خالد اسحاق الغول

تعاني نسبة كبيرة من اتحاداتنا الرياضية من أزمة متفاقمة، وقلة من هذه الاتحادات تعاني من مشكلات اقل حدة لا تصل إلى مستوى الأزمة، لكنها تعيق تطورها وتجعلها تسير ببطء شديد أو تراوح في مكانها. إذن فنحن لا نتحدث عن أزمة عابرة في اتحاد أو اثنين من الاتحادات الرياضية الفلسطينية بل نتحدث عن أزمة عامة غائرة في العمق.

  ربما يبدو الكلام تضخيميا ومبالغا فيه، ولا علاقة له بما تنشره وسائل الإعلام المحلية من احتفالات ومهرجانات تكريم وتقدير، وصور مبهرة تشير إلى أن كل شيء على خير ما يرام، وتعني للوهلة الأولى انه توجد انجازات كبيرة وفعل رياضي متطور ومتراكم تعيشه الحركة الرياضية الفلسطينية. لكن الحقيقة هي أن هذه المساحات الإعلامية الكبيرة من حفلات التمجيد واللقاءات التكريمية والتفقدية مجرد محاولات لإثبات الوجود من قبل الجهات التي تقيم هذه الاحتفالات، ومن قبل الجهات الراعية لها، وان كانت هنالك نشاطات او فعاليات فهي شحيحة، ونسبة كبيرة منها تقام من باب ان" الحركة بركة" ولا تأخذ بعدا تراكميا يتم البناء عليه بشكل متواصل. وان كانت هنالك انجازات على مستوى البنية التحتية فان اليد تبقى على القلب عندما نتذكر كيف نتقن تخريب بيوتنا بأيدينا في أكثر من مثال وحالة نتمنى ألا تتكرر.

  إن الحركة الرياضية الفلسطينية المأزومة تعاني أول ما تعاني من سياسة التحطيم وكسر العظام التي تمارسها الأطراف المتنافسة ضد بعضها البعض داخل كل اتحاد رياضي، أو بين التجمعات الرياضية المختلفة، حيث لا تقف الأمور عند اختلاف في الرأي يدار بأسلوب الحوار الديمقراطي من اجل تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، بل تصل إلى درجة التفرغ لتصفية الحسابات الشخصية على حساب المصلحة العامة، فيتجسد العنصر الذاتي بفعل هذه الممارسات كعامل مؤجج للصراعات المحتدمة، والتي لا تقوم على أسس حزبية أو فئوية، بل تعبر هذه المرة عن صراعات توازن القوى وتوزيع المنافع.

   كما أن أزمة الحركة الرياضية الفلسطينية ترتبط بإصرار كبار المسؤولين الرياضيين على البقاء في مناصبهم وعدم إفساح المجال أمام كوادر وخبرات رياضية جديدة للقيام بواجبها وتغذية الحركة الرياضية بدماء جديدة، ولو كنا على قناعة بأن لدى هذه القيادات الرياضية جديدا يمكن أن تضيفه للحركة الرياضية لقلنا أن الأمر يبرر بعض الاستثناءات، لكن الواقع يشير إلى استنفاذ الطاقات وذبول القدرات. 

    رغم أهمية متابعة المشاكل الجزئية والاهتمام بتفاصيل العمل اليومي إلا أن الأزمة اكبر بكثير من التركيز على حالات آنية تبرز بين الفترة والأخرى، ودرجة اهتمام وجدارة المؤسسة الرسمية في معالجة المشكلات الحقيقية التي تعاني منها الحركة الرياضية لا تعالج بزيارة يقوم بها وزير أو وكيل او مندوب رسمي يلتقط الصور ويسلم الهدايا. ولا بزيارات استطلاعية يتم خلالها توزيع الوعود والأحلام.

إن الأزمة شاملة ومستفحلة، وكل رياضي مسؤول مباشرة عن جزء من هذه الأزمة، ومسؤول أيضا عن استمرار واستفحال هذه الأزمة المكتظة بالنميمة والتحايل والضغينة والتربص والدس والمناكفات التي تغرق الجميع في مشاكل لا آخر لها ولا تسمح بالتفرغ للعمل المهني والمخلص من اجل الرياضة الفلسطينية.

  لقد وصل البعض منا إلى قناعة بعدم المراهنة على الرأي العام الرياضي الملجوم والهيئات العامة المهمشة، فهل تبادر المؤسسة الرسمية بعد كل هذه الجولات والزيارات والحوارات إلى اتخاذ إجراءات جذرية تهدم الواقع القائم وتبني واقعا جديدا؟ وهل نراهن على أن تقوم الوزيرة (المرأة) بما لم يقم به الوزراء (الرجال) الذين لم يتركوا لنا سوى مجموعة من الصور التذكارية التي التقطوها في الجولات الاستطلاعية وحفلات التكريم؟