بال سبورت :  

رام الله- إعلام المجلس/ تحت رعاية اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عقد يوم الخميس ورشة عمل بإشراف الإدارة العامة للأندية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في قاعة فندق "الريتنو" برام الله.

وناقش الحضور المعيقات في عمل الأندية والصالات الرياضية وسبل الحلول، التي تنهض بواقع عمل الأندية والصالات.

وحضر الورشة، عبد الناصر الصيرفي، مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية، وفدوى الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في المجلس، وامجد أبو شملة وعدد من مسؤولي الأندية وكادر من اللجنة الأولمبية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الأعلى، من أجل توحيد الرؤى والمفاهيم المتعلقة بالعمل الرياضي واليات تطويره.

وأكد زياد صب لبن، نائب مدير عام الإدارة العامة للأندية في المجلس، على أهمية توحيد الرؤى واللوائح الناظمة لعمل الأندية والصالات على كافة الأصعدة المحلية كي تكون معززاً للطاقات والمواهب الشبابية والرياضية وتحدث عن معيقات الاحتلال، وكيف وقفت وتقف حاجزاً أمام الحركة الرياضية الفلسطينية.

وأشار إبراهيم الصبّاح، في مداخلة، الى مسألة وجود قانون منظم لعمل الجمعيات الأهلية وهو القانون رقم (1) لسنة 2000 بالإضافة الى اللوائح الناظمة لعمل الجمعيات الصادرة عن جهة الاختصاص ما يخلق، طبقا لرأيه، إرباكا للعاملين في الأندية وازدواجية تحتم على الجهات الرسمية الخروج بنظام موحد يسهل الرجوع إليه، ويحدد المهام المناطة بكل جهة.

وسجل توصية تتضمن أهمية عدم تسجيل أكثر من ناد رياضي واحد في المناطق، التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة ضمانا لعدم تشتيت الجهود وخلق تنافس غير ايجابي بين الأندية، وتطرق عبد الناصر القريوتي، في مداخلة أخرى، الى مسألة وجود خلل قانوني ينبغي معالجته قبل معالجة الإجراءات الفرعية لهذا القانون ما يتطلب مرسوما رئاسيا، نظرا لأهمية الأمر.

وتطرق عبد الناصرالصيرفي مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية للمشاكل، التي تواجه الداخلية وتتركز في ان اغلب وزارات الاختصاص تحاول احتكار المؤسسة ما يعيق عمل وزارة الداخلية، وأثنى على توجيهات اللواء الرجوب في أكثر من مرة وإصراره على ان تكون وزارة الداخلية هي المرجعية الأولى لوزارة الاختصاص فيما يتعلق بالأندية، وهي توجيهات تنم عن مهنية عالية لدى اللواء الرجوب، وتسهل انجاز المهام وتحديد المسؤوليات.

ونوه الى ان وزارة الداخلية أصدرت نظاما داخليا موحدا لتنظيم العمل وجوبه برفض الجمعيات الحقوقية، مشيرا الى انها اعتبرت ذلك محاولة لفرض سيطرة غير مقبولة، وبالتالي لم يتم إلزام المؤسسات بهذا النظام، وما يحكم الأندية، حالياً، هو قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية الصادرة العام 2003.

وعبرت فدوى الشاعر عن أملها في ان تخرج الورشة بمسودة قانون منظم لعمل الأندية وجملة من التوصيات التي يصوغها القائمون على الأندية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء وتفعيلها لتكون ناظمة للعمل.

وركزت الشاعر على ضرورة ايلاء أهمية خاصة للأندية المقدسية لما تجابهه من تهديدات وإعاقة مستمرة لعملها، واضطرارها للتعامل مع وزارة الداخلية الإسرائيلية وتحمل شروط صعبة لضمان استمراريتها على الأرض.

واعقب الكلمات توزيع الحضور الى أربع مجموعات عمل حسب محاور الورشة وناقش المحور الأول قانون الجمعيات الأهلية ومذكرة التفاهم والنظام الداخلي الموحد للأندية وتطرق المحور الثاني لمعايير الأندية ونظام الرقابة المالية والإدارية وناقش المحور الثالث شروط ترخيص الصالات ونظم المتابعة والمراقبة في حين تضمن المحور الرابع الحكم المحلي وآليات تفعيل دعم وإسناد المجتمع المحلي للأندية، وناقش المحور الخامس سبل الخروج بحلول للمعيقات، وفي نهاية الورشة ناقشت المجموعات كافة المحاور وخرجت بجملة من التوصيات التي من شانها توضيح المهام والأدوار وتنظيم العمل بما يحقق فعالية حقيقية للحركة الرياضية في الوطن.