بال سبورت :   كتب - حاتم العبادي - من المرجح ان يعقد مجلس التعليم العالي غدا جلسة يناقش خلالها مؤشرات القبول الجامعي، التي ستقدمها وحدة تنسيق القبول الموحد، ليقرر في حجم زيادة عدد المقاعد الجامعية، التي اقرها في وقت سابق، والبالغة (29805) مقاعد.

إعادة النظر في عدد المقاعد المقرة من قبل المجلس، بما تفرضه نتائج امتحان الثانوية العامة، التي اظهرت ارتفاعا ملحوظا وكبيرا في فئة الطلبة اصحاب المعدلات المرتفعة مقارنة مع العام الماضي، يجب ان تستند الى اسس القبول للعام الجامعي 2013-2014، وكذلك الالتزام بجميع بنود قرار المجلس عند إقرار الاعداد، فضلا عن مراعاة خصوصية بعض التخصصات لجهة حجم الطلب عليها وحاجة سوق العمل لها، وتحديدا التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية.
فأسس القبول نصت في بندها التاسع على أنه»رغم مما ورد في اسس القبول يشترط ان لا يزيد عدد الطلبة الاردنيين المقبولين في التخصصات على البرامج الموازية عن 30% من نسبة المقبولين في البرامج العادية» وهو نص يستحدث لاول مرة هذا العام.
بينما اشترط المجلس في قرار اقرار المقاعد بأنه يجب ان «لا تقل أعداد الطلبة المقترحة عن الاعداد التي اقرت العام الماضي».
من هذين المنطلقين، يجب ان يدرس مجلس التعليم العالي سيناريوهات زيادة المقاعد الجامعية، بحيث يتم التوصل الى نتائج منطقية وموضوعية في عملية القبول، التي تشير المؤشرات الاولية الى ان معدلات القبول في التخصصات سترتفع الى حدود عليا نظرا لارتفاع المعدلات في «التوجيهي».
فعملية إقرار نسبة زيادة عامة ومطلقة لن تخدم في تخفيف وتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية، سواء كانت النسبة (20%) او (25%) او (30%)، بسبب ان تلك النسب لن تكون ذات جدوى في التخصصات المطلوبة (الطبية والهندسية)، بسبب ان الجامعات اصلا نسبت بأعداد قليلة، تبلغ في تخصص الطب (275) مقعدا و (150) في تخصص طب الاسنان و(515) في الصيدلة بفروعها المختلفة.
في ضوء ان حجم الارتفاع في معدلات الثانوية العامة للفرع العلمي ضمن فئة (95%) فمافوق مقارنة مع العام الماضي بلغ (1070) طالبا إذ كان عددهم العام الماضي (1933) طالبا ليرتفع الى (3003) طلاب العام الحالي، بينما تضاعف عدد الطلبة من نفس الفرع من فئة معدلات (98%) فما فوق لهذا العام مقارنة مع العام الماضي إذ كان العام الماضي (210) طلاب ليصل الى (481) العام الحالي بزيادة قدرها (271) طالبا.
هذا الواقع يجب ان يتنبه له مجلس التعليم العالي جيدا عند زيادة المقاعد، إذ ان الذهاب الى اعتماد نسبة الزيادة المطلقة لن تجدي نفعا،ولن تؤثر على تخفيض معدلات القبول.
من جانب اخر، نسبت الجامعات بأعداد مقاعد في مختلف التخصصات المتاحه فيها في البرنامجين العام والخاص، ما يعني ان اجمالي ما نسبت به الجامعات يمثل حجم الطاقة الاستيعابية للجامعة.
وللوصول الى نتيجة منطقية تسعف مجلس التعليم العالي في التوصل الى هدفه من الزيادة المتمثلة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية خصوصا في التخصصات المطلوبة، يجب التعامل مع تنسيبات الجامعات على أساس طاقات استيعابية لتلك الجامعات، ومن ثم إقرار الزيادة.
ولضمان الوصول الى المبتغى، وتنفيذا لمضامين اشتراط قرار مجلس التعليم العالي القاضي بأن لا تقل الاعداد عن تلك في العام الماضي، يجب اعتماد مؤشرات القبول الجامعي العام الماضي، والانطلاق منها في تحديد نسبة الزيادة في المقاعد وخصوصا في التخصصات المطلوبة.
وللتوضيح، تفيد مؤشرات القبول الى أن الحد الادنى لمعدل القبول في تخصص الطب للعام الحالي لن يقل عن (98.5%) في حال تمت زيادة الاعداد بواقع (20%)، وعليه يجب تحديد فئة الطلبة الذين تؤهلهم للقبول وفق مؤشر قريب من العام الماضي، لاقرار الزيادة المطلوبة.
ذهاب البعض الى ان تطبيق مثل هذا السيناريو قد يثقل الجامعات لجهة زيادة عدد الطلبة في هذه التخصصات، وعدم توفر اعضاء هيئة تدريس او مختبرات وغيرها من متطلبات الاعتمادية، التي لا تزال لا تطبق على الجامعات الرسمية في التخصصات المستحدثة قبل عام 2007، يرد عليه بالنظر الى حجم تنسيبات الجامعات بأعداد القبول في البرنامج الموازي، والتي تظهر قدرة الجامعات على استيعاب الزيادة.
فعلى سبيل المثال، نسبت احدى الجامعات بقبول (50) طالبا بتخصص الطب في البرنامج العادي مقابل (200) في الموازي و(25) في «عادي طب الاسنان» مقابل (125) في «موازيه»، ما يؤشر الى ان اعتماد النسبة المطلقة لن يوفر مقاعد كافية بسبب قلة الاعداد المنسب بها في البرنامج العادي، بينما عند احتساب الزيادة من قدرة الجامعة الاستعابية ( موازي وعادي) سيكون لها تأثير ايجابي في تخفيض معدلات القبول للعام الحالي.وهذه الزيادة لن تشكل عبئا على الجامعات، في حال التزم المجلس بتطبيق اسس القبول التي اقرها هو، وليس غيره، والزم الجامعات بتنفيذ بنودها، التي نص احدها بان لا تزيد نسبة القبول في الموازي عن (30%) من قدرة الجامعة على القبول في العادي.
تحديد مجلس التعليم العالي حجم القبول في البرامج الموازية، بنسبة لا تزيد عن (30%) متوافق تماما مع سياسات القبول والغايات من استحداث فكرة البرامج الموازية»، عدا ان سياسات القبول تعتبر ان القبول في البرامج العادي، هو اصل القبول، وان الاستثناء في «الموازي»، ما يفرض على الجامعات ان لا تغلب الاستثناء على الاصل. الثلاثاء 2013-08-20 21:59:44