غزة – رامتان / يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، جملة طالما سمعناها، ونسمعها في كثير من القضايا العالقة، التي تنشب بين طرفين، ولكن المصيبة، أن يواصل المُعتدي ظلمه، وألا يجد المُتَضرر من يلجأ إليه، لمساعدته في انتزاع حقه، أو رفع الظلم عنه.
هذا هو حال الكرة الفلسطينية ومنتخباتها الوطنية، التي ترزح تحت وطأة ضربات سوء إدارة اتحاد الكرة منذ عدة سنوات، دون أن تجد من يرحمها، ودون أي رادع لمكامن الخلل في الاتحاد.
فقبل ساعات على موعد لقاء العراق، حلت بالمنتخب كارثة كبيرة، ففي ظل اعتذار جميع لاعبي الشتات باستثناء ماجد أبو سيدو، لن يجد المنتخب سوى أربعة عشر لاعباً فقط لخوض اللقاء في وقت يمتلك فيه 22 لاعباً متواجدين في الأردن الآن من أصل 30 لاعباً خاضوا المعسكر منذ بداية الشهر الجاري.
   تفاصيل الكارثة كما وردت من مصادر في اتحاد الكرة غير مقنعة على الإطلاق، فكل طرف من الأطراف يحمل الأخر المسؤولية في عدم إرسال قائمة الأربعين لاعباً إلى الاتحاد الآسيوي.
ففي مقر الاتحاد بغزة، تقول المصادر أن حصار غزة وإغلاق المعابر أدى إلى عدم القدرة على إرسال النسخة الأصلية من كشف اللاعبين التفصيلي إلى الاتحاد الآسيوي في ماليزيا بواسطة البريد السريع، في وقت يؤكد فيه نفس المصدر أنه تم إرسال صور اللاعبين إلى ماليزيا عبر البريد السريع من الأردن، على اعتبار أن اللاعبين متواجدين هناك منذ مطلع الشهر الجاري، ولكن السؤال الكبير الذي يحتاج لإجابة قاطعة هو، طالما تم إرسال الصور من الأردن عبر البريد السريع، فلماذا لم يتم إضافة كشف اللاعبين في نفس البريد؟ والإجابة حائرة بين بعثة المنتخب في الأردن واتحاد الكرة في غزة، والذي يتغيب عنه معظم الأعضاء وفي مقدمتهم أمين السر المساعد ناهض الهور منذ ما يزيد عن الشهر، في إشارة غير واضحة المعالم، سواء أكان الغياب بمثابة اعتراض على حالة التخبط، أم التخبط بعينه.
   مسألة النقص العددي في صفوف المنتخب، فبالإضافة إلى كونها مهمة من الناحية الفنية للجهاز الفني، إلا أنها ليست الأهم في القضية، فالأهم هو، كيف يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد من التهاون واللامبالاة بمصير منتخب وطن؟ والأهم من ذلك، السبب في هذا التهاون، فهل هو جهل بالأمور الإدارية؟ أم هو الإهمال ؟
   فإذا كان الأمر جهلاً، فهي طامة كبرى، وإن كان إهمالاً، فالأمر أدهى وأمر، والأكثر خطراً يتمثل في بقاء بعض أعضاء الاتحاد من الجاهلين والمهملين في موقع اتخاذ القرار، فبقاؤهم يعني استمرار مسلسل الخلل، فالخطأ وارد وشيء طبيعي، ولكن ما هو غير طبيعي، أن يتكرر الخطأ بعينه على مدار سنوات طويلة.
   القضية برمتها تنحصر في الخلل الإداري المُزمن في الاتحاد، والذي تسبب في كثير من الكوارث، التي انعكست بالسلب على مستوى الكرة من جهة، وعلى سمعته وسمعة فلسطين لدى الهيئات الكروية العربية والآسيوية والدولية من جهة أخرى.
وعند توجيه أصابع الاتهام إلى الاتحاد، فالمقصود، كل من له علاقة بالعمل في جميع لجان الاتحاد المختصة بهذه القضية أو تلك، لا سيما وأن رؤساء اللجان جميعهم أعضاء في الاتحاد، والذين تم انتخابهم من أجل خدمة وتطوير الكرة وليس تدميرها.
فمنذ سنوات ومسلسل الخلل الإداري متواصل، ويتسبب في كارثة هنا وأخرى هناك، حتى أصبحت سمعة الكرة مثار انتقاد المسؤولين في الاتحاد الآسيوي، وهو ما عبر عنه اللبناني كارلو نهرو، عضو لجنة المسابقات، والذي أكد أن الأمور وصلت إلى حد لا يُطاق، خصوصاً في ظل تكرار الأخطاء وعدم تجاوزها مع كل مباراة للمنتخب في التصفيات.
    ولأن من يخوض التجربة يخطئ، فإن من لا يخوضها بالتأكيد مخطئ، وبالتالي على الاتحاد أن يخوض تجربة الإصلاح، وستكون نسبة الخطأ قليلة، فقد سبق لرجل الأعمال الفلسطيني تيسير بركات، والذي كان الداعم الوحيد للمنتخب الوطني على مدار عامين ونصف العام، وما زال يتولى دفع الراتب الشهري لكل من: عزمي نصار وتوماس فيسكو حتى نهاية العام، سبق له وأن قرع الجرس للاتحاد مُعلناً عن وجود أخطاء إدارية، على أمل أن يسمعه أحد، ولكن أحداً لم يُعره اهتماماً، وما حدث دليل على أن نتائج الأخطاء أصبحت كارثية، ومسلسل الخلل الإداري ما زال مستمراً