القدس – الدائرة الاعلامية/ صرح إبراهيم الطويل رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية بأنه وفي حالة صحة ما تناولته الصحف المحلية والمواقع الألكترونية حول حل مجلس إدارة الاتحاد بسبب مخالفات إدارية وفنية ومهنية فأن القرار باطل ولا يستند لأي حقائق تثبت صحة المخالفات وتأتي فقط من باب التلفيق للنيل من اتحاد السباحه المشهود له على الساحات المحلية والدولية بنشاطاته المميزة . ومشهود له بتكاتف وتناغم كافة أعضاءه ولجانه وهيئته العامة في المحافظات الجنوبية والشمالية .

ففي حالة ثبوت صحة هذا الخبر والذي لم يتلقى الاتحاد به كتاب رسمي من الجهة التي قامت بنشره وعممته على الأعلام الرياضي فستكون كلمة الفصل به للقضاء الفلسطيني العادل والنزيه ولتوصيات الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الدولية ، ولو أفترضنا بأن الاتحاد وكما يدعون قام بمخالفات إدارية وفنية ومهنية فالقانون يلزم جهة المراقبة والتي تتمتع بقوتها الإدارية والفنية والمهنية بأرسال كتاب تحذير ولفت أنتباه أولي وتليه بكتاب تحذير أخير مع إتاحة المجال لصاحب الشأن بالدفاع عن نفسه .. وبعدها وفي حالة ثبوت صحة هذه التجاوزات وبأنها تستحق إتخاذ قرار بهذه القساوة , فحينها يتفهم الجميع شرعية وصواب القرار ، وفي حالة ثبت بأن القرار جاء من باب تكميم الأفواه فسيكون للحديث بقية .