون بحملة منسَّقة لإصدار تحذيرات صارمة يكفي عموماً لضمان الامتثال للقوانين. كما أن الغرامات الكبيرة التي توقَّع على المخالفين والإعلان الجيد من وقت لآخر عن حالة من حالات إنفاذ القوانين تترتَّب عليه فوائد بما ينسجم مع القوانين.

غير أنه كان لابد من مواجهة العديد من الصعاب قبل إدراج هذه القوانين في سجلات التشريعات وقبل قبولها باعتبارها الطريقة التي يمكن أن يتعايش بها غير المدخنين والمدخنون. وكانت العقبة الرئيسية هي معارضة شركات التبغ، التي أنفقت الكثير من الأموال على الإعلانات التي تعارض مثل هذه التشريعات.

وكان من العقبات الرئيسية الأخرى القصور الناجم عن نقص معارف الجمهور بخصوص الآثار الصحية الضارة للتدخين اللاإرادي (القسري)، وكانت هذه هي القضية التي سعت شركات التبغ إلى صرف الأنظار عنها بشن هجوم ماكر خادع على تشريعات مكافحة التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل.

الإطار القانوني والتشريعي الفلسطيني في مكافحة التدخين:

هناك ُثلاثة تشريعات قانونية يمكن الإرتكاز عليها فيما يخص مكافحة التدخين ومشتقاته والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين وهي:

1. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وتحديداً المادة رقم (33) والتي تنص على أن البيئة المتوازنة والنظيفة حق من حقوق الإنسان والحفظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤلية وطنية

2. قانون بشأن البيئة رقم (7) لسنة 1999، وتحديداً المادة رقم (21) والتي تناولت موضوع حظر التدخين في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة

3. قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، وتحديداً المادة رقم (44) والتي تنص على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أضرار التدخين وانتشاره

4. قانون مكافحة التدخين رقم (5) لسنة 2005

استراتيجيات تحرير الأماكن العامة وأماكن العمل من التدخين

إن التثقيف والتوعية الصحية أمران ضروريان، فلا يمكن إنفاذ التشريعات على الوجه الأكمل دون تثقيف الجمهور وأصحاب القرار السياسي على السواء بشأن المخاطر الصحية للتدخين القسري، ومزايا إيجاد بيئة خالية من التدخين. ومن الأهمية بمكان لهذه الجهود أن تلقى الدعم من وسائل الإعلام، وأن يصاحبها استنفار جمعيات المواطنين، والمنظمات المجتمعية، والاتحادات المهنية.

ولابد من أن يدعم هذه الجهود التثقيفية تبشيرٌ صحي فعَّال. ولابد للعلماء، ومسؤولي الصحة العمومية والمواطنين من أن يتعاونوا على إقناع المشرِّعين بأهمية وجدوى تحرير الأماكن العامة من التدخين. ولا يخفى أن دعم المجتمع لهذه الجهود دعماً واسعاً من شأنه تقوية الإرادة السياسية.

فوائد الأماكن العامة الخالية من التدخين

ما هي فوائد القوانين التي تكفل خلوّ الأماكن العامة وأماكن العمل من التدخين؟

إن أمثال هذه القوانين:

1- تحمي البالغين والأطفال على السواء من الأخطار الصحية للتدخين اللا إرادي (القسري)؛

2- تمارس ضغطاً كبيراً على المدخنين كي يُقلعوا عن التدخين، وبذلك تساعدهم على تحسين صحتهم.

3- تساعد على تهيئة وَسَطٍ مقبول وأقل خطراً لممارسة العديد من أنشطة الحياة اليومية، والأحداث العامة، والسفر، والعمل وغيرها؛

4- تؤدي إلى التوسُّع الطوعي في سياسة عدم التدخين وإلى تخصيص مناطق للمدخنين وأخرى لغير المدخنين، كما حدث في حجرات الانتظار بالمطارات حتى مع عدم وجود تشريع ينص على ذلك؛

5- تبني وجهة النظر المرغوبة التي تقول أن تحرر المجتمع من التدخين ينبغي أن يكون هو القاعدة – وهي قاعدة تؤثر بشكل خاص في صغار السن إذ إنها تحملهم على عدم التدخين.