كتب إبراهيم الطويل/ القدس

تعتبر التوصيات الأخيرة التي أقرتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية مؤخرا حول ألية الأنتخابات للفترة القادمة 2012-2016 بمثابة رصاصة الرحمة في قلب الرياضة الفلسطينية لعدة أسباب نطرحها كالتالي : .

1- لكل رياضى ومطلع على واقع الرياضة الفلسطينية يدرك من الوهلة ألولى بأن من أقر هذه التوصيات يعتبر بعيدا كل البعد عن واقع الرياضة الفلسطينية وحيثياتها ومواطن قوتها وضعفها .

2-حسب ما ورد في القرار بأن ( إجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية التالية بعد توفر شروط العملية الديمقراطية من حيث جمعية عمومية وتقرير مالي وإداري وفني وهي ( كرة السلة – كرة الطائرة – كرة الطاولة - العاب القوي – السباح والرياضات المائية - المصارعة – الكاراتيه – الشطرنج - كمال الأجسام واللياقة البدنية ) . وفقا للتالي :.

اتحادا كرة السلة والطائرة يتكون كل منهما من احد عشر عضواً ( 4 محافظات الشمال – 4 محافظات الجنوب – 1 قلبنا مدينة القدس – 2 الشتات) ،على أن يكون من بين مقاعد الشمال والجنوب عنصر نسائي واحد على الأقل . باقي الاتحادات السبعة يكون قوام مجلس إدارة الاتحاد 9 أعضاء ( 3 محافظات الشمال – 3 محافظات الجنوب – 1 قلبنا مدينة القدس – 2 الشتات ) ويكون من بين مقاعد محافظات الشمال والجنوب عنصر نسائي واحد على الأقل .

المساواة بين عدد الأعضاء في الشمال والجنوب فيه إجحاف في حق أعضاء ممثلي الشمال مع خالص تقديري وأحترامي لأخواننا في القطاع الحبيب ، ولكن هذا التقسيم لا يتوافق مع الواقع لا من حيث الكثافة السكانية وعدد المدن ولا من حيث عدد الأندية التي تمارس الوان الرياضة المختلفة . فهل سأل واضع القرار نفسه كم عدد الأندية التي تمارس كرة السلة في القطاع وعددها بالمقابل في الضفة والقدس وذلك على سبيل المثال وليس الحصر . ولست في صدد تفنيد كل اتحاد بعينه كون كل اتحاد أدرى وأعلم في عدد هيئته العامة هنا وهناك . وكذا الأمر في رياضة السباحه كون موطنها الأصلي مدينة القدس وعدد سباحي فلسطين من مدينة القدس وبيت لحم يمثلون ما يزيد على ما يقارب 80 % من عدد السباحين في الوطن . وبخصوص القطاع الحبيب فأنا مع أنشاء اتحاد أو لجنة تابعة للاتحاد تختص في سباقات المسافات الطويلة والرياضات البحرية والتي نفتقدها في المحافظات الشمالية . وكذا الأمر في رياضة الشراع ورياضة التجديف . فلماذا لا يكون الاتحاد فقط لقطاع غزه كونه يتميز بها . وبخصوص الشتات الفلسطيني فأعتقد بأن ممثل واحد يكفي ليقوم بهذا العمل .

3- وفقا لما ورد في التعميم بأنيتم تسمية رؤساء الاتحادات بعد الانتخابات بالتوافق ما بين اللجنة الاولمبية والأعضاء المنتخبين والجهات الوطنية المعنية مع التشديد على الحيادية الرياضية ، على أن يكون البعد المهني هو الأساس للتوافق .

لا أدري هنا ما دخل اللجنة الأولمبية بقرار من هذا النوع فهو حق شرعي وديموقراطي للأعضاء المنتخبين لتسمية من سيكون رئيسهم . وهذا يعتبر مخالف لكافة المعاير والقوانين الدولية .

والسؤال هو متى اجتمع المكتب التنفيذي الذي أصدر هذه القرارات ونحن نعلم علم اليقين بأن معظم أعضاءه أما حردانين أو خارج الخدمة " جزء منهم بإرادتهم وجزء أخر دون إرادتهم " ، يكفي التلاعب في عقولنا فلقد هرمنا ولم تعد نتطلي علينا هذه المؤامرات والتي تخدم شخص واحد فقط على حساب الرياضة الفلسطينية . ومن هنا أطالب كافة الاتحادات الأسراع بأتخاذ قرار بحجب الثقة عن اللجنة الأولمبية والدعوة لعصيان رياضي لرفض هذه القرارات المجحفة بحق الرياضة الفلسطينية .

