أصدرت المحكمة الإدارية العليا تأييداً لقرار محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر في الترشح لمنصب الرئيس لعدم توافر شروط الترشح وافتقاده لأهم عناصره. ويعني هذا القرار تنحي زاهر عن منصبه كرئيس للاتحاد لعدم وجود طعن أو استئناف للقرار، ومن المتوقع أن تسند الجمعية العمومية في اقرب اجتماع لها في تشرين الأول منصب الرئيس لنائبه الحالي هاني أبو ريده لاستكمال المدة الباقية من عمر المجلس الحالي (سنتان و3 أشهر) أو أن يتم تعيين رئيس جديد من قبل المجلس القومي للرياضة. وانتقل أعضاء مجلس الإدارة فور صدور القرار إلى مقر الاتحاد ومنه توجهوا إلى منزل سمير زاهر لبحث كيفية التعامل مع المستجدات. وقال لاعب الاسماعيلي السابق اسامة خليل، صاحب الدعوى المقامة على زاهر، لوكالة فرانس برس إنه كان واثقاً من قرار القضاء المصري العادل، وأنه يملك قناعة كبيرة في إنصافه واسترداد الحق المسلوب. وأضاف "مع كل جلسة من الجلسات السابقة لهذا الحكم التاريخي، كانت تزداد قناعتي بقرار المحكمة"، مضيفاً "أطالب كل المخلصين من أعضاء الجمعية العمومية أن تختار أصحاب الخبرات القادرة على قيادة دفة اتحاد الكرة إلى الإمام وان تبتعد عن المجاملات التي قذفت بالاتحاد الى ما كان عليه". وكان أسامة خليل احد المرشحين لمنصب الرئيس، لكنه لم يحصد الأصوات الكافية للفوز بالمنصب فتقدم بدعوى بطلان الانتخابات وحصل على حكم بالبطلان من محكمة القضاء الإداري، إلا أن زاهر تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فرفضته.