كتب محمود السقا- رام الله

عندما طالبنا في وقفات سابقة، وقلنا إننا بأمس الحاجة الى دورات في الادارة الرياضية، وغيرها، وتحديداً ذات العلاقة بالحركة الرياضية، وكل ما يتفرع عنها، فانني كنت مدفوعاً بوجود قصور لدينا في هذا الجانب، وعلى وجه الخصوص لدى الاندية.

في الأمس القريب، ربما اصطدمنا بجدار الجهل في القوانين، وتجلى ذلك، بوضوح، عندما بادر نادي المقاولين المصري إلى إنهاء التعاقد مع اللاعب الدولي عبد الله جابر من طرف واحد.

النادي المصري عندما تصرف على هذا النحو المؤسف، فإنه تأكد، أولاً، أنه لن يترتب عليه أي تبعات، وتحديداً في الشق المالي، فسارع إلى فسخ العقد غير آبه ولا مُهتم بمشاعر اللاعب، الذي وقّع معه.

لو كنا نمتلك ثقافة الاحتراف بمفهومها الواسع والشامل، لما وقع لاعبنا في مصيدة نادي المقاولين، الذي لم يتردد بفسخ التعاقد.

كنت أفترض بلاعبنا، الذي يمتلك وكيلاً هو «روبرتو كتلون» أن يصطحب معه رجل قانون، بحيث يمر توقيع العقد، عبر القنوات القانونية الرسمية، بدلاً من أن يُفاجَأ اللاعب بأنه تم استبداله بلاعب ينضوي في منافسات الدرجة الثانية بمصر.

ثم إن أبسط الأشياء في عالم الاحتراف ان يحصل اللاعب على نسخة من العقد المبرم بينه وبين الفريق الذي احترف في صفوفه. في رواية عبدالله جابر العديد من علامات الاستفهام الممزوجة بعلامات التعجب، ولا أقول بالعجب العجاب، فاللاعب يقول: إنه طالب بنسخة من العقد، لكن ممثل نادي المقاولون رفض اعطاءه، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ألم يحصل اللاعب على نسخة من العقد، الذي سبق ووقع عليه؟

أم انه وقع عقداً بشكل شفهي؟ ما الذي حصل، بالضبط، حتى يُسارع نادي المقاولون ويسحب يده من صفقة عبدالله جابر؟ هل اكتشف ان اللاعب مصاب او ماذا؟.. فيض واسع من علامات الاستفهام والتعجب.