وفقا للمادة رقم 20 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الفلسطينية فهي تنص على التالي :.

المادة: ( 20 )

تمارس اللجنة التنفيذية بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في المادة الثالثة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية الصلاحيات التالية:

1.السهر على تطبيق أنظمة الاتحادات والمؤسسات الرياضية ورعاية مختلف نشاطاتها والتعاون معها لرفع مستوى الرياضة في فلسطين وتعزيز تعاليمها وجعلها أداه تثقيف للشعب ودعاية حسنة للوطن وصورة صادقة عن رقيه وحضارته.

2.إبداء الرأي في اشتراك فلسطين في المسابقات والمؤتمرات الدولية أو إقامتها واستقدام البعثات الرياضية وإيفادها في ضوء الدراسات التي ترفعها إليها الهيئات الرياضية المختلفة والتي تحيلها المراجع المسئولة في الدولة والإشراف على إعداد المنتخبات الفلسطينية.

3.اقتراح توزيع المنح والمساعدات الحكومية والبلدية وغيرها على الاتحادات والجمعيات والهيئات الرياضية أو تنفيذ ذلك عندما يطلب إليها.

4.السعي لإحداث إنشاءات رياضية وتزويد الاتحادات الرياضية بالمدربين الاختصاصيين في مختلف الألعاب.

5.الحكم بالدرجة الأخيرة في الخلافات التي تقع بين الهيئات الرياضية المختلفة أو في الخلافات التي تقع داخل هذه الهيئات والتي تمنع عن الفصل فيها وفي مختلف القضايا التي تعرض عليها.

6.لا يرفع الخلاف إلى اللجنة التنفيذية إلا بعد أن يكون قد عرض على الهيئة الإدارية ثم على الهيئة العامة للاتحاد ولم يتخذ قرار بشأنه في مهلة شهر من تاريخ الاعتراض.

7.إذا تعارض الحكم الصادر عن اللجنة التنفيذية من قرار صادر عن السلطة الرسمية المسئولة لا يجوز تنفيذه إلا بعد صدور قرار جديد عنها.

8.مساعدة السلطات المختصة على تنظيم الاحتراف في فلسطين ومراقبته.

9.العمل على إثارة التنافس الرياضي والطلب إلى الدولة تقدير الرياضيين المتفوقين ومكافأتهم واستصدار مشروع قانون وسام الرياضة ومنحه بموجب نظام خاص إلى الذين أدوا للرياضة خدمات جليلة رياضيا وإداريا.

10.نشر الثقافة الرياضية وتوجيهها توجيهاً صحيحاً (تأليف، ترجمة، محاضرات، صحافة، إذاعة، تلفزة، أشرطة سينمائية..الخ) وتشجيع رجال الفكر والقلم الرياضيين معنوياً ومادياً والاهتمام بكل ما يساعدهم على أداء مهمتهم وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في فلسطين في مختلف الميادين.

إقامة عيد رياضي سنوي للرياضة.

11.إعداد مشروع موازنة سنوية للرياضة الأهلية في ضوء المشاريع التي ترفعها إليها الاتحادات وحاجاتها مع جمعياتها ونشاطاتها ورفعها إلى الجهات المختصة للدرس والتقرير وذلك في موعد يتفق وموعد إعداد موازنة الدولة السنوية.

12.قبول انضمام الاتحادات واستقالتها وتقرير شطبها.

13.تسمية لجان مختلفة ومستشارين في الصحافة والإذاعة والتلفزة والقانون والفنون الرياضية وغيرها، وتسمية ممثلين للجنة في مختلف المناطق الفلسطينية لمؤازرتها في تحقيق مسؤولياتها وغاياتها وتحديد مهمة كل من هؤلاء وانتهائها عندما تجد موجبا لذلك.

14.تسمية ممثلي اللجان والأعضاء المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية قبل دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية عقب انتهاء كل دورة أولمبية أقيمت أو لم تقم.

15.تعيين الموظفين أو صرفهم عن الاقتضاء.

16.تقرير النفقات وصرفها وتحديد بدل الاشتراك في اللجنة الأولمبية عقب انتهاء كل دورة أولمبية وتحديد أسعار مطبوعاتها.

17.وضع أنظمة اللجان وتفاسير قوانين اللجنة الأولمبية الفلسطينية وأنظمتها إذا دعت الحاجة وعرض هذه الأنظمة على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده، وكذلك الفصل في كل قضية لم يرد فيها نص.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا حققت اللجنة الأولمبية من نص هذه المادة خلال فترة عملها على مدار أربعة سنوات !!!!! .

الجواب : ماذا حققت على أرض الواقع . في بداية عملها أعلنت أمام الجميع بأنها ستذهب لأولمبياد " لندن 2012 " بجيش جرار من الرياضيين , وقلت لهم يومها يا سادة تعالوا لا نبالغ فوفقا للواقع ستنحصر مشاركة فلسطين في رياضة السباحه ورياضة ألعاب القوى فلنحاول دعمهم بجانب الألعاب الأخرى . وللأسف لم يستمعوا للأصوات الصادقة وصغوا لمن حولهم من الغريبين عن رحم الرياضة الفلسطينية , فالذين حولهم ينقسمون لعدة فئات فهناك المستفدين وهناك المذبذبون وهناك من عمل بقول رسولنا تحت مبدأ " وذلك أضعف الأيمان " وهم كثر لأسفي الشديد .

للأسف الشديد فلقد تم الرهان على الحصان الخاسر , فلقد وضعت كافة مقدرات الرياضة الفلسطينية تحت تصرف رياضة كرة القدم , وحرمت بقية الاتحادات والألعاب الرياضية من أدنى سبل الحياة والتطور تحت حجج واهية أقلها عدم تصويب الأوضاع وأكبرها وصف الاتحادات بصفة الحرامية والمنتفعين . وكأن الاتحاد الوحيد المصوب لوضعة والذي يتمتع بالشفافية العالية هو اتحاد كرة القدم . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين وصل هذا الاتحاد , فهل صعد على سلم " الفيفا " ليجاري بقية الدول المجاورة . والجواب " لا " . فهذه الأمبراطورية التي يعتقدون بأنها بنيت على أسس متينة أغرقت الهيئة العامة بديون لا يعلم إلا الله عز وجل كيف تخرج منها , وفرغت من روح الشباب الرياضي مبدأ العمل التطوعي وروح الأنتماء للفريق ورفعت بورصة اللاعبين لأسعار تجاوزت أسعار لاعبين في دول سبقت فلسطين بدرجات واسعة في المجال الرياضي . فإلى أين يريدون الوصول بنا فلا أحد يدري وكأنهم يعيشون في كوكب أخر بعيد عن كوكب الشارع الرياضي الفلسطيني .

وفقا للمادة رقم 20 من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الفلسطينية فهي تنص على التالي :.

المادة: ( 8 )

أعضاء الهيئة العامة:

1.ممثلوا الاتحادات الفلسطينية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تدير ألعاباً مدرجة في برامج الألعاب الأولمبية لهؤلاء حق الانتخاب و الترشيح الكاملين.

2.ممثلوا الاتحادات الفلسطينية الأعضاء في الاتحادات الدولية غير المدرجة ألعابها في برامج الألعاب الأولمبية لهؤلاء حق الانتخاب والترشيح وفقاً للعدد الذي يحدده النظام الداخلي.

3.الألعاب قليلة المشاركين، ذات الأندية قليلة العدد، تعتبر لجاناً في البداية، وممثلو مثل هذه الألعاب يعتبرون أعضاء مراقبين، وليس لهم حق الترشيح أو الانتخاب.

4.أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الفلسطينية، لهؤلاء حق الترشيح دون التصويت إلا إذا كان المرشح ممثلاً لأحد الاتحادات كما هو في الفقرة أ أو ب أعلاه.

5.أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من فلسطين.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذا التقليل في عدد الاتحادات المعتمدة وتحويل البقية للجان . والجواب هنا هو للتلاعب في نص المادة الثامنة رقم 3 , بحيث لا يحق لأعضاء اللجان بالترشيح والترشح وهذا بالتالي يعطيهم أريحية في الفوز بمناصب اللجنة الأولمبية القادمة . والأعضاء الحاليين لا يلزمهم أن يكونوا ضمن اتحادات كونهم يحق لهم الترشح تلقائيا وفقا للمادة 8 بند رقم 4 . وبهذا لا يهمهم إذا تحولت اتحاداتهم إلى لجان أو محيت أصلا .