اللجنة الأولمبية تنشر محضر اجتماع المكتب التنفيذي العاشر متضمنا أبرز القرارات
بال سبورت :
المجلس الأعلى للشباب والرياضة المخول الوحيد بتنظيم وتطوير القطاع الرياضي في الوطن والشتات قرار استثنائي يتمحور حول الرئاسة والأمانة العامة للاتحادات الرياضية البيرة – اعلام اللجنة الأولمبية/ عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وبغالبية الأعضاء اجتماعه العاشر يوم الأربعاء الموافق 29-10-2019 في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة البيرة، وناقش جملة من القضايا والملفات، التي تهم الحركة الرياضية وفيما يلي ابرز ما جاء بالاجتماع: ـ الشروع ببناء استراتيجية وطنية تشمل جميع المكونات الرياضية واللجنة الأولمبية باعتبارها صاحبة الولاية على الاتحادات الرياضية، وتعمل وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، دولياً، وبما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا، وهي لا تخضع لولاية أحد. ـ الالتزام من الجميع بإخضاع كافة المنازعات المنبثقة عن أنشطة الاتحادات ومكوناتها من الرياضيين بالتدرج للهيئات القضائية المخولة بكل اتحاد وصولا الى سلطة محكمة التحكيم الرياضي الوطنية لفض النزاعات على قاعدة الالتزام بالقانون الدولي والميثاق الاولمبي وكافة القوانين الرياضية الدولية والقارية التي تحظر اللجوء للمحاكم المدنية بشأن المنازعات الرياضية. ـ الالتزام بإتباع منهجية التقاضي طبقاً لما تقضي به الهيئات القضائية للاتحادات ومن ثم المحكمة الرياضية، وما يخرج عن الشأن الرياضي يتقرر إحالته للمحاكم المختصة بايعاز من المرجعية المخولة وبعد رفع الحصانة المرتبطة بالصفة الرياضية عن المخالف. ـ التزام كافة الاطراف السياسية، خصوصا في المحافظات الجنوبية برفع يدها ووقف تدخلها بالرياضة وبما يحافظ على عضويتنا في المنظومة الدولية، ولا وصاية لأحد على قطاع الرياضة خلافا للقوانين. ـ المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويتبع منظمة التحرير الفلسطينية هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاع الرياضي في شقي الوطن والشتات. ـ الالتزام باعداد وتطبيق خطة استراتيجية شاملة بسياسة موحدة بابعادها الأربعة، ادارياً ومالياً وتطويراً وتسويقيا اعتبارا من 1/1/2020. ـ اللجنة الأولمبية جزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية، وصاحبة دور محوري باعتبارها مظلة ومصصمة الايقاع للاتحادات الرياضية الفردية منها والجماعية بكل تجلياتها وبمختلف الاشكال الرياضية، ويجب ان ترتقي الى كيان المؤسسة المهنية وفق رؤيا وأهداف محددة وسياسات مدروسة وآليات قادرة على تحقيق الأهداف وايصال الرسالة، فضلا عن فهم عميق لمعنى التطوع". ـ التشديد على أن يكون للجنة الأولمبية أمانة عامة بمنطق المؤسسة وليس الفرد، وبما يشمل وجود أركان وأقسام ودوائر تتحمل مسؤولياتها من خلال حوار ونقاش ولقاءات دورية بمحاضر ومسؤوليات محددة للمهام وفق منظومة قيادية واضحة للجميع". ـ التشديد على ان ترتقي الاتحادات الى واقع المؤسسة، برؤية واضحة، ورسالة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وبالحد الادنى ستتم حماية عضوية الاتحادات في المؤسسات الدولية، والحد الأقصى، وسيتم دعم الاتحادات المؤسسية الفاعلة وخاصة الاولمبية منها على قاعدة الاهلية والجدارة من حيث الانتشار وتوفر روزنامة وطنية تشمل المشاركات الخارجية وتهدف الى المنافة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، وتملك برنامجا تطويريا لبناء لاعب وكادر فني، وبرنامج له علاقة بتسويق اللعبة من خلال إعلام وطني، ووحدة تسويق في الاتحاد، ولديها إدارة صحيحة ولوائح وقوانين عصرية" أي دعم المؤسسة والبرنامج وليس شخص. ـ اعادة النظر بواقع بعض الاتحادات، وعدم التعاطي مع المشاركات الخارجية خلافا للمعايير الاهلية الشاملة والجدارة والتنافس والبناء للمستقبل، وان مشاركات الأندية تكون على مسؤوليتها وبما لا يتعارض والقوانين والالتزام الوطني والسلوكي المنضبط بعيدا عن أية سلبية، وأن أي استثناء من هذه القاعدة النظامية ولضرورات وطنية يستوجب قرارا صريحا ومسبقا من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية. ـ الاهتمام بتطوير كفاءات وكوادر الاتحادات الرياضية في الجانبين: الفني والإداري، ودور الهيئة العليا والاكاديمية الاولمبية الوطنية في هذا المجال، وهناك توجه جدي لاستحداث هيئة وطنية للتسويق بهدف تعزيز وحدة المفاهيم الرياضية لدى كافة كوادر المنظومة الرياضية، وتعزيز مفاهيم وثقافة وقيم الرياضة في المجتمع، وضرورة التركيز على ساحة المدارس والتعاون مع التربية والتعليم. ـ التنسيق مع القائمين على الرياضة المدرسية، من اجل الاهتمام بثلاث مسائل هي: حصة الرياضة، تأهيل معلمي التربية الرياضية، وعقد اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية وبرنامج خططي لاربع سنوات، ومطالبة الاتحادات بتفعيل علاقاتها مع التربية والتعليم والاتحادين الجامعي والعسكري بهدف الارتقاء بالرياضة. ـ ضرورة توفر الكادر المنتمي والمؤهل للعمل في الاتحادات الرياضية، ووجود أداة قياس للانجاز، ما يعني وجود إدارة صحيحة ومؤهلة، تشمل إداريا وفنيا وتسويقيا وإعلاميا وعلاقات دولية وتوثيقا، بما يتفق والقرار الرسمي بإعادة صياغة الحركة الوطنية الرياضية وإقرار السياسة الموحدة لجميع مكوناتها، إداريا وماليا وتطويريا وتسويقيا، اعتبارا من 1/1/2020 ولا بد من التزام التطبيق الواعي لها. ـ مواصلة العمل مع الاتحادات الفاعلة لتقديم خطة عملية تعتمد من المكتب التنفيذي القادم خلال شهر كانون الاول، تشمل روزنامة تتضمن الأنشطة وبرنامج للتطوير ونشر اللعبة والمشاركات الخارجية المتفقة مع الروزنامة القارية والدولية، وتوفر للقوانين واللوائح وتحديد الادوار والمسؤوليات وآليات للتطبيق. ـ تقرر، وبشكل استثنائي، انه في حال كان رئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية أو الشتات، فيجب ان يكون الامين العام والمدير الفني في المحافظات الشمالية، من اجل التمكن من الحركة ومتابعة شؤون الاتحاد مع المرجعيات ما لم تكن اللعبة محصورة في تلك المناطق، ويجب ان يكون نائب الرئيس والنواب المساعدون، أيضا، من ذوي الأهلية والكفاءة المهنية وخاصة بالنسبة اللغة ومعرفة قوانين اللعبة. ـ تقرر وعلى اساس انجاز الاتحادات وخاصة الاولمبية الفاعلة للشروط والمعايير الالزامية ومنها الخطة العملية الشاملة وقبل نهاية العام تأمين مساعدتها باعتماد مقر رئيسي وفي المنطقة الاكثر تمركزا للعبة واركانها، والمساعدة في توفير كادر مهني متمكن ما بين(3-4) كوادر من بينهم أمين عام ومدير فني، ومكلف للتسويق والعلاقات. ـ على رئيس الاتحاد ومجلس الادارة الالتزام بتسويق اللعبة ونشرها وجلب رعايات، والانفتاح على الجميع. ـ تشكيل لجنة تشرف على تطبيق والتزام السياسة الموحدة المقررة من التالية أسماؤهم: - منذر مسالمة، وكيل المجلس الأعلى رئيسا، وعبد المجيد حجه، الامين العام للاولمبية وعبدالناصر بركات، المدير الفني للهيئة العليا لتطوير الرياضة، ويضاف لها ممثل عن هيئة التسويق، والعلاقات الدولية أيضا. ـ اعتماد السياسة المالية وصرف الموازنات التشغيلية وفقا للنظام وأبواب صرف معتمدة نظاميا، وأية استثناءات خارج هذا المجال تعتمد بقرار صريح من الجهة التي أوعزت بالصرف قانونيا.
المجلس الأعلى للشباب والرياضة المخول الوحيد بتنظيم وتطوير القطاع الرياضي في الوطن والشتات قرار استثنائي يتمحور حول الرئاسة والأمانة العامة للاتحادات الرياضية البيرة – اعلام اللجنة الأولمبية/ عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وبغالبية الأعضاء اجتماعه العاشر يوم الأربعاء الموافق 29-10-2019 في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة البيرة، وناقش جملة من القضايا والملفات، التي تهم الحركة الرياضية وفيما يلي ابرز ما جاء بالاجتماع: ـ الشروع ببناء استراتيجية وطنية تشمل جميع المكونات الرياضية واللجنة الأولمبية باعتبارها صاحبة الولاية على الاتحادات الرياضية، وتعمل وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، دولياً، وبما لا يتعارض مع مصالحنا وقيمنا، وهي لا تخضع لولاية أحد. ـ الالتزام من الجميع بإخضاع كافة المنازعات المنبثقة عن أنشطة الاتحادات ومكوناتها من الرياضيين بالتدرج للهيئات القضائية المخولة بكل اتحاد وصولا الى سلطة محكمة التحكيم الرياضي الوطنية لفض النزاعات على قاعدة الالتزام بالقانون الدولي والميثاق الاولمبي وكافة القوانين الرياضية الدولية والقارية التي تحظر اللجوء للمحاكم المدنية بشأن المنازعات الرياضية. ـ الالتزام بإتباع منهجية التقاضي طبقاً لما تقضي به الهيئات القضائية للاتحادات ومن ثم المحكمة الرياضية، وما يخرج عن الشأن الرياضي يتقرر إحالته للمحاكم المختصة بايعاز من المرجعية المخولة وبعد رفع الحصانة المرتبطة بالصفة الرياضية عن المخالف. ـ التزام كافة الاطراف السياسية، خصوصا في المحافظات الجنوبية برفع يدها ووقف تدخلها بالرياضة وبما يحافظ على عضويتنا في المنظومة الدولية، ولا وصاية لأحد على قطاع الرياضة خلافا للقوانين. ـ المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويتبع منظمة التحرير الفلسطينية هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاع الرياضي في شقي الوطن والشتات. ـ الالتزام باعداد وتطبيق خطة استراتيجية شاملة بسياسة موحدة بابعادها الأربعة، ادارياً ومالياً وتطويراً وتسويقيا اعتبارا من 1/1/2020. ـ اللجنة الأولمبية جزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية، وصاحبة دور محوري باعتبارها مظلة ومصصمة الايقاع للاتحادات الرياضية الفردية منها والجماعية بكل تجلياتها وبمختلف الاشكال الرياضية، ويجب ان ترتقي الى كيان المؤسسة المهنية وفق رؤيا وأهداف محددة وسياسات مدروسة وآليات قادرة على تحقيق الأهداف وايصال الرسالة، فضلا عن فهم عميق لمعنى التطوع". ـ التشديد على أن يكون للجنة الأولمبية أمانة عامة بمنطق المؤسسة وليس الفرد، وبما يشمل وجود أركان وأقسام ودوائر تتحمل مسؤولياتها من خلال حوار ونقاش ولقاءات دورية بمحاضر ومسؤوليات محددة للمهام وفق منظومة قيادية واضحة للجميع". ـ التشديد على ان ترتقي الاتحادات الى واقع المؤسسة، برؤية واضحة، ورسالة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وبالحد الادنى ستتم حماية عضوية الاتحادات في المؤسسات الدولية، والحد الأقصى، وسيتم دعم الاتحادات المؤسسية الفاعلة وخاصة الاولمبية منها على قاعدة الاهلية والجدارة من حيث الانتشار وتوفر روزنامة وطنية تشمل المشاركات الخارجية وتهدف الى المنافة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، وتملك برنامجا تطويريا لبناء لاعب وكادر فني، وبرنامج له علاقة بتسويق اللعبة من خلال إعلام وطني، ووحدة تسويق في الاتحاد، ولديها إدارة صحيحة ولوائح وقوانين عصرية" أي دعم المؤسسة والبرنامج وليس شخص. ـ اعادة النظر بواقع بعض الاتحادات، وعدم التعاطي مع المشاركات الخارجية خلافا للمعايير الاهلية الشاملة والجدارة والتنافس والبناء للمستقبل، وان مشاركات الأندية تكون على مسؤوليتها وبما لا يتعارض والقوانين والالتزام الوطني والسلوكي المنضبط بعيدا عن أية سلبية، وأن أي استثناء من هذه القاعدة النظامية ولضرورات وطنية يستوجب قرارا صريحا ومسبقا من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية. ـ الاهتمام بتطوير كفاءات وكوادر الاتحادات الرياضية في الجانبين: الفني والإداري، ودور الهيئة العليا والاكاديمية الاولمبية الوطنية في هذا المجال، وهناك توجه جدي لاستحداث هيئة وطنية للتسويق بهدف تعزيز وحدة المفاهيم الرياضية لدى كافة كوادر المنظومة الرياضية، وتعزيز مفاهيم وثقافة وقيم الرياضة في المجتمع، وضرورة التركيز على ساحة المدارس والتعاون مع التربية والتعليم. ـ التنسيق مع القائمين على الرياضة المدرسية، من اجل الاهتمام بثلاث مسائل هي: حصة الرياضة، تأهيل معلمي التربية الرياضية، وعقد اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية وبرنامج خططي لاربع سنوات، ومطالبة الاتحادات بتفعيل علاقاتها مع التربية والتعليم والاتحادين الجامعي والعسكري بهدف الارتقاء بالرياضة. ـ ضرورة توفر الكادر المنتمي والمؤهل للعمل في الاتحادات الرياضية، ووجود أداة قياس للانجاز، ما يعني وجود إدارة صحيحة ومؤهلة، تشمل إداريا وفنيا وتسويقيا وإعلاميا وعلاقات دولية وتوثيقا، بما يتفق والقرار الرسمي بإعادة صياغة الحركة الوطنية الرياضية وإقرار السياسة الموحدة لجميع مكوناتها، إداريا وماليا وتطويريا وتسويقيا، اعتبارا من 1/1/2020 ولا بد من التزام التطبيق الواعي لها. ـ مواصلة العمل مع الاتحادات الفاعلة لتقديم خطة عملية تعتمد من المكتب التنفيذي القادم خلال شهر كانون الاول، تشمل روزنامة تتضمن الأنشطة وبرنامج للتطوير ونشر اللعبة والمشاركات الخارجية المتفقة مع الروزنامة القارية والدولية، وتوفر للقوانين واللوائح وتحديد الادوار والمسؤوليات وآليات للتطبيق. ـ تقرر، وبشكل استثنائي، انه في حال كان رئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية أو الشتات، فيجب ان يكون الامين العام والمدير الفني في المحافظات الشمالية، من اجل التمكن من الحركة ومتابعة شؤون الاتحاد مع المرجعيات ما لم تكن اللعبة محصورة في تلك المناطق، ويجب ان يكون نائب الرئيس والنواب المساعدون، أيضا، من ذوي الأهلية والكفاءة المهنية وخاصة بالنسبة اللغة ومعرفة قوانين اللعبة. ـ تقرر وعلى اساس انجاز الاتحادات وخاصة الاولمبية الفاعلة للشروط والمعايير الالزامية ومنها الخطة العملية الشاملة وقبل نهاية العام تأمين مساعدتها باعتماد مقر رئيسي وفي المنطقة الاكثر تمركزا للعبة واركانها، والمساعدة في توفير كادر مهني متمكن ما بين(3-4) كوادر من بينهم أمين عام ومدير فني، ومكلف للتسويق والعلاقات. ـ على رئيس الاتحاد ومجلس الادارة الالتزام بتسويق اللعبة ونشرها وجلب رعايات، والانفتاح على الجميع. ـ تشكيل لجنة تشرف على تطبيق والتزام السياسة الموحدة المقررة من التالية أسماؤهم: - منذر مسالمة، وكيل المجلس الأعلى رئيسا، وعبد المجيد حجه، الامين العام للاولمبية وعبدالناصر بركات، المدير الفني للهيئة العليا لتطوير الرياضة، ويضاف لها ممثل عن هيئة التسويق، والعلاقات الدولية أيضا. ـ اعتماد السياسة المالية وصرف الموازنات التشغيلية وفقا للنظام وأبواب صرف معتمدة نظاميا، وأية استثناءات خارج هذا المجال تعتمد بقرار صريح من الجهة التي أوعزت بالصرف قانونيا.
