أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن سحب ثقته من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، لعدم التزامه بما اتفق عليه مع الاتحاد من شروط لإجراء الانتخابات.
وجاء في بيان وزعه الاتحاد، "استناداً إلى عقد الاتفاق الموقع بين الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية لعراقية في 2-8-2009، والخاص بتسمية لجنة مشرفة على الانتخابات، ونظراً لعدم التزام رئيسها بتلك الشروط التي وردت في العقد، قرر الاتحاد إلغاء العقد".
وأضاف، "يأتي هذا القرار لعدة أسباب أخرى، منها خروج رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن حياديته ونزاهته في إدارة ملف الانتخابات وعدم التزامه بشروطه".

واعتبر الاتحاد "عدم أخذ الدباغ موافقة الاتحاد بكل ما يقوم به من عمل فردي وعدم إشراك أعضاء اللجنة الآخرين إلا في الأمور غير المهمة وذهابه لمقابلة رئيس الاتحاد الآسيوي من دون أن يرافقه أحد من أعضاء اللجنة أو الاتحاد وحسب الاتفاق من أبرز الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار".
وأشار البيان إلى أن "رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أدلى بتصريحات إلى القنوات التلفازية والصحف يحرض فيها على الاتحاد والتثقيف ضده واتصاله بالوزراء ووكلائهم وبعض مجالس المحافظات والمحافظين ممن لديهم أندية تلعب في الدوري الممتاز يطلب منهم أن يكون ممثلي أنديتهم معارضين للاتحاد ولا يلتزموا بتعليماته".
وتابع "قيام الدباغ بدعوة جزء من الهيئة العامة للاتحاد بتاريخ 3-10-2009 إلى الاجتماع والطلب منهم العمل على اسقاط الاتحاد وعدم التعاون معه واتخاذ بعض القرارات التي تخص الاتحاد، وهذا خارج عن صلاحياته ولا يمتلك الشرعية في ذلك".
واتهم البيان الدباغ بـ"استغلال مهمته للترويج لانتخابات برلمانية واستغلال انتخابات اتحاد كرة القدم لصالح كتلته، الأمر الذي اعترضت عليه جميع الاحزاب والكتل والتيارات والحركات الأخرى".
وكانت حدة الخلافات بين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وبين الاتحاد العراقي ارتفعت في الفترة الأخيرة، وتبادل الطرفان الاتهامات على خلفية دعوة الأول للأندية المشاركة في الموسم الماضي إلى اجتماع اعتبر تدخلاً بشؤون عمومية الاتحاد التي يفترض أن تجتمع بتوصية الأخير.
يشار إلى أن الدباغ حدد 30 تشرين الأول موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات وبالاعتماد على قانون يسمح فقط للأندية المشاركة في الموسم الماضي -28 فريقاً - بالتصويت والترشيح، واعتبر الاتحاد ذلك مخالفاً لقوانين وأنظمة الاتحاد الدولي.