القاهرة - جمال محمد / قرر وزير الرياضة المصري العامري فاروق تصعيد ملف فساد ومخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النائب العام المصري، وذلك بعد أن تأكد من وجود مخالفات وصور فساد عديدة في اتحاد الكرة.
كما قرر الوزير إحالة الملف كاملاً للنائب العام بمجرد انتهاء اللجنة التي كلفها بإحصاء هذه المخالفات من عملها داخل "الجبلاية".
وأمر الوزير الجديد بندب لجنة من الوزارة للتنقيب في مكاتبات ومراسلات وملفات الاتحاد المصري خلال فترة مجلس إدارة سمير زاهر رئيس الاتحاد السابق مروراً بمجلس أنور صالح الذي تمت إقالته مؤخراً وتعيين عصام عبد المنعم بدلاً منه.
ومن المنتظر استدعاء الثنائي زاهر وصالح وأعضاء مجلسيهما للتحقيق معهم قريباً أمام النائب العام، لاسيما بعد أن كشفت اللجنة الوزارية مخالفات مالية وإدارية كثيرة سوف يتم الإعلان عنها، بغية توضيح كيف كانت تدار منظومة الاتحاد المصري لكرة القدم في السنوات الماضية.
وسيطرت حالة من القلق الشديد على كبار الموظفين في الاتحاد المصري بسبب إصرار الوزير الجديد على تحويل ملف مخالفات "الجبلاية" للنائب العام وسعيه وراء الكشف عن كل صور الفساد التي كانت تحدث باستمرار في الاتحاد، حتى إن الجميع حاول تسوية وضعه خوفاً من التورّط في تهمة فساد.