قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في مدينة لوزان السويسرية رد الطلب المقدم من رئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم القطري محمد بن همام، بخصوص الإجراءات المؤقتة والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي ورئيسه بالوكالة الصيني زهانغ جيلونغ.

وجاء في بيان للاتحاد الآسيوي على موقعه على شبكة الانترنت "قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان في 30 أيلول الماضي رد الطلب المقدم من محمد بن همام في 19 آب بخصوص الإجراءات المؤقتة والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي".

وتابع البيان: "منذ القرار المتخذ من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم في 29 أيار 2011 بإيقاف السيد بن همام مؤقتاً عن كافة نشاطات كرة القدم، تولى زهانغ جيلونغ القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القيام بالمهام والواجبات اليومية لرئيس الاتحاد كما هو موضح في النظام الأساسي للاتحاد".

وأضاف: "ثم في أعقاب قرار لجنة الأخلاق الصادر يوم 23 تموز 2011 بإيقاف بن همام مدى الحياة عن كافة النشاطات المتعلقة بكرة القدم، تم تأكيد وضع جيلونغ بالإجماع من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي كممثل له في اللجنة التنفيذية للفيفا، وبعد ذلك تم تأكيد إيقاف بن همام من قبل لجنة الاستئناف في الفيفا بتاريخ 15 أيلول ".

وعن موضوع اعتراض بن همام أوضح البيان: "اعترض بن همام في طلبه المقدم إلى "كاس" على تعيين جيلونغ في منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وترشيحه من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي من أجل عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، حيث طلب من المحكمة أن تقوم بإلغاء قرار المكتب التنفيذي وأن تعتبره هو فقط (أي بن همام) رئيساً للاتحاد الآسيوي وممثلاً لآسيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، كما طلب بن همام أيضاً إصدار قرار تجميد (إجراءات مؤقتة) بانتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، وهو ما رفضته المحكمة في قرارها".

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أيضاً: "يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه قام بتطبيق النظام الأساسي في الاتحاد طوال الوقت فيما يتعلق بتكليف جيلونغ قائماً بأعمال الرئيس وتسميته لعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي يرحب بقرار محكمة "كاس" بخصوص الإجراءات المؤقتة، مؤكدا ثقته في النجاح خلال جلسة استماع المحكمة الخاصة بتفاصيل الطعن القضائي".

وختم بالقول "إن قرار محكمة "كاس" بخصوص طلب بن همام حول الإجراءات المؤقتة هو قرار إجرائي، وبالتالي فإنه غير قابل للاستئناف".