أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قرر فتح تحقيق بحق عضوين في لجنته التنفيذية لتحديد ما إذا كانا خرقا قانون الأخلاق التابع للاتحاد الدولي أم لا، بشأن المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام الإنكليزية حول بيع الأصوات من أجل استضافة مونديال 2018.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له أنه طلب بالمناسبة من "رئيس لجنة الأخلاق باتخاذ جميع الخطوات الممكنة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة، في حال تم استيفاء الشروط المطلوبة"، مضيفاً: "أنه تم من جهة أخرى فتح تحقيقات أخرى ضد مسؤولين آخرين للاتحاد الدولي قد يكونوا لعبوا دوراً في هذه القضية".

وأكد الاتحاد الدولي أيضاً أن "أي تواطؤ كما هو الحال بالنسبة لإجراءات أخرى، هو انتهاك واضح لقانون الأخلاق التابع للاتحاد الدولي وللالتزامات التي قدمت في إطار تسجيل الترشيحات".

وتابع الاتحاد الدولي: "هكذا، فإن تحقيقاً فتح أيضاً بحق الاتحادات الأعضاء المعنية ولجان ترشيحها"، مشدداً أيضاً على رئيس لجنة الأخلاق على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة، في حال تم استيفاء الشروط المطلوبة.

وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقاً جدياً بعدما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" الإنكليزية عن عملية بيع أصوات أعضاء في مكتبه التنفيذي، في التصويت لاستضافة مونديالي 2018 و2022، ووصف رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر الأمر بأنه "حالة بشعة جداً".

وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو أن النيجيري أموس أدامو، أحد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دولار (570 ألف يورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، إذ صُوِّر لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.

وأوضحت الصحيفة أيضاً أن رئيس الاتحاد الأوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار (1.6 مليون يورو) لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضاً أنه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.

وتعهد الاتحاد الأوقياني بالتعاون الكامل مع الاتحاد الدولي، وقال في بيان له: "يرحب تيماري بإجراء تحقيق كامل ودقيق كي يتسنى للجميع معرفة الحقيقة".

ويترأس تيماري، وهو لاعب سابق احترف مع نانت الفرنسي، الاتحاد الأوقياني الذي يضم عدداً من الجزر الصغيرة، منذ العام 2004.

وهذه الصفقات ممنوعة منعاً باتاً في قواعد الفيفا، لكن الصحيفة الإنكليزية أشارت إلى أن ستة من كبار المسؤولين السابقين والحاليين أوضحوا للصحافيين "السريين" أن دفع الرشاوى يمنحهم أفضل الفرص للفوز بالاستضافة.

واعتبر فريد دي جونغ نائب رئيس الاتحاد الأوقياني أن هذه المزاعم قد تلحق ضرراً بسمعة كرة القدم، وقال لإذاعة نيوزيلندا الرياضية: "إنه أمر مخيب للآمال، يبدو أن كثيرين يريدون إلحاق الضرر بسمعة كرة القدم".

كما حاول دي جونغ إبعاد الشبهات عن بلده نيوزيلندا: "يجب أن تفهموا روايته (تيماري) لأنه حتى اللحظة لم نعرف سوى رواية الطرف الآخر. لا علاقة لنيوزيلندا بهذا الأمر، إنها قضية بين أوقيانيا والاتحاد الدولي".

وتعتبر إنكلترا وروسيا من أبرز المرشحين لنيل شرف استضافة مونديال 2018، وتتنافسان مع إسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك)، في حين تتنافس قطر مع أستراليا، الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 في الثاني من كانون الأول المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.