بال سبورت :  

القدس – وكالة بال سبورت/ وصل هذا الرد لوكالة بال سبورت من السيد ابراهيم الطويل الرئيس السابق للأتحاد الفلسطيني للسباحة، ومن باب حرية الرأي والرأي الاخر وميثاق الشرف الصحفي ننشره ، مع الاخذ بعين الاعتبار تدخل مقص المحرر للتهذيب والتعديل.

ردا على قرار اللجنة الأولمبية الصادر يوم 5/1/2012، والقاضي بتحويل إبراهيم الطويل / رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحه والرياضات للنائب العام وفقا لما ورد في بعض الصحف المحلية والمواقع الألكترونية صباح يوم 5/1/2011/ فلا بد من توضيح بعض الأمور :.

هذا عقاب من يقول الحقيقة . كي تعيش في هذه البلد لازم تخلي فمك مغلق وأن ترى الغلط والتجاوزات أمام عينيك وتسكت ، ووفقا لقرارهم يدعون بأنه تم فصلي بتاريخ 11/8/2011 خلال أجتماع المكتب التنفيذي للجنة والذي عقد في رام الله . والغريب في الأمر بأن الأعلام الرياضي علم باجتماع اللجنة الأولمبية قبل ما يقارب 18 يوم من عقده في مدينة رام الله , حيث تم نشره في الصحف المحلية بتاريخ 23/7/2011م . فالحمد لله أصبح أعلامنا الرياضي يعلم بالغيب " أستغفر الله العظيم " . وهذا نص ما تم نشره بتاريخة على موقع " بال سبورت " الرياضي .

المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الفلسطينية يحل اتحاد السباحة

البيرة – وكالة بال سبورت/ قرر المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الفلسطينية واستنادا الى اللوائح وانظمة اللجنة والنظام الاولمبي الدولي حل مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية وذلك على خلفية التجاوزات والمخالفات المهنية والفنية والادارية, كما قرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنة لأدارة الاتحاد لمدة 90 يوما والتحضير لانتخابات جديدة. 23/7/2011

عموما أنا شخصيا لم أبلغ بكتاب رسمي في هذا الخصوص لكي أدافع عن نفسي ضد التهم الموجهه لي بالتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والوطنية كما يدعون . وعلى فكرة الموضوع المالي والوطني أضيف حديثا , حيث الحديث سابقا كان بجانب المخالفات الإدارية " المهنية والفنية " .

فالمنطق الديموقراطي ينص بأنه ولو أفترضنا بأن الاتحاد وكما يدعون قام بمخالفات إدارية وفنية ومهنية ومالية ووطنية الخ الخ ... فالقانون يلزم جهة المراقبة والتي يفترض أن تتمتع بقوتها الإدارية والفنية والمهنية بأرسال كتاب تحذير ولفت أنتباه أولي ويتم دعوتك للجنة الأولمبية لكي تدافع عن نفسك وتليه بكتاب تحذير أخير مع إتاحة المجال لصاحب الشأن بالدفاع عن نفسه .. وبعدها وفي حالة ثبوت بأن هذه التجاوزات تستحق إتخاذ قرار بهذه القساوة , فحينها يتفهم الجميع شرعية وصواب القرار . ويتم بعدها تحويل الملف للنائب العام . فلا يعقل أن لا تعرف التهمة الموجه لك.

وفيما يتعلق بموضوع التطبيع فأنا بشكل يومي أتصفح معظم المواقع الرياضية الفلسطينية والعربية والإسرائيلية والأجنبية . وشاءت الأقدار بأن أقرىء خبر توقيع أتفاقية تعاون رياضي مشترك بين فلسطين وإسرائيل من خلال اللجنتين الأولمبية الفلسطينية والإسرائيلية . واستغربت كيف يحجب خبر من هذا النوع عن الصحف الفلسطينية والتي عادة تغطي أخبار وتفرد لها مساحات كبيرة وتكون في العادة أقل أهمية لخبر من هذا النوع . فواجبي الوطني والرياضي دفعني لنشر هذا الخبر كما ورد من مصادره ليعلم الشارع الرياضي ما يدور حوله . فهل هذه تعتبر خيانة للوطن أو تحريض وتشويه للرياضة الفلسطينية كما يدعون . وإذا كان الخبر غير صحيح فأنا مستعد لتحمل المسؤولية ومستعد للمثول أمام النائب العام ولن أختبىء خلف موقعي الجغرافي .

والقضية الثانية فإذا كانت مخالفاتي بهذا الحجم الكبير وتم طردي بتاريخ 23/7/2011م حسب الصحف المحلية وبتاريخ 11/8/2011م حسب اللجنة الأولمبية . فلماذا أنتظرت اللجنة الأولمبية طوال هذه المدة والتي تقارب النصف عام وتذكرت اليوم بتحويل الملف للنائب العام . فقضية من هذا الحجم وهذا النوع لا يجب السكوت عنها كل هذه المدة حتى ولو كانت تخصني .

وهم قاموا بحل الاتحاد وبعدها قاموا بتشكيل لجنة مؤقتة من كافة أعضاء الاتحاد وتم أستبعادي أنا والأمين العام ناصر توتنجي والذي قبل أيام من حل الاتحاد كانوا يغازلونه بترأس الاتحاد شريطة الإطاحة برأس إبراهيم الطويل . فأين المنطق في ذلك . فالنواحي المالية تخص أمانة الصندوق والنواحي الفنية تخص لجنة التدريب والتأهيل والنواحي الإدارية تخص الأمانة العامة .