جمعية برج اللقلق المجتمعي تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتمويل المشروط الذي يمس قدسية النضال الوطني الفلسطيني مهما كان مصدره، ونحن أمام قضية حساسة تستوجب التوحد في مواجهتها من كل الأطراف لكسر هذه الشروط.

  في اجتماع مجلس إدارة جمعية برج اللقلق المجتمعي في يوم ٢٠-٦-٢٠٢١ وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر غيث، أمين الصندوق السيد عماد الشلودي، نائب الرئيس السيد زياد الزغير، بالإضافة الى كل من امين سر الجمعية السيد موسى حجازي وعضوية كل من جاسم الجعبة واياد الزعتري وتسنيم التميمي.

  قرر المجلس الغاء التوقيع على الاتفاقية والمنحة المقدمة من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية عبر وكالة التنمية الفرنسية بقيمة ٧٦٥ ألف يورو والتي اتضح انها تتضمن شروطا للتمويل، وعليه تجدد جمعية برج اللقلق المجتمعي رفضها الكامل لإجراءات التمويل المشروط سياسيا والذي قامت الجمعية بالفعل رفضه سابقا ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وقد تم اتخاذ إجراءات وقرارات ملزمة للجميع برفض مطلق لكامل الابتزازات السياسية المرهونة بالتمويل الخاص بمؤسسات المجتمع المدني.

  حيث أوضح المدير التنفيذي للجمعية في بداية جدول اعمال الاجتماع مع الهيئة الادارية طبيعة الموقف من اتفاقية مركز تطوير المؤسسات الأهلية، وانه وبعد الاضطلاع على الاتفاقية الموقعة مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية بتاريخ ١٨-٥-٢٠٢١ اتضح ان الاتفاقية كانت تنص على بنود خاصة بما يسمى "محاربة الإرهاب" وتعود ايضا لإجراءات الاتحاد الأوروبي لما قبل تاريخ ١٥-٣-٢٠١٧، وعليه تم الموافقة كون هذه الإجراءات لا تجرم الأحزاب الفلسطينية ولا تذكرهم بالاتفاقية ولكن وبعد التحقق من الاتفاقية بالتفصيل من خلال الوصلات الالكترونية الخاصة بالاتفاقية المرفقة وفحص الإجراءات اتضح انها تعود الى الإجراءات الجديدة والتي طالما رفضتها الجمعية والتي تورد ذكر الأحزاب الفلسطينية على انها أحزاب إرهابية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً باعتبار احزابنا الفلسطينية هي المكون السياسي الأصيل لشعبنا. 

الشروط الجديدة وتناقضها مع القانون الفلسطيني

تتعارض الشروط الجديدة مع القانون الفلسطيني، إذ تتعارض البنود والمواد التي ذُكِرت في ملحق الشروط الجديدة مع ما نص عليه قانون الجمعيّات الفلسطيني، خاصة المادة (32) التي تنص على أنّه لا يحق للمؤسسات أنّ تتلقّى تمويلًا مشروطًا. وبالتالي، فإن تحويل التمويل الأوروبي إلى تمويل مشروط يُعدّ أمرًا غير قانوني وفقًا للقانون الفلسطيني.

إضافةً إلى ذلك، يُخشى أن يستخدم ما ورد في المادة (12)، بند 12.2 حول القرارات القضائيّة الصادرة عن المحاكم الإسرائيليّة بحقّ فلسطينيّين والاستناد عليها لرفض استفادتهم من مشاريع مموّلة من الأوروبيّين. فالموافقة على هذا البند تستبطن تجريم أسرى فلسطينيّين، لا سيما أن هناك نوعًا من التطابق بين ما ورد في ملحق الشروط الجديدة وقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي تنص على "يُجرّم شخص/مؤسسة ما أو يعتبرهُ/ ـا مصدرًا لتمويل الإرهاب".

الشروط الجديدة لا تتلاءم مع طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني

إن نشاطات وأعمال مؤسسات المجتمع المدني موجهة لأفراد المجتمع، وقد يكون الأفراد منتمين للأحزاب الفلسطينية، وهي تؤمن بأن الفلسطيني المُهمّش تحت الاحتلال له الحق في الاستفادة من الخدمات والنشاطات التي تقدمها المؤسسات، فهي ذات أبعاد إنسانية واجتماعية. أما ملحق الشروط الجديدة فيحمل بعدًا سياسيًا ليس للمؤسسات علاقة به.

في ذات السياق، فإن المحرك الرئيس لعمل مؤسسات المجتمع المدني هي المعايير المهنية والحقوقية. أما البحث عن الانتماءات والآراء لمن تريد تقديم الخدمات والنشاطات لهم فلا يقع ضمن اختصاصها كمؤسسات مجتمع مدني.

  إنّ قبول بعض المؤسسات بالتمويل المشروط وتقديم تنازلات في هذا الشأن سيؤدي إلى تزايد الهجمة الصهيونية على المؤسسات الوطنية لا وقفها، ومعه تصبح احتمالية تمرير شروط الاتحاد الأوروبي كبيرة، ما يعني تحقيق النتائج التي سعى اليها الاحتلال بعد رفع كفاءة ومستوى نشاط ما يسمى بالمراقب الإسرائيلي للمنظمات الأهلية، الذي يصدر مجموعة كبيرة من التقارير التحريضية التي تتهم المؤسسات الفلسطينية بمخالفة كل معايير التمويل للاتحاد الأوروبي.