كتب محمود السقا- رام الله

الخوض في معترك اللجان الأولمبية، ومن ضمنها اللجنة الأولمبية الفلسطينية، يطول ويتشعب، وربما يتخذ عدة أشكال، جرياً على القول الدارج: «لكل شيخ طريقته».

لنتفق، أولاً، أن اللجنة الأولمبية، هي الحاضنة الرئيسية لكافة أشكال الحركة الرياضية، وهي كما الأم الرؤوم لكافة الاتحادات، فصلاحياتها، تمتد وتتشعب لتشمل التدخل، الفوري والمباشر، إذا اقتضى الأمر ذلك، في المسابقات الاتحادية الرسمية، الدوري والكأس، بمعنى أن صلاحيات اللجنة الأولمبية تطال الأندية، باعتبارها، تشكل رأس الرمح في الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية.

بالأمس، توقفنا عند ورشة العمل، التي بادرت إليها، مشكورة، اللجنة الأولمبية، وكل ما نأمله ان نقف على مخرجات مثل هذه الورشات، فقد حان الوقت، كي نخرج عن الإطار النظري، باتجاه فضاءات العمل والإعداد والاستعداد، تمهيداً للسير، قدماً، صوب الإنجازات، التي بدأنا نلمس ارهاصاتها، من خلال تأهل بعض الرياضيين بالبطاقة التنافسية، وليست الشرفية.

قفلة وقفة عمود «نحث الخطى» بعنوان: «حجر يُحرك مياه الاتحادات»، جاءت على شكل تساؤل مشروع قوامه: «ماذا بشأن استقلالية الاتحادات؟ في تقديري ان السؤال جدير بالإجابة، فنهضة الاتحادات تتطلب اتخاذ عدة خطوات شجاعة وعملية وبناءة، وحتى دراماتيكية، وربما في مقدمتها: استقلالية الاتحادات، مالياً، بمعنى ان تبحث الاتحادات عن موارد مالية، الى جانب الدعم الحكومي الواجب، كحق مُكتسب، من دون ان يُقال لها: من أين لك هذا؟

هذا جانب مهم من شأنه تحفيز الاتحادات على طرق أبواب القطاع الخاص، بكل هِمّة ودأب، وإقناعه بجدوى الدعم والرعاية، والبحث عن شركاء استراتيجيين، من اجل صناعة الأبطال، عبر السعي الجاد والحثيث لتطوير برامج رياضية، واستقطاب الكفاءات الرياضية المتخصصة بأي ثمن، واجتراح اللوائح والأنظمة، ووضع آليات طموحة للانتخابات، أكانت عبر الصناديق او بالتعيين، خصوصاً لرؤساء الاتحادات، والعمل على رفع نِسب الممارسة الرياضية، بحيث تصبح ثقافة جاذبة للسواد الأعظم في المجتمع